أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء أنها تعتزم التفاوض في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعلاقة الثنائية بينهما مستقبلا بحلول العام 2019، لكن فترة انتقالية قد تكون مطلوبة بعد ذلك.

واوضحت ماي أمام لجنة برلمانية إن الشركات والحكومة قد تحتاج الى وقت للتأقلم، في أول تعليق يتطرق صراحة إلى ترتيبات عملية انتقالية محتملة للتخفيف من وطأة خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت رئيسة الوزراء “أتوقع أن نكون قادرين على التفاوض على اتفاق في فترة العامين، لكن قد تكون هناك بعض الجوانب العملية التي تتطلب فترة تنفيذ بعد ذلك”.

وكان وزير المالية فيليب هاموند اعتبر أن صفقة مماثلة “ستكون مفيدة لادارة الانتقال بين ما نحن عليه اليوم، اي عضو كامل العضوية في الاتحاد الاوروبي، وما سنكون عليه في المستقبل”.

وقال هاموند الاسبوع الماضي ان هذا يعني “التوجه نحو فترة انتقالية هادئة ستتضمن مخاطر اقل على الاستقرار المالي بشكل خاص، الامر الذي هو مدعاة قلق فعلي لنا”.

وخلال كلمة أمام قمة لاتحاد الصناعة في بريطانيا في تشرين الثاني/نوفمبر، لمحت ماي إلى صفقة انتقالية قائلة “لا نريد حافة الهاوية”.

وفي المؤتمر نفسه، قال رئيس اتحاد الصناعة البريطانية بول دريشلر إن “الشركات تأخذ حتما سيناريو حافة الهاوية في الاعتبار، أي تحولا مفاجئا بين ليلة وضحاها في الشروط التجارية”. وأضاف “إذا حدث ذلك، قد تجد الشركات نفسها عالقة في اللامكان”.

وردا على أسئلة النواب الثلاثاء حول توقيت صفقة الخروج والترتيبات التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، قالت ماي “أعمل على أساس أننا سنتفاوض حول المسألتين بالتوازي”. وأضافت “أعتقد أن هذا ما له معنى”.

وأعلن كبير مفاوضي المفوضية الأوروبية حول بريكست ميشال بارنييه في وقت سابق من الشهر الحالي أن الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يجب ان يبرم “بحلول تشرين الاول/اكتوبر 2018”.

واضاف بارنييه الفرنسي ان الاتفاق الذي سيتم التفاوض عليه بين لندن وبروكسل ينبغي بعد ذلك ان ينال موافقة المجلس الاوروبي والبرلمان الاوروبي والمملكة المتحدة خلال فترة عامين تحددها الاجراءات.

وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من اتفاق الطلاق، سيكون “من الصعب ان نتصور فترة انتقالية” قبل تحديد دقيق للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي.

ورفضت ماي الثلاثاء الإجابة عن أسئلة حول إمكان السماح للبرلمان البريطاني بالتصويت على الصفقة الأخيرة للخروج التي يتم التفاوض عليها، قائلة إنه سيمنح وقتا كافيا لمناقشة المسائل.

ولفتت إلى أنها ستلقي كلمة حول خروج بريطانيا الشهر المقبل تتضمن مزيدا من التفاصيل عن خطط الحكومة. وأنها تعتزم الالتزام بالجدول الزمني لبدء الإجراءات الرسمية لبريكست بحلول آذار/مارس على أبعد تقدير.

وتترقب الحكومة البريطانية قرار المحكمة العليا المفترض أن يصدر في كانون الثاني/يناير، والذي يحدد هل يحق للنواب التصويت لتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة وبدء اجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية