انطلقت مساء الاثنين في الجمهورية الاسلامية الايرانية المناظرة الانتخابية الاولى، بين المرشحين الستّة لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، في دورتها الرابعة عشرة.

وتم تخصيص هذه المناظرة الانتخابية الاولى للقضايا الاقتصادية الراهنة في البلاد، وعليه سيقوم كل من المرشحين بالرد على اسئلة عدد من الخبراء البارزين المعنيين بالشؤون الاقتصادية حول مختلف القضايا الراهنة والحلول الكفيلة بمعالجة التضخم وزيادة الانتاج المحلي.

والمرشحون هم، محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، ومسعود بزشكيان.

وتجري ايران انتخابات رئاسية استثنائية في 28 يونيو/حزيران الجاري، بعد استشهاد الرئيس السيد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية، التي كانت تقله شمالي غربي البلاد.

المرشح الرئاسي زاده هاشمي: يجب أن نتحدث بصراحة عما يجب ولا يجب فعله

دعا المرشح الرئاسي الايراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي إلى “التحدث بطريقة لا تعطي انطباعاً بأن الحكومة بدأت اليوم فقط، ونقوم بتوجيه الانتقادات دون أن نرى دورنا».

وقال هاشمي: “فيما يتعلق بالوعود، أحذر من أن الناس حقاً متعبون من إطلاق الوعود، ويجب أن نتحدث بصراحة عما يجب ولا يجب فعله».

وتساءل: “أي فريق وبأي طريقة نريد أن نحقق الأهداف؟ على سبيل المثال، كيف ننفذ قانون برنامج التنمية السابع؟ هل لدينا خبرة سابقة تظهر لنا كيف نفعل ذلك أم لا؟».

وتابع: “عندما لا تتحقق الوعود، فإنها تثير الإحباط والناس هم من سيستخدمون صناديق الاقتراع. وإلا فسيقولون إنهم يعيشون تجربة مشابهة للماضي حيث لا يقولون شيئاً ولا يفعلون شيئاً”.

المرشح الرئاسي سعيد جليلي: لوضع خطط واضحة لاستثمار الفرص وتقليل التهديدات

وأكد المرشح الرئاسي الإيراني سعيد جليلي على أهمية معالجة الأزمات الاقتصادية في إيران، مشيراً إلى أن الحلول معروفة، ولكن لم تُنفذ بفاعلية. وأبرز جليلي 4 أولويات رئيسية في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، منها تحقيق التوازن بين الموارد والإنفاق، وضرورة تحسين شفافية الاقتصاد ودور الحكومة في دعم الإنتاج الوطني.

وتحدث جليلي عن “أهمية استقلالية البنك المركزي، وضرورة إصلاح السياسات المالية لمكافحة التضخم غير المسؤول، وركز على أهمية تطوير أسواق التصدير لزيادة القيمة المضافة، مع التأكيد على ضرورة تطوير سلسلة إنتاج النفط والغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي”.

وأعرب جليلي عن “قلقه من العوائق التي تواجه تحسين قيمة الريال الإيراني وحاجة البلاد لزيادة العملات الأجنبية”. كما أشار إلى “أهمية توفير بيئة رسمية للصفقات التجارية ومكافحة التجارة غير الشرعية في الأسواق غير الرسمية”.

وختم تصريحاته بدعوة إلى “وضع خطط واضحة لاستثمار الفرص، وتقليل التهديدات،” مؤكداً ” التركيز على التكنولوجيا وتدريب القيادات لتعزيز التنمية المستدامة في إيران”.

قاليباف: الانتخابات فرصة كبيرة بين يدي الشعب الإيراني لإتخاذ القرار

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي والمرشح الرئاسي محمد باقر قاليباف إن «الانتخابات فرصة كبيرة بين يدي الشعب الإيراني ليتخذوا القرار لأنفسهم ولأبنائهم ولإيران العزيزة”.

و أضاف «يجب على رئيس الجمهورية أن يتحمل العبء الثقيل لهذا المنصب بمساعدة الآخرين. إحدى أهم وظائفه في هذه الظروف الصعبة هي التركيز والتغيير في مجال الاقتصاد، خاصة للأسر المحرومة والعمال والموظفين والممرضين والمستفيدين الذين يعانون من التضخم».

وتابع «يجب أن يتم اختيار وعمل الرئيس بطريقة تضمن حل هذه المشكلات، بالتعاون مع الشعب».

وفي إشارة إلى فترة حكومة الرئيس الشيخ حسن روحاني، قال: «لقد مررنا بفترة صعبة في العقد الأخير، كان متوسط النمو الاقتصادي بنسبة 1 في المائة سنوياً، وكان التضخم أكثر من 26 مرة. هذا التطور كان يشكل مشكلات».

وقال قاليباف إن الاتفاقيات مع روسيا والصين معطلة ولم نستفيد من الإنضمام إلى شانغهاي وبريكس». ورأى أن «القدرات الوطنية كافية للاستفادة من استثمارات مباشرة بنحو 3 مرات ونصف المرة مما نقدمه تبرعات اليوم».

وخاطب الإيرانيين، قائلاً: «سنعمل جميعاً في حكومتنا للخدمة والتقدم لنصل إلى اقتصاد قوي بمشاركتكم، لتتمكن الحكومة من تحقيق حقوقكم بما يتناسب مع التضخم وللحفاظ على القدرة الشرائية. التضخم بجانب النمو الاقتصادي، الذي بطبيعته يجب أن يستفيد منه المستثمرون والناس على حد سواء».

وتطرق إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد مثل انخفاض إنتاج الغاز وزيادة الاعتماد على واردات الغاز، وأكد على ضرورة إدارة فعّالة وإصلاحات اقتصادية، وأهمية لجم التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي للوصول إلى الأهداف الاقتصادية المطلوبة. لكنه أشار إلى وجود مشكلات بما في ذلك «قلة التدبير الحكومي، وعدم الكفاءة في العمل والفساد الإداري»، وشدد على «ضرورة إدارة أقوى حلول محددة لمواجهة هذه المشكلات».

وتعهد بتنفيذ البرنامج السابع للتنمية في البلاد، وانتقد تدخل الحكومة في اقتصاد الناس، خصوصاً في مسألة السيارات، مشيراً إلى الأسعار والتكاليف المرتفعة.

المرشح الرئاسي زاكاني: سنعمل على صياغة الخطط الاقتصادية والاجتماعية بناء على القدرات المتاحة

وأكد المرشح الرئاسي علي رضا زاكاني إن “المشكلة في إيران ليست في العقوبات الظالمة من الولايات المتحدة، بل في التدابير الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة، وبوصفي طبيباً، إذا أخطأ الطبيب في التشخيص، فإن الوصفة ستكون خاطئة. هذا التشخيص الخاطئ يؤدي إلى سجل أسود”.

وأعرب زاكاني عن تأييد التحول الاقتصادي، مع التركيز على الاستقلال والاستقرار الاقتصادي، ورهن ذلك بتحرير الاقتصاد من الدولار، والاعتماد على العملة الوطنية».

وشدد زاكاني على “ضرورة توزيع الثروة بشكل عادل”. وقال: “مداخيل الشعب الإيراني بالريال ولكن ينفقونه بطريقة تتضمن قيمة الدولار”.

أشار إلى “عيوب تنفيذ الخطط التي أقرها البرلمان في السابق، وقال إن «الخطط، إذا جرى تنفيذها بشكل صحيح باستخدام قدرات البلاد الداخلية، فإنه يمكن أن تؤدي إلى التقدم الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية”.

قال زاكاني إنه “سيعمل على صياغة الخطط الاقتصادية والاجتماعية بناءً على القدرات المتاحة في البلاد وبالتعاون الواسع مع الشعب والنخب لضمان قابلية التنفيذ”.

وتعهد بأن “يكون الهدف الرئيسي من برامجه الاقتصادية هو زيادة قوة شراء الشعب، من خلال برامج الإسكان وتسهيلات اقتصادية وتوزيع عادل للدعم في قطاع الطاقة”. مؤكدا أهمية حل مشكلات المعيشة للشعب، ويسعى لتخفيف هذه المشكلات من خلال تقديم حزم الرفاهية، ودعم الإنتاج”.

كما أشار إلى تطوير الاقتصاد البحري، وقال إنه “سيركز على تطوير الموانئ والصناعات البحرية في جنوب البلاد، متوقعاً: “تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ من خلال استغلال هذه الفرص”.

المرشح الرئاسي مصطفى بور محمدي: الوحدة الوطنية هي الخلطة السحرية وبدونها لا نصل إلى أي مكان

وأشار المرشح الرئاسي الشيخ مصطفى بورمحمدي إلى تأثير العقوبات على البلاد، وقال: «نحن محاصرون بالعقوبات واقتصادنا مغلق بالكامل نعلم جميعاً مشكلاتنا الاقتصادية من خلال الأرقام والإحصاءات، لكن الناس يشعرون بهذه المشكلات بأجسادهم وأرواحهم».

وأكد أن “حل المشكلات الاقتصادية ليس فقط بحلول اقتصادية، بل الاقتصاد مرتبط بالثقافة والمجتمع والسياسة والحقوق”.وانتقد التهوين من تأثير العقوبات، وقال: «كان البعض يقول في السابق إن العقوبات ليست مشكلة، والآن يعيدون القول بأنها ليست مهمة». وقال: « لا يمكننا تجاهل المشاكل الداخلية …كثيرون من شبابنا يشعرون بالإحباط واليأس»

وأضاف “الوحدة الوطنية هي الخلطة السحرية وبدونها لا نصل إلى أي مكان. الناس لا يثقون بنا، يجب أن نقدم حلولاً صادقة ونكسب ثقتهم بنا، ولقد مضى علينا عقدين في هذا المأزق ويجب أن نجد حلاً له”.

وتابع قائلا: ” تم إغلاق علاقاتنا التجارية والمالية وأصبحنا في القائمة السوداء. في الوقت نفسه، يتم شن هجمات على السفارات الأجنبية داخل البلاد وتفرض علينا المزيد من العقوبات ولا يمكن حل المشكلات من دون مراعاة القضايا الدولية، ويجب أن نتعامل مع العالم ونلبي احتياجات الناس».

وبشأن تأثير العقوبات على الاقتصاد، قال: «نجحت إيران في الدفاع عن أرضها ضد العقوبات والظروف غير المرغوب فيها، وأصبحت قوة مؤثرة على المستوى الإقليمي، ويجب حفظ الظروف الحالية، وتوسيع نفوذ إيران»، وحض على استخدام الدبلوماسيين المتخصصين والخبراء في العلاقات الخارجية، و«فهم القوة في العلاقات الدولية».

وقال: «يجب على الدبلوماسية التخطيط لإزالة العقبات الاقتصادية، وعدم السماح للأعداء بتهديد مصالحنا»، ورأى أن الانضمام إلى المنظمات الدولية مثل «بريكس» و«شنغهاي» و«أوراسيا» «يمكن أن يضمن مصالحنا الوطنية».

وصرح: «يجب أن يكون الدبلوماسيون جريئين، ويجب أن تكون الدبلوماسية في صالح المصالح الوطنية»، وتعزيز العلاقات الخارجية والتوجه الاقتصادي من أولويات برنامج التنمية السابع”.

المرشح الرئاسي بزشكيان: دون جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية لن تُحل المشكلات الاقتصادية

قال المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان إن «لكل خطوة نقوم بها مشكلاً أساسياً؛ إذا لم نتمكن من جمع كل الأطراف في المشاركة، فإن أي برنامج جيد نكتبه سيتأخر كما حدث في البرامج السابقة ولن يتحقق بشكل عملي. والاقتصاد القوي يتطلب التخلي عن الخلافات ومشاركة الجميع والاستفادة من خبرات متنوعة».

وانتقد بزشكيان “بعض مَن يلقبون أنفسهم بالخبراء ولكنهم ليسوا كذلك بالواقع». وقال: «يجب على الحكومة، بالتعاون مع الخبراء، تحديد برنامج صحيح وإعادة النظر في الأهداف مرة أخرى».

كما وأكد على أهمية التماسك الداخلي، قائلا: “من غير الممكن أن نصل إلى نمو بنسبة 8 في المائة من دون توسيع علاقاتنا أو فتح حدودنا مع الحكومات الإقليمية والعالمية، ولتحقيق نمو بنسبة 8 في المائة سنوياً، نحتاج إلى 200 مليار دولار. يجب علينا التواصل مع العالم وهذا جزء أساسي من ضروريات هذا النمو المقدر بـ8 في المائة».

أضاف: “يجب أن نتعامل مع المنتجين والغرف التجارية في الداخل لإعطائهم حرية الإقدام على اتخاذ القرارات والأنشطة، لا ينبغي أن يخاف المنتجون من الاضطرابات المحتملة غداً والمشكلات المحتملة التي قد تواجههم».

وقال بزشكيان: «منذ 40 عاماً نقول إننا سنعمل على تحسين الظروف ولكن عملتنا تفقد قيمتها يوماً بعد يوم». وأضاف، يمكننا أن يكون لدينا شركاء تجاريين مع هذه العقوبات».

وأشار إلى أهمية دعم المنتجين والتجار، وتحدث عن زيادة ديون الحكومة إلى البنك المركزي والبنوك بشكل كبير.

ولاحظ أن “النمو الاقتصادي كان بشكل رئيسي بسبب قطاع النفط، بينما كانت القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعات ذات نمو سلبي. كما وعزا أسباب فشل الخطط التنموية إلى «عدم مراعاة المتطلبات وحضور غير المتخصصين». وقال: «نحتاج إلى استخدام الخبراء المحليين والمستشارين الأجانب في مختلف المجالات بدلاً من توظيف غير المؤهلين في المناصب الرئيسية».

ودعا إلى تعديل القوانين «بشكل مناسب» لتشجيع الاستثمار، كما دعا إلى “أهمية خفض التوترات في العلاقات الخارجية، وقال: “دون جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، لن تُحل المشكلات الاقتصادية، وقد تزداد الاحتجاجات الشعبية”.

المصدر: يونيوز