كشفت الأمم المتحدة، عن ارتفاع الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، في وقت تدين الدول النامية بحوالي ثلث هذا المبلغ، مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل المناخي.

وقالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، المعروفة سابقاً باسم الأونكتاد، إن قيمة الأموال المستحقة على الحكومات ارتفعت بمقدار 5.6 تريليون دولار اعتباراً من عام 2022.

في تقرير نشر، الثلاثاء، ذكرت المنظمة أن مدفوعات الفائدة المرتفعة تفوق النمو في الانفاق الأساسي العام.
في العالم النامي، الذي يؤوي أكثر من 3.3 مليار نسمة، تنفق واحدة من بين كل ثلاث دول أكثر على سداد الفوائد من برامج “المجالات المهمة للتنمية البشرية” كالرعاية الصحية والتعليم والمناخ.

في 2023، وصل الدين العام في الدول النامية إلى 29 تريليون دولار أو حوالي 30% من إجمالي الدين العام العالمي، بزيادة من 16% للحصة في 2010، وفقاً للأمم المتحدة.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان “عالم من الدين” أنه “لا يجب إجبار الدول النامية على الاختيار بين خدمة دينها أو خدمة شعبها”. وأضاف أنه “يجب على النظام المالي العالمي أن يتغير لضمان مستقبل مزدهر للناس وللكوكب”.