أكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي أن اميركا لم تف بعدة التزامات في اطار الاتفاق النووي المبرم بين بلاده والدول الست الكبرى “5+1”. وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الجمعة، رداً على سؤال فيما اذا كان قد ابلغ مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو بان اداء الوكالة ذو طابع سياسي، قال صالحي “نعم، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تجامل احدا في تبيين مواقفها على الصعيد الدولي”. وقال صالحي، إنه “حينما مضى شهر على الاتفاق النووي الذي كان دخل حيز التنفيذ لتوه ولم يتم تنفيذ الوعود التي قطعوها بشان الغاء الحظر والقضايا المصرفية، قلت في تصريح لصحيفة عربية بأن بعض المصارف الكبرى لم تتعاون معنا بصورة كاملة لغاية الآن، ولقد قلت ذلك الكلام بشيء من الحذر في حين كان عليّ القول بأن كل المصارف الكبرى لم تتعاون معنا”.

واضاف “اننا نرى في الوكالة ظلالاً ثقيلة للدول ذات النفوذ، خاصة في الاتفاق النووي، ان لم تحظ برصيد قوي لن يمنحوك حقك، ذلك لان المنطق ليس هو معيار العمل”. واوضح صالحي أن الاتفاق النووي ماض الى الامام في المجال التقني، مضيفاً “إننا نؤدي الآن مهمتنا في المجال التقني ولكن هنالك مشاكل بشأن الحظر وفي المجال المصرفي تم انجاز اجزاء منه اي ان ما يقرب من 70 دخل حيز التنفيذ ولكن مازالت هنالك معوقات فيما يتعلق بالصناعات الكبرى والضمانات المالية الكبيرة”. وبشأن الفترة اللازمة لعودة الانشطة النووية الى ما كانت عليه (في حال اخل الطرف الاخر بالاتفاق النووي)، قال صالحي، لا يمكنني التحدث بصورة علنية وواضحة عن هذه الأمور، موضحاً “إن الجسور ليست مهدمة وراءنا وبامكاننا العودة في سلسلة من القضايا بحيث يتفاجأ الطرف الآخر”.

وفي الرد على سؤال وهو هل ان المفاوضات كانت ستأخذ منحى اخر لو جرى التكهن آنذاك بتمديد الحظر الاميركي ضد ايران قال، “لو عدنا الى المفاوضات بهذه التجربة التي مرت، فمن المؤكد ان التفاوض سيجري بصورة افضل وان احد الاجراءات التي كان من المفروض ان تؤخذ بجدية اكبر هو اسلوب صياغة الاتفاق النووي كي لا ندع اي مجال للتأويل والغموض، اذ ان هنالك الان بعض الامور التي يتم تأويلها حسب الاجتهاد، والطرف الآخر يقول إنه لم يقم بما يتعارض مع الاتفاق”.

المصدر: وكالة أنباء فارس