تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء  21-5-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

مدّعي «الجنائية» يطلب توقيف قادة الكيان | إسرائيل تتمسكن: محكمة «كارهة لليهود»

بدأت في إسرائيل، أمس، مشاورات طارئة عقب إعلان المدّعي العام في «المحكمة الجنائية الدوليّة»، كريم خان، تقديمه طلباً إلى المحكمة لإصدار مذكّرات توقيف دوليّة ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل «التجويع» و«القتل العمد» و«الإبادة و/أو القتل»، وأخرى مماثلة ضد رئيس حركة «حماس» في غزة، يحيى السنوار، وقائد «كتائب القسام»، محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بزعم ارتكابهم «جرائم حرب» و«جرائم ضدّ الإنسانية» خلال هجوم السابع من أكتوبر.

ووصف نتنياهو القرار بـ«الفضيحة»، معلناً، في اجتماع كتلة «الليكود»، أن ذلك «لن يوقفني أو يوقفكم (عن استكمال الحرب)». كما اعتبر، في تصريح لاحق، أن «الأمر السخيف والكاذب الذي أصدره المدعي العام للجنائية الدولية ليس موجّهاً ضدّي فحسب بل ضدّ دولة إسرائيل». وتوجّه إلى المدّعي العام في لاهاي، قائلاً: «بأيّ جرأة تجرؤ على مقارنة وحوش حماس بجنود الجيش؟ هذا هو بالضبط ما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة، فقد انتقلت من الجامعات في الغرب، إلى المحكمة في لاهاي. يا للعار». أيضاً، بدأ نتنياهو جمع تواقيع من أعضاء «الكنيست» على عريضة ضدّ قرارات المحكمة، فيما أفاد موقع «واللا» بأنه تمكّن من الحصول على 106 إمضاءات من الأعضاء حتى الآن.وندّد وزير «مجلس الحرب»، بيني غانتس، بدوره، بالإعلان، زاعماً أن «إسرائيل شنّت الحرب الأكثر عدالة بعد المجزرة التي نفّذتها منظمة إرهابية ووضع قادة دولة خرجت إلى معركة دفاعية عن مواطنيها في صفّ واحد مع إرهابيين متعطّشين للدماء، هو عمىً أخلاقي».

وانسحب التنديد كذلك على المعارضة، التي قال رئيسها، يائير لبيد، خلال اجتماع كتلة حزبه «هناك مستقبل» في «الكنيست»، إن قرار خان «كارثة سياسية وأخلاقية»، معتبراً أنه «لا يُعقل أن يتمّ إصدار مذكّرات اعتقال ضد نتنياهو والسنوار وهنية ومحمد الضيف بعد أن ذبحونا وأولادنا في 7 أكتوبر»، مضيفاً أن «هذا أمر لا يُغتفر؛ نحن نخوض حرباً عادلة، وليكن واضحاً أننا لن نمر على هذا بهدوء. وينبغي القول إن هذا فشل سياسي رهيب، فقد قمنا بشن الحرب فيما العالم كله يدعمنا.

وندعو الأميركيين من هنا، وأتوقّع من الإدارة أن تدعمنا وأن يجتمع الكونغرس ويستنكر مذكّرات الاعتقال». أمّا رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، فوصف المحكمة بـ«المعادية»، معتبراً أن «الجميع ضدّنا»، ولكنه بدا شامتاً، إذ قال: «ينبغي علينا مواجهة ذلك، لكن يجب تذكير الزملاء في الائتلاف أن مواجهة أمر كهذا من دون الأميركيين، تكاد تكون مستحيلة».

ندّدت «حماس» بطلب المدّعي العام لـ«الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادتها
وعلى مقلب اليمين الفاشي، هاجم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، المحكمة، ورأى أن «مثل هذا العرض المنافق والكاره لليهود الذي قدّمته المحكمة لم نرَ مثيلاً له منذ البروباغندا النازيّة. إن كارهي إسرائيل يجيئون ويذهبون، ونصر إسرائيل لا يتزحزح (لأنه وعد إلهي). إن مذكّرات التوقيف هي المسمار الأخير في نعش المحكمة السياسية المعادية للسامية».

من جهتها، ندّدت الإدارة الأميركية بإعلان «المحكمة الجنائية الدولية»؛ وأعلن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، رفض بلاده القرار، معتبراً أن هذا الأخير «قد يقوّض جهود التوصل إلى اتفاق تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة»، مضيفاً أن «مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس أمر مخز».

كذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن «البيت الأبيض»، قوله إن «(الرئيس الأميركي جو) بايدن يقول إنه لا يمكن أبداً المساواة بين إسرائيل وحماس أمام الجنائية الدولية (…) ويصف طلب إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال بأنه شائن». وفي السياق نفسه، أعلن عدد من أعضاء «الكونغرس» من «الحزب الجمهوري»، عزمهم طرح قانون يفرض عقوبات على كبار شخصيات المحكمة.

وفي المقابل، ندّدت حركة «حماس» بطلب المدّعي العام لـ«الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادتها، وتقدّمت بطلب إلى المحكمة لإلغاء المذكّرات. وأشارت الحركة، في بيان، إلى أن طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه «تأخّر سبعة أشهر». وفي حالة صدور المذكّرات، سيصبح نتنياهو وغالانت، وقادة «حماس» كذلك، في خانة الزعماء الذين تتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب، ومنهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق، عمر البشير. ويمكن للمذكّرات أن تمنع نتنياهو وغالانت من السفر إلى عدد من الدول الأعضاء في المحكمة (بما فيها جميع الدول الأوروبية تقريباً)، ولكن طالما هما في منصبيهما، فإن الحصانة الدبلوماسية تنطبق عليهما. كما يمكن أن تؤثّر قرارات المحكمة على عمليات تصدير السلاح إلى الكيان.

سوليفان يغطّي عملية رفح

مع انتهاء زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، لإسرائيل، أمس، أفادت «القناة 14» الإسرائيلية بأن تقييم كبار المسؤولين الذين التقاهم المسؤول الأميركي، هو أن «الولايات المتحدة ستدعم العملية في رفح وسترفع حظر الأسلحة، حتى لو لم يكن ذلك علنياً»، ولكن «من الممكن أن يطلب الأميركيون عدم استخدام أسلحة معيّنة».

وكان سوليفان التقى وزير الأمن، يوآف غالانت، الذي أعلمه بضرورة توسيع العملية في رفح، خلال الفترة المقبلة.

ومن جهته، نقل موقع «واللا» عن مصادر أميركية حديثاً عن «انفراجة كبيرة على طريق التطبيع بين إسرائيل والسعودية»، فيما أعلن «البيت الأبيض»، أمس، أن «سوليفان أثار مخاوف بشأن عملية محتملة كبيرة في رفح»، مشدّداً على أن «العمليات العسكرية الإسرائيلية تتطلّب خطة سياسية للمساعدة في ضمان الهزيمة الدائمة لحماس».

المصارف طالبت بتحميل الدولة ٥٠ مليار دولار | صندوق النقد: صارحوا المودعين بالحقيقة

لم ينجم عن اليوم الأول لزيارة وفد صندوق النقد الدولي للبنان ما يوحي بأن موسم التفاؤل سيحلّ قريباً. بالعكس، ما رشح عن لقاءات وفد الصندوق أمس، يشي بأن وقت الحلّ لم يأت بعد. فممثلو الصندوق يتحدثون عن تقاعس القوى السياسية في مقاربة الحلّ، ووصل بهم الأمر إلى الإشارة إلى أن إقرار الحكومة لمشروع معالجة أوضاع المصارف، سيكون نصيبه النوم في أدراج المجلس النيابي. قناعة ممثلي الصندوق، أن هذه القوى ليست جاهزة لمعالجة ملف توزيع الخسائر. أحد موظفي الصندوق قالها بصراحة أمس: «لماذا لا يبادر أيّ من المسؤولين السياسيين إلى مصارحة المودعين بأن الأموال لن تُدفع في المدى المنظور؟ فمن اللافت رؤية أن اللبنانيين يتعايشون مع ما حصل بينما المسؤولون لا يبدون اهتماماً بالتقدّم خطوة في اتجاه الأمر».

وكان وفد صندوق النقد برئاسة ارنستور راميريز ريغو، زار أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثم وزير المال يوسف الخليل وبعدهما حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وعلى الغداء، كان وفد الصندوق ضيفاً على مائدة مجموعة من أصحاب المصارف، وناقش معهم الكثير من التفاصيل التي تتمحور حول خطّة معالجة أوضاع المصارف. تقول مصادر مطّلعة، إن دوافع الزيارة التي يقوم بها وفد الصندوق لا تنحصر في إطار «مهمة البعثة الرابعة» التي تأجّل تنفيذها لأسباب مختلفة، بل إن الصندوق تلقّى الكثير من الرسائل السياسية والمصرفية التي تطلب منه التدخّل وممارسة الضغوط على القوى السياسية من أجل وضع خطّة عملانية تتضمن بندين أساسيين: معالجة أوضاع المصارف، وتحريك النشاط الاقتصادي. وتحدّث الوفد عن أن مهمته باتت تقتضي إقناع مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة من أجل إقرار مشروع جديد لمعالجة أوضاع المصارف (إعادة هيكلتها ضمناً).

تطرّق النقاش بحسب المصادر إلى أن النسخة الأخيرة من المشروع التي أُعدّت بين ثلاثة أطراف: مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لم تبصر النور لأنها ليست صالحة، ولا سيما أنّ لدى منصوري تحفّظات عليها (الواقع أن منصوري كان يتبناها، لكنه تحفّظ عليها بعد بروز تحفّظات من مراجع سياسية عليها).

وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن وفد الصندوق أجرى نقاشات محورها ما لمسه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن استعداد هذا الأخير للسير بالمشروع بصيغة جديدة. إلا أن أصحاب المصارف تحدّثوا عن قناعتهم بأن إقرار رئيس الحكومة ليس كافياً باعتبار أن «المجلس لن يوافق على المبادئ التي توافق عليها المصارف».

بهذا المعنى، يبدو أن ميقاتي أقرب إلى إقرار مشروع توافق عليه المصارف، لكن ليست هناك جهوزية في مجلس النواب للسير بمشروع كهذا.

فالمشروع الذي قد تتوافق عليه المصارف مع الحكومة، يقوم على تحميل الدولة خسائر بقيمة 50 مليار دولار، وهو أمر يتطلب، بحسب أحد موظفي الصندوق «مصارحة المودعين بأن الخسائر واقعة لا محالة وأنه لا يمكن في المدى المنظور ردّ الودائع».

لذا، ينقل عن ممثلي الصندوق، إبلاغهم المصارف، أن لديهم تحفّظات تجاه «رمي المسؤولية والعبء الكبير على الدولة التي يبدو أنها في وضع مالي دقيق؛ فهي من جهة ستقترض من الصندوق، ولا يمكنها بالتالي تسديد قروض الصندوق بالتزامن مع تسديد ما سيتم تحميلها من ودائع، فضلاً عن أن قدرتها على الجباية باتت محدودة جداً ولا يمكن زيادتها أكثر من ذلك بسهولة، كما أنه سيكون على عاتقها تنشيط الاقتصاد لأنه لا يمكن القيام بذلك من دون مساهمة الدولة». وفق المصادر، فقد اطّلع وفد صندوق النقد على «وضع مأساوي للإدارة العامة» بشكل يدفعه إلى القول بأنها إدارة غير منتجة نهائياً.

سيكون على عاتق الدولة ردّ قرض الصندوق وتحريك الاقتصاد

وامتنع ممثلو صندوق النقد عن إبداء رأيهم التفصيلي بمشروع معالجة أوضاع المصارف الذي اقترحته الحكومة ثم سحبته من التداول، إذ يعتقدون أن ما «يُتفق عليه بين الحكومة والمجلس النيابي هو ما يوافق عليه الصندوق»، لكنهم يشيرون إلى اطّلاعهم على مسوّدة مشروع تقوم على أنه يجب سداد ودائع بقيمة 85 مليار دولار في مقابلها تسليفات لدى المصارف بقيمة 3 مليارات دولار (بالعملة الأجنبية) ونحو نصف مليار دولار (بالليرة) وأن يتم تشجيع المصارف من قبل المصرف المركزي على ضرورة تحفيز المقترضين على سداد ودائعهم وليس بالضرورة بـ«الفريش».

والخطّة التي اطّلع عليها الصندوق، تقتضي شطب الفوائد الإضافية التي مُنحت للمودعين بما يزيد على 2% تُحتسب اعتباراً من عام 2015 وقيمتها الإجمالية 8 مليارات دولار، على أن يُشطب أيضاً مبلغ 7 مليارات دولار هو حصيلة الأموال غير المشروعة المودعة في المصارف والتي لا جهوزية لدى أصحابها لكشف السرية المصرفية عنها.

وفي المقابل، ستدفع المصارف نحو 10 مليارات دولار من موجوداتها، وسيدفع مصرف لبنان مبلغاً مماثلاً ما يكفي لسداد 85% من الودائع ضمن سقف الـ100 ألف دولار، وبالتالي سيبقى مبلغ 50 مليار دولار سيُلقى على عاتق الدولة سواء عبر صندوق أو خلافه.

إزاء هذا الأمر، كرّر المصرفيون موقفهم من الأزمة التي يحاولون التملّص من أي مسؤولية عنها ورميها على الدولة، إذ أبلغوا وفد الصندوق بأنه ليست لديهم القدرة على دفع مبلغ أكبر من الـ10 مليارات دولار، وأن التهديد باستقدام مصارف أجنبية ليس مفيداً لأن الأمر يعني «إغلاق المصارف المحلية»، ويطالب هؤلاء بأن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في تسديد الـ50 مليار دولار، وهم يدركون بأن معالجة أوضاع المصارف حالياً تتم من خلال معالجة المصارف الصغيرة من خلال أداة «الإدارة المؤقتة» ووضع اليد عليها بواسطة الهيئة المصرفية العليا، لكنهم يريدون من لجنة الرقابة على المصارف أن تعدّل آليات تخمين المحافظ العقارية التي سيتم احتسابها في رؤوس الأموال.

طهران تستوعب الصدمة وتقرّ الانتخابات: رحيل رئيسي وعبد اللهيان يُفجع الإيرانيين

طهران | صَدمت وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزیر الخارجیة حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما، في حادث تحطُّم مروحية، إيران والمنطقة والعالم، مثيرةً العديد من الأسئلة حول المستقبل السياسي في الجمهورية الإسلامية، والتي سارع رأس الهرم فيها، المرشد الأعلی، آية الله علي خامنئي، إلى اتخاذ إجراءات لضمان ألّا تؤدي الحادثة المفجعة، إلى الإضرار بالنظام والأمن والاستقرار السياسي في البلاد.

وفي الثامنة من صباح أمس، تأكّدت أنباء العثور على المروحية التي كانت تُقلّ الرئيس والوفد المرافق له، ومقتل جميع ركابها الثمانیة، بعد تحطُّمها، الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إیران بسبب «ظروف جوية سيئة»، لدى عودة رئيسي من مراسم افتتاح سد مائي على الحدود بين إیران وأذربیجان، شارك فیها أیضاً الرئیس الأذربیجاني، إلهام علییف.وتمّ اتّخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع منذ الأحد، خصوصاً في الساعات الأولى بعد إعلان خبر «الهبوط الصعب» للمروحية التي كانت تُقلّ رئيسي، وتزايد احتمالات وفاة ركّابها.

وبناءً على ذلك، عُقد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، برئاسة خامنئي، وصدرت عنه أوامر، أهمّها الإشارة إلى الاستعداد التامّ للقوات المسلحة والشرطة.

وفي كلمة مقتضبة وجّهها إلى الشعب الإیراني يوم الأحد، طمأن خامنئي، الإيرانيين، إلى أنه لن يكون هناك «أيّ خلل» في إدارة شؤون البلاد، داعياً إيّاهم إلى عدم القلق.

وبعد ساعات قلیلة من تأکّد الوفاة، أعلن المرشد الأعلى، أمس، الحداد العام لمدة خمسة أيام، مكلّفاً النائب الأول للرئيس، محمد مخبر، بأعمال الرئاسة. وقال خامنئي، في بيان نقلته وكالة «إرنا»: «سيتولّى مخبر إدارة السلطة التنفيذية، وهو ملزم، بالترتيب مع رئيسَي السلطتَين التشريعية والقضائية، لانتخاب رئيس جديد خلال مدّة أقصاها 50 يوماً»؛ علماً أن مخبر عمل سابقاً رئيساً لهيئة «تنفيذ أمر الإمام» الحكومية (إحدى المؤسّسات القریبة من مکتب المرشد الأعلی)، فضلاً عن تولّيه عدداً من المناصب في الإدارات التنفيذية الحكومية على مستوى محافظة خوزستان.

كلّف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فريقاً رفيعاً لدراسة أبعاد حادث تحطُّم المروحیة وأسبابه

وبحسب المادة 131 من الدستور الإيراني، يتعيّن على مجلس يتكوّن من النائب الأول للرئيس، ورئيسَي البرلمان والسلطة القضائية، الترتيب لانتخاب رئيس جديد.

وفي هذا الإطار، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن «الاجتماع الاستثنائي» للمسؤولين الثلاثة انعقد باستضافة مخبر، بصفته الرئيس الإيراني بالوكالة. وفيه، أكّد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي، «التعاون الكامل مع محمد مخبر للقيام بمهامّ السلطة التنفيذية».

وقال مخبر، من جهته، إن «المصاب أليم وصعب للشعب والحكومة والقيادة، ولكنّ هناك أمرين يجب التنبّه إليهما: الأول هو متانة نظام الجمهورية الإسلامية بفضل قيادته وعدم تعرّضه لأيّ خلل في مثل هذه الحوادث؛ والثاني هو مواصلة إدارة البلاد من دون أيّ تقصير».

أما قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، فأكّد، بدوره، أنه «على عكس مآرب الأعداء، فإن إيران ستواصل مسيرة ثورتها وتقدّمها على رغم الحادث الأليم».

كذلك، تمّ تعیین علي باقري، كبير المفاوضين في الملفّ النووي، ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، وزيراً بالوكالة، خلفاً لحسين أمير عبد اللهيان الذي قضى مع رئيسي في حادث تحطُّم المروحية.

وأعلن الناطق باسم الحكومة، علي بهادري جهرمي، أن باقري عُيّن «مسؤولاً عن لجنة العلاقات الخارجية للحكومة».

وإذ كلّف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، فريقاً رفيعاً بدراسة أبعاد حادث تحطُّم مروحیة الرئیس وأسبابه، أعلن الناطق باسم «مجلس صيانة الدستور»، هادي طحان نظيف، أنه سيتمّ تشكيل مجلس يضمّ رئيسَي البرلمان والسلطة القضائية ومسؤولين آخرين، لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوماً، لافتاً إلى أنه لا توجد مشكلة بسبب عدم وجود قانون، وسيتم تنفيذ العملية وفقاً للدستور. ومساء أمس، أعلنت السلطات الثلاث في إيران، الاتفاق على إجراء الانتخابات في الـ28 من حزيران المقبل.

والجدير ذكره، هنا، أن هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات مبكرة في هذا البلد؛ إذ بدأت مع الرئيس الأول للجمهورية، أبو الحسن بني صدر، الذي عُزل في 10 حزيران 1981، لتُعقد انتخابات مبكرة أسفرت عن فوز رئيس الوزراء آنذاك، محمد علي رجائي برئاسة الجمهورية.

لكنّ الأخير تولّى الحُكم لمدّة 28 يوماً فقط، قبل أن يتعرّض للاغتيال هو وعدد من القادة الحكوميين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء محمد جواد باهنر، ويتبع ذلك مباشرة تشكيل مجلس مؤقت لرئاسة الجمهورية حتى انعقاد الانتخابات الرئاسية المبكرة في الثاني من تشرين الأول 1981، والتي فاز فيها علي خامنئي بمنصب الرئيس.

وشهدت إيران، قبل ثلاثة أشهر، الجولة الـ12 من الانتخابات البرلمانية، والتي اتسمت بانخفاض نسب المشاركة فيها (41%).

وفي غياب الأحزاب الإصلاحية والحضور المحدود للأحزاب المعتدلة، انحصر التنافس الرئيسي في تلك الانتخابات بين مختلف أطياف التيار الأصولي، وهو ما سيكون عليه الأمر في الاستحقاق المبكر.

وفي هذا الإطار، يتوقّع أن تكون شخصيات من مثل محمد باقر قاليباف، ومحمد مخبر، ووزير الطرق والتنمية الحضرية مهرداد بذرباش، من بين المرشّحين المحتملين. على أنه لن يكون لوفاة رئيسي تأثير على سياسات إيران، خاصة في مجال السياسة الخارجية، لأن تحديدها يقع على عاتق المرشد.

هوكشتين يكبّر حجره: الخط الأزرق هو الـحدود!

مرّ الخطاب المقتضب الذي ألقاه المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة إلى المنطقة عاموس هوكشتين في العشاء السنوي لـ«مجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان» (American Task Force on Lebanon) من دون أن يلقى الاهتمام الرسمي المطلوب، رغم خطورته.مساء الثلاثاء الماضي، وأمام أعضاء الجالية اللبنانية في واشنطن وشخصيات من «ATFL»، قال هوكشتين كلاماً خطيراً حيال رؤيته لـ«الحل» في جنوب لبنان، حين طرح «تطبيق 1701 عبر تحويل الخط الأزرق إلى خط حدودي». ولم يقف هوكشتين عند هذا الحدّ، بل أضاف فكرةً تمسّ مباشرةً بالسيادة اللبنانية وتنسف مساراً تاريخياً من الوقائع المدوّنة والاتفاقيات الدولية، حين طرح أنه «يجب علينا أن نضع حدوداً (بين لبنان وفلسطين المحتلة) للمرّة الأولى، إذا كان بإمكاننا فعل ذلك في البحر فباستطاعتنا فعل ذلك في البرّ».

اللافت، أن البحث عن فيديو الكلمة الكاملة لهوكشتين لم يعد متوفّراً على الموقع الإلكتروني لـ«ATFL»، بل جزء بسيط وعام من كلمته من ضمن فيديو طويل عن وقائع العشاء.

عملياً، كشف هوكشتين، حامل الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسيته الأميركية والذي سبق أن خدم في جيش الاحتلال، إمّا عن جهله بالوقائع في جنوب لبنان وتفاصيل الحدود الجنوبية، أو عن تعمّده تفجير ملف دبلوماسي وسياسي وعسكري يضيف إلى الحرب المندلعة في الجنوب أسباباً أخرى، غير ارتباطها بالمعركة في غزّة.

وإذا كان هوكشتين، عضو الحزب الديموقراطي وحامل سرّ الرئيس الأميركي جو بايدن، يبحث عن تحقيق إنجازات وهميّة تُسَجَّل لرئيسه قبيل الانتخابات بعد إخفاقات غزّة وانتفاضة الجامعات الأميركية، فإنه بذلك التوصيف غير الدقيق قد أبعد الحلول لا قرّبها.

عملياً، نسف المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة أساس السجال حول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلّة حالياً، حين اقترح تحويل الخط الأزرق إلى خط حدودي، إذ إن الخط الأزرق هو مجرد خط انسحاب سجّلته الأمم المتحدة وتشوبه شوائب كثيرة كخط انسحاب أصلاً، حيث لا تزال إسرائيل تحتل عليه 13 نقطة، بالإضافة إلى احتلالها لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر.

أما المسألة الثانية، فهي اعتبار الترسيم البحري منتهياً بين لبنان وفلسطين المحتلّة، رغم أن الملفّ ناقص، انطلاقاً من مطالبة لبنان بانسحاب الجيش الإسرائيلي من نقطة «ب 1» والتي تحدّد الحدود البحرية. وما تجاوز البحث في خط الطفافات، إلّا دليل غير معلن على أن «الاتفاق» الحدودي البحري بحد ذاته غير مُنجز، خصوصاً أن ملف التنقيب عن الغاز في الجانب اللبناني لا يزال عالقاً، والعودة إلى التوتر في المنطقة البحرية واردة في أي لحظة.

والمسألة الأهم، «تكبير الحجر» باعتبار هوكشتين نفسه أنه يجد حدوداً بين لبنان وفلسطين المحتلّة. فالحدود موجودة أصلاً بين لبنان وفلسطين، ومحدّدة منذ اتفاقية بوليه ـ نيوكومب الموقّعة عام 1923، ثم مرّةً ثانية في اتفاقية «الهدنة» بين لبنان وإسرائيل، الموقّعة في 23 آذار من عام 1949. وفات هوكشتين أن حقل «كاريش» نفسه يقع في مقابل المياه الدولية التابعة لـ«دولة فلسطين» المعلنة في قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة في تشرين الثاني 1947، والتي حدّدت حدودها الشمالية بناءً على الحدود الدولية المعترف بها بين لبنان وفلسطين. وهي غير «دولة فلسطين» التي يعد بها بايدن الفلسطينيين زوراً على أنقاض غزّة والضّفة الغربية.

طرح هوكشتين ينمّ إما عن جهله بالوقائع أو عن تعمّده تفجير ملف دبلوماسي وسياسي وعسكري

البحث عن «نصر حدودي» في جنوب لبنان بهذه الأفكار، يعيد البحث إلى أصل فكرة «الحل الشامل» التي يبحث الأميركيون دائماً عنها. فهل تستطيع الولايات المتحدة، أو هل ترغب، في إجبار إسرائيل على وضع حدود دولية في دستورها؟ أم أنه يحقّ لـ«الدولة اليهودية الوحيدة» كما أسماها بايدن أن تتوسّع وأن يرضخ الآخرون لقوتها كما يتوهّم هوكشتين بطرحه الأخير؟ وكيف يمكن الوصول إلى «الحلّ الشامل» (بحسب المفهوم الأميركي)، إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد أيّد «السيادة» الإسرائيلية المزعومة على الجولان السوري المحتلّ ولم يتخذ بايدن أي خطوة معاكسة على عكس كل القرارات الدولية، فيما يحيّد هوكشتين البحث في الانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا؟

الأجدر، الآن، قبل البحث عن أي اتفاق حدودي في الصراع الوجودي، إيقاف المذبحة بحق الفلسطينيين، على الأقل لتحقيق ما وعد به هوكشتين في كلمته بـ«استعادة الاستقرار على الخط الأزرق».

بيان الخماسية «مُخيِّب»

«مخيّب للتوقّعات»، هكذا وصفت مصادر بارزة بيان اللجنة الخماسية الذي أصدرته الخميس الماضي، ودعا الكتل السياسية إلى «مشاورات محدودة النطاق والمدة لتحديد مرشح أو قائمة قصيرة من مرشحي الرئاسة ثم الذهاب فوراً إلى جلسة انتخابية بجولات متعددة لانتخاب الرئيس الجديد»، محدّداً مهلة لإنجاز هذه المشاورات في نهاية أيار الجاري. ولفتت المصادر إلى أن البيان «عبارة عن تجميعة من الآراء التي سمعها السفراء خلال اجتماعاتهم بالكتل السياسية مع توصية بالالتزام ببيان الدوحة»، مشيرة إلى أن «الملف الرئاسي أصبح أكثر تعقيداً، بسبب تمسك الأطراف بمواقفها بشأن الحوار بين رافض ومؤيّد، والخلاف حول الجهة التي ستدعو إلى الحوار فضلاً عن شكل الجلسات، مفتوحة أم متتالية».

وفيما كثرت التحليلات حول مدى تأثير الحدث الإيراني الأخير على مجريات الأحداث في المنطقة ومن بينها لبنان، أكّدت المصادر أن «الملفات في لبنان ستبقى مجمّدة وربما ستتعثّر أكثر بانتظار ما ستؤول إليه التطورات»، نافية ما أشيع عن تحرك ستشهده الأيام المقبلة لسفراء الخماسية، إذ إن «السفيرة الأميركية ليزا جونسون غادرت لبنان في إجازة»، ولا شيء يؤكد ما تردّد عن زيارة سيقوم بها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان بين نهاية أيار وأول حزيران، مع ترسّخ القناعة الخارجية بعدم جدوى أي تحرك قبل انتهاء الحرب في غزة.

وهي الخلاصة التي وصلَ إليها الموفد الأميركي عاموس هوكشتين قبل فترة عندما أبلغ متصلين به بأن لا زيارة قريبة له إلى لبنان «فلا شيء قابلٌ للبحث حالياً».

أما عن مبادرات العواصم الأخرى، خصوصاً ما يقوم به القطريون على صعيد دعوة مسؤولين لبنانيين للتباحث معهم في ملف الأزمة اللبنانية وتحديداً الرئاسية، فقالت مصادر مطّلعة إن لا تعويل على الحراك القطري ولا الزيارات التي تحصل إلى الدوحة، والجميع سلّم بأن المفاوض الأساسي هو الأميركي. وكشفت أن عدداً من الشخصيات التي تمّت دعوتها لزيارة قطر غير متحمّسة للذهاب من بينها رئيس القوات سمير جعجع.

اللواء:

«المفوضيَّة» تسحب كتاب النازحين وتمتثل للقانون

صندوق النقد يطالب برّي بتشريع الإصلاحات.. وكرّ وفرّ بين الاغتيالات وقصف المواقع

فرض الحدث الإيراني نفسه على الوسط اللبناني، فأعلن الرئيس نجيب ميقاتي الحداد لثلاثة ايام. وارسل الرئيس نبيه بري وقيادة حزب الله ومسؤولين سياسيين وروحيين برقيات تعزية ومواساة للمرشد الايراني السيد علي خامنئي، كما جرت الاحوال مع عواصم عربية واسلامية ودولية.

ومع ذلك، بقي الحدث الجنوبي في الصدارة.. مع اشتداد الغارات المعادية من قبل «دولة الاحتلال» على المناطق والقرى الجنوبية من الناقورة الى ميس الجبل وحولا، الامر الذي دفع بالمقاومة الى الرد بصواريخ بركان، فاستهدفت الفرقة 91 في ثكنة برانيت وموقع الراهب، وموقع للجيش الاسرائيلي عند المدخل الشمالي لقرية الغجر..

بري وقوانين إصلاح المصارف

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن التشاور بين التيار الوطني الحر وحزب الله لم يصل بعد إلى نقطة الالتقاء حول الملف الرئاسي أو التفاهم على خطة مستقبلية في هذا الصدد ،وأشارت إلى ان التوافق في بعض الاستحقاقات لم ينسحب بعد على الرئاسة، مع العلم أن هناك اتصالات تتم وإن أي تراجع من الثنائي الشيعي عن دعم النائب السابق سليمان فرنجية قد يدفع إلى إعادة التفاهم على واقع جديد خصوصا أن لدى التيار مرشحين يمكن أن يطرحهم في الوقت المناسب، وبعض الأسماء تحظى بموافقة الثنائي إذا عمل عليها.

إلى ذلك، أكدت المصادر ان اللجنة الخماسية لم تعط أية إشارة بشأن مشاوراتها المستقبلية أو حتى أي موعد نهائي لحراكها في سياق التأكيد على بيانها السابق.

إلى ذلك، جدد الرئيس نبيه بري امام رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان رنستو راميريز ريغو والممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما ان المدخل لاعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالنظام المالي العام يكون بضمان اعادة الودائع كاملة لاصحابها مهما تطلَّب ذلك من وقت.

يشار الى ان وفد البعثة اثار مع بري انجاز التشريعات المطلوبة، حول اصلاحات الوضع المالي، عبر قانون السرية المصرفية وهيكلة المصارف.

سحب كتاب المفوضية

وسحبت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الـUNHCR الكتاب الذي وجهته الى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة الماضي، بناءً لطلب وزير الداخلية.

ولفتت الى انها تواصل التزامها بكونها شريكاً داعماً وشفافاً في لبنان، وقالت سنواصل دعوتنا لزيادة المساعدات المقدمة الى لبنان، وجددت التزامها بالتعاون بشكل بناء مع الحكومة اللبنانية.

وأتت خطوة سحب الكتاب بعد اجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب مع ممثل المفوضية ايفو فرايسين ومطالبته بسحب الكتاب واعتباره بحكم الملغى.

ونبه بو حبيب فرايسين ان التخاطب يكون عبر وزارة الخارجية، ولا يجوز تجاوز الصلاحيات المنوطة بالوزارة وعدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان والتزام مذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للامن العام 2003، ويستلم داتا النازحين كاملة، واعتبار لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور، محذراً من اعادة النظر بالتعامل مع المفوضية اذا استمرت التجاوزات.

وفي الاجراءات على الارض، اقفلت شعبة الامن القومي في المديرية العامة للامن العام 270 محلاً في جبل لبنان يديرها سوريون.

وازالت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كمبات مخيمات النازحين على ضفاف نهر الليطاني، بما فيها الحمامات التي زرعتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. كما جرى تفكيك مجمع الواحة في بلدة ددة الكورة والمخيم الملاصق له باشراف محافظ الشمال رمزي نهرا.

واوضح فرايسين لـ(L.B.C.I) ان ليس لدى المفوضية مخطط الى دمج او تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكداً ان هدفنا تطوير الظروف المناسبة في سوريا مما يسمح بعودة اعداد اكبر من السوريين.

وفي تعميم جديد اصدره للمحافظين، طالب الوزير بسام مولوي بمنع النازحين السوريين من استثمار الاراضي الزراعية وخلق تنافس مع المستثمر اللبناني.

جعجع: بري شيخ المعطِّلين

وعشية دورة الاتصالات التي تزمع اللجنة الخماسية المباشرة بها، تحدث رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن اتصالات تجري من تحت الطاولة، بين جبران باسيل وحزب الله ممكن ان تؤدي الى اتفاق على رئيس خنفشاري، معلناً السعي لمنع وصول هذا المرشح الذي سيتفق عليه باسيل مع حزب الله.

وعن النصيحة التي يوجّهها الى اللجنة الخماسيّة، قال رئيس «القوات»: «أعضاء اللجنة الخماسية صادقون، وإذا أرادوا الوصول الى نتيجة، فعليهم الذهاب الى صلب المشكلة، وهي عدم دعوة بري الى جلسة بدوراتٍ متعدّدة، لا بل هو يكتفي للأسف بجلسات فولكوريّة لأنّنا نعلم جميعاً بأنّ لا أحد يملك قدرةً على إيصال رئيس من الدورة الأولى، ولكنّ الأمر سيكون متاحاً في الدورتين الثانية أو الثالثة. وبالتالي عليهم أن يدركوا مكمن الداء، وهو تعطيل الرئيس بري للانتخابات الرئاسيّة».

وسئل: «الرئيس بري هو إذاً «شيخ المعطّلين» لا «شيخ المهضومين»؟ فيردّ: «واحدة لا تلغي الأخرى».

وفي كلام اتهامي غير مسبوق اكد رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية ان «السياسيين بمعظمهم يسرقون الكهرباء، والاملاك البحرية، وقطاع الكهرباء هو باب رزق للمفايا التي تسيطر على كل شيء في لبنان، اذ تبلغ قيمة الفيول للقطاع الخاص ومولدات الكهرباء وما شابه 2 مليار دولار في السنة.

العسكريون لتدارك انهيار الأمن

معيشياً، وعلى ابواب نهاية الشهر، واستحقاق الرواتب للموظفين ومعاشات التقاعد للمتقاعدين طالبت لجان الرتباء والافراد المتقاعدين العسكريين في بيان، رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل والنواب ورئيس الحكومة والوزراء، بـ«وضع خطة لإعادة دراسة سلسلة الرتب والرواتب على اساس سعر الصرف للدولار للموظفين في القطاع العام جمعاء مدنيين وعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد».

وسألت: «هل يجوز ان تفوق رواتب القطاع الخاص الـ 1200 دولار وهذا حق له، والقطاع العام رواتبه ما بين 240 و400 دولار؟ هل هذا عدل وقانون وشرع؟ يا زعماء الأمة ألا تقرأون على مداخل قصور العدل بأن العدل أساس الملك؟».

وحذر من تدمير الامن والاجهزة الامنية مع فرار عسكريين من جميع الرتب بسبب انهيار الرواتب، فضلاً عن التعويضات المذلة لنهاية الخدمة.

وفي احتفال تكريمي يقيمه حزب الله للرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امين عبد اللهيان، يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الخامسة من بعد ظهر الجمعة في 24 الجاري.

الوضع الميداني

ميدانياً، شن العدو الاسرائيلي سلسلة غارات ادت الى سقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى، وردت المقاومة بصواريخ بركان زلزلت المواقع الاسرائيلية.

وشنّت الطائرات الحربية الاسرائيلية المعادية غارتين متتاليتين على حي سكني وسط الناقورة واطلقت عددا من الصواريخ قبل ظهر امس ودمرت الغارات هذه منزلين، وألحقت أضرارًا بمنازل أخرى.

ثم اغارت مسيّرة على محيط تواجد فريق من الدفاع المدني في الهيئة الصحية وافيد عن اصابة أحد المدنيين نقلته كشافة الرسالة الاسلامية الى أحد مستشفيات المنطقة.

واستهدف الجيش الاسرائيلي ايضا اطراف الناقورة (حامول) بالقذائف المدفعية.واغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفاً بلدة ميس الجبل.
ومساءً، شنّ العدو الاسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة العديسة، وكذلك قصفت بلدة عيتا الشعب بصاروخين.

ورد حزب الله بشن 11 عملية قصف ضد مواقع اسرائيلية بالصواريخ والمسيّرات.

«اليونيفيل» في بريقع

وفي تطور، يثير اكثر من علامة استهفام، ما الذي يدفع بدورية لليونيفيل بالمرور ببلدة غرب النبطية، وتبعد عن مجرى الليطاني ما لا يقل عن 20 كلم، وفي منطقة لا تخضع لعمليات اليونيفيل، الامر الذي ادى بأهالي بلدة بريقع بمنع دورية تابعة لليونيفيل من اكمال سيرها في شوارع البلدة.

البناء:

إيران تنعى رئيسها ووزير خارجيتها وتبدأ التحقيق وتنتخب رئيساً في 28 حزيران

مدّعي الجنائية الدولية يطلب توقيف نتنياهو وغالانت وهنية والسنوار وضيف‪‬

حماس استنكرت مساواة الضحية بالجلاد.. ونتنياهو يعتبر أنه وجيشه فوق القانون

كتب المحرّر السياسيّ

تبدأ اليوم إيران من تبريز مراسم وداع رئيسها السيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان وعدد من القادة والمرافقين الذين كانوا على متن الطائرة المروحيّة التي تعرضت لحادث أودى بحياتهم، بينما أمر رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري لجنة برئاسة الفريق علي عبدالله بالتحقيق في حادث سقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق.

سياسياً تلقت إيران التعازي من أعدائها وحلفائها وأصدقائها وخصومها، وكان اللافت أبعد من حجم الانفتاح العربي، وخصوصاً الخليجي في التعزية بالرئيس ووزير الخارجية انضمام الولايات المتحدة إلى المعزين، كما قال بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

دستورياً، أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن سلامي أنه بعد مراجعة مجلس صيانة الدستور تم تحديد موعد 28 حزيران المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، بينما تتولّى لجنة تضم رئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة القضائية ونائب الرئيس الذي يقوم بأعمال الرئاسة بالوكالة بعد تصديق المرشد الإمام علي الخامنئي على توليه المهمة وفقاً للمادة 131 من الدستور.

في المنطقة، بينما تتواصل عمليات المقاومة في جبهتي غزة وشمال فلسطين، وتتحوّل إلى حرب استنزاف حقيقية ضد جيش الاحتلال، طلب مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، باعتبارهما مسؤولين عن جرائم متمادية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، قتلاً وتدميراً وتجويعاً، وأضاف إليهما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائدين في حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف باعتبارهم مسؤولين عن عملية طوفان الأقصى، بخلاف ما فعل يوم طلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متجاهلاً مسؤولية الحكومة الأوكرانية عن سنوات التنكيل والقتل بحق الأوكرانيين من أصول روسية في شرق أوكرانيا، وبينما استنكرت حماس مساواة المحكمة الضحية بالجلاد، اعتبر نتنياهو أنه وجيشه فوق القانون، متهماً المحكمة بالنازية ومعاداة السامية، وقد سارع الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن الى مساندة نتنياهو بإدانة موقف المحكمة بملاحقة قادة الكيان.

وأبرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى آية الله العظمى الإمام القائد السيد علي الخامنئي، معزيًا باستشهاد رئيس الجهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه الذين كانوا معه.

وقال السيد نصرالله: “إننا نشارككم كل مشاعر ومعاني فقد هؤلاء القادة الكرام في هذه المرحلة الحساسة وأنتم تقودون الأمة ‏الإسلامية في صراعها المرير مع قوى الاستكبار والهيمنة والاحتلال الأميركي والصهيوني لمقدساتنا ‏وبلادنا وشعوبنا”. وتابع “لنا ولجميع المظلومين والمقاومين ومجاهدي طريق الحق كل العزاء، والأمل بوجودكم المبارك وقيادتكم ‏الحكيمة والمسددة والشجاعة”.

وأضاف السيد نصرالله: “أسأل الله تعالى أن يمد في عمركم الشريف وأن يعين قلبكم الطاهر على تحمل ألم هذا الفقد لهؤلاء القادة ‏الأوفياء والمخلصين وأن يمنّ على عائلاتهم الكريمة والشريفة وعلى شعبنا الإيراني العزيز والكبير وعلى ‏جميع المسؤولين المحترمين في الجمهورية الإسلامية بالصبر والسلوان وعظيم الأجر وقرب الفرج ‏والنصر، إن شاء الله، وأن يتغمد هؤلاء الشهداء الأخيار جميعًا بواسع رحمته ويجمعهم مع ساداتنا رسول الله ‏وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين”.

ويتحدّث السيد نصر الله يوم الجمعة المُقبل الخامسة عصرًا، في احتفالٍ تكريمي يقيمه حزب الله للشهداء الإيرانيين (الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه) في مجمع سيّد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشار حزب الله في بيان الى “أنّنا عرفنا الرّئيس عن قرب منذ زمن طويل، فكان لنا أخًا كبيرًا وسندًا قويًّا ومدافعًا صلبًا عن قضايانا وقضايا الأمّة وفي مقدّمها القدس وفلسطين، وحاميًا لحركات المقاومة ومجاهديها في جميع مواقع المسؤوليّة الّتي تولّاها، كما كان خادمًا مخلصًا وصادقًا لشعب إيران العزيز ونظام الجمهوريّة الإسلاميّة الشّامخ، وعضدًا وفيًّا للإمام القائد؛ كما كان أملًا كبيرًا لكلّ المضّطهدين والمظلومين”، وشدّد على أنّ “عبداللهيان كان في جميع مواقع المسؤوليّة وآخرها في وزارة الخارجيّة، الوزير الحاضر النّشيط والمضحّي وحامل الرّاية في جميع المحافل السّياسيّة والدّبلوماسيّة في العالم، والمحبّ لحركات المقاومة والمتّفاني في نصرتها ودعمها”.

من جهته، أبرق رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي معزياً باستشهاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان ورفقائهما.

وشدّد حردان على أنّ الألم كبير والخسارة فادحة، فالرئيس الشهيد الدكتور إبراهيم رئيسي، من الرؤساء والقادة، الذين تحفظ لهم أمتنا مواقفهم النبيلة والحاسمة في دعم قوى المقاومة في بلادنا، لا سيما في فلسطين ولبنان والعراق، والوقوف بحزم إلى جانب سورية في مواجهتها الإرهاب والاحتلال. وقد آثر منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” التأكيد على مساندة أبناء شعبنا في فلسطين بمواجهة حرب الإبادة الصهيونية، وهو النهج الذي اختطته بلاده منذ انتصار الثورة.

وشدّد على أن “ثقتنا بأن إيران قادرة على استيعاب هذا الحدث العظيم، وتجاوز تداعياته بما بُنيت عليه من نظام مؤسسي ديمقراطي يُؤَمّن استمرار نهجها الداعم لقضية أمتنا، لا سيما المسألة الفلسطينية منها”.

على المستوى الرسمي وفيما أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مذكرة بإعلان “الحداد الرسمي ثلاثة أيام”، بعث رئيس المجلس النيابي نبيه بري برسالة الى القيادة الإيرانية، وأشار فيها إلى أنّ “هذا المصاب الجلل الذي أصاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وثورتها، أصابنا في لبنان أيضًا. وباسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي وباسم الشعب اللبناني، نتقدم منكم ومن الشعب الإيراني بأسمى آيات العزاء، سائلين المولى بأن يلهمكم وذويهم عظيم الصبر والسلوان، وأن يسكن شهداء هذه الحادثة الأليمة وسائر الشهداء الفسيح من جنانه، الى جوار الأولياء والصدّيقين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يمنحكم الصحة والسداد في قيادة الجمهورية الاسلامية الإيرانية وثورتها؛ نحو المزيد من المنعة والقوة والاقتدار إنه سميع مجيب”.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان، “وقوفها الى جانب حكومة إيران وشعبها في هذا المصاب الأليم، وتتقدم منهم ومن عائلات الضحايا بأحر التعازي وأسمى مشاعر المواساة سائلة للضحايا الرحمة، وللإيرانيين عمومًا الصبر والسلوان”.

من جهته، لفت رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، في تصريح، إلى أنّ “فاجعة كبيرة حلّت على إيران وهزّت العالم باستشهاد رئيسي وعبداللهيان والوفد المرافق. كلّ العزاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً حكومةً وشعباً، ونسأل الله تجاوزهم لهذه المحنة الكبيرة”. واعتبر “التيار الوطني الحر” في بيان، أن “التيار الوطني الحر لا ينسى وقفات إيران مع لبنان في ايّامه الصعبة وفي صراعه مع “إسرائيل”، يتمنى لإيران دوام الاستقرار والأمان والاستمرارية في مؤسساتها الدستورية، ودوام علاقات الصداقة بين لبنان وإيران لما فيه خير البلدين ومصالحهما”.

ميدانياً، أعلن حزب الله أنه “ورداً على ‏‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة ‏‏الناقورة استهدف مقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان ثقيل ‏‏ما أدّى إلى تدمير جزء منها وإصابة عدد من جنود العدو واشتعال النيران فيه”.
واستهدف أيضاً “موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة”. واستهدف “ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية وأصابها إصابة مباشرة”.

في المقابل شنّ طيران العدو الحربي غارة على بلدة العديسة في محيط “البانوراما”. وشنّ غارة على حولا أيضاً. واستهدف القصف المدفعي أطراف بلدتي راشيا الفخار وكفرشوبا – قضاء حاصبيا، كما استهدف القصف وادي هونين وأطراف مركبا.

وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، خلال احتفال تأبيني أن “جبهة المقاومة جبهة قوية متماسكة تعرف ماذا تريد، تحسب وتدقق وتخطط وتحقق الهدف”.

ولفت الى أن “مقاومتنا لم تعد مقاومة مجموعة من الشبان المتحمسين أو الغيورين فقط، المقاومة اليوم هي شبان ووجدان وشيبة ونساء وصبية وفتية، وكل مجتمعنا أصبح اليوم مقاومًا وبهذه المقاومة انتصرنا على مدى كل السنوات الماضية، وبهذه المقاومة سنحقق نصرًا كبيرًا عزيزًا على هذا العدو، بإذن الله تعالى”.

وأضاف صفي الدين: “إذا كنا نريد أن ندافع عن بلدنا يجب أن نحمي مقاومتنا وسلاحنا وبلداتنا وقضايانا وأن نعمل على استعادة حقوقنا، وبالتالي هناك مظلوم … نعم نفترق في هذا المفهوم عن بعض الناس في لبنان أو في المنطقة، وهذا ليس جديدًا على السياسة اللبنانية، وليس جديدًا على السياسات العربية، دائمًا كان هناك مَن يعتبر أن قضية فلسطين أو القدس لا تهمّه، ليست أولوية، لا تعنيه، ليست مرتبطة لا بوطنه ولا بمستقبله وبأولوياته ولا ببرامج حياته”.

على صعيد أزمة النزوح، وبعد تكثيف الدولة اللبنانية ضغوطها محصنة بتوصيات المجلس النيابي الأخيرة، سحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الـ»unhcr»، الكتاب الذي كانت وجّهته إلى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة 17 أيار 2024، وذلك بناء على طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب.

وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب استقبل ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايفو فريسون. وقال بوحبيب بعد اللقاء “استدعيت اليوم فريسون، وأبلغته بـ”سحب الرسالة التي وجههتها المفوضية لوزير الداخلية والبلديات، واعتبارها بحكم الملغاة”، وطالبه بـ” ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الإلزامي لكافة مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والأعراف الديبلوماسية”، وبـ”عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والتزام القوانين اللبنانية لجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كل التشريعات الدولية”، وبـ”التزام مذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، والصادرة في الجريدة الرسمية، وتطبيقها نصاً وروحاً”. ولم يفت بوحبيب التلويح بأنه و”في حال عدم التقيد بما ورد أعلاه والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة الى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، أسوة بما اتخذته دول أخرى من إجراءات في حق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة”.

وعلمت “البناء” أن وزارة الخارجية لوّحت بوقف التعامل مع المفوضية واعتبار رئيسها في لبنان غير مرغوب به بحال لم يسحب الكتاب.

ورجحت مصادر وزارية أن تبدأ الحكومة باتخاذ إجراءات جديدة لضبط النزوح انطلاقاً من التوصيات التسع التي أقرّها مجلس النواب، لا سيما تقييد مفوضية الشؤون وإطلاق يد الأجهزة الأمنية والقضائية بتطبيق القوانين على النازحين السوريين. كاشفة لـ”البناء” عن جلسة سيعقدها مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لوضع تصوّر لتطبيق التوصيات النيابية وفق الإمكانات المتاحة. كما لفتت الى أن الحكومة ستكلّف بعض الوزراء ومراجع أمنية التوجه إلى سورية لبدء التنسيق المباشر مع الدولة السورية على كافة المستويات لمناقشة كيفية تطبيق خطة الحكومة لإعادة النازحين الى سورية.

ومساء أمس، أشار ايفو فريسون الى أن “رسالتنا الرئيسية ستكون في المقام الأول إلى المجتمع الدولي للحفاظ على تمويل المساعدات الإنسانية في سورية والتعافي المبكر في مناطق العودة حتى يتسنى لنا باعتبارنا جهات فاعلة في تقديم المساعدات”.

وأكد أنه “لدينا مسؤولية جماعية في السعي الى ايجاد الحلول لكي يتمكن المزيد من السوريين من التفكير في العودة، وفي هذه الأثناء ندعم المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني واللبنانيين الضعفاء واللاجئين هنا لتفادي هذه الظروف حيث لا يرى الناس مخرجًا سوى اللجوء الى البحر”.

وأوضح أن “السوريين يريدون العودة، لكنهم يجدون أن ذلك لا يزال صعبًا للغاية في الوقت الحالي بسبب العوائق التي يواجهونها”، لافتاً الى أن “المفوضية والمنظمات الأخرى موجودون بالفعل في سورية وهناك عمل يحصل هناك بالفعل. فالفكرة السائدة بأنه يتم توفير كل شيء هنا ولا يتم توفير أي شيء على الجانب الآخر من الحدود خاطئة”.

وأضاف “على أساس سنوي تحصل المفوضية على ما يقارب تسعة إلى عشرة آلاف فرصة لإعادة توطين اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلد ثالث أتمنى لو كان بإمكاني فعل المزيد بشأن ذلك مع فريقنا، لكن الأمر يعتمد على الدول الأعضاء”.

المصدر: صحف