بدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسات استماع لمدة يومين للنظر في طلب جنوب أفريقيا ضمان وقف تل أبيب عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة بحثا عن ملجأ آمن.

وفي بداية الجلسة، قال ممثل دولة جنوب أفريقيا، إن الحكومة الاسرائيلية تواصل انتهاكها القانون الدولي وقراراته لعدم وجود إجراءات بحقها من المجتمع الدولي.

وأضاف، ان الحكومة الاسرائيلية تواصل انتهاكها القانون الدولي، وتنتهك القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والهيئات الأممية، وتواصل جرائمها بحق الفلسطينيين، حيث هدمت المدارس والمشافي والجامعات، وكذلك المؤسسات الإنسانية والإغاثية.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى تهجير الفلسطينيين عن أرضهم، للسيطرة عليها من خلال المشاريع الاستيطانية وتوطين اليهود على أراضيها. وأكد أن هناك ملفا كاملا وقانونيا يظهر ما يجري من عمليات الإبادة وغيرها من الجرائم بحق الفلسطينيين.

كما طالب المجتمع الدولي بضرورة إنفاذ القانون الدولي، ووقف سياسة الاحتلال وخطته الرامية لاجتياح رفح بشكل كامل، مبديا مخاوفه من ارتفاع عدد الضحايا خلال هذه الحرب في ظل عدم التزام اسرائيل بالمعايير الدولية والاتفاقات الإنسانية.

كما تحدث مجموعة من المحامين والقانونيين الممثلين لدولة جنوب افريقيا في الدعوة، أشاروا إلى أن الأوامر والتدابير السابقة التي أقرتها المحكمة بتاريخ 26 يناير لم تمنع من حدوث جرائم لاحقا، ما دفع لإصدار أوامر جديدة في شهر مارس.

وأكدوا أن عدم الوضوح في هذه الأوامر أو اختيار إسرائيل تجاهلها أدى إلى أن تكون هذه الأوامر غير فاعلة.

وأوضحوا أن جنوب افريقيا تطلب من المحكمة الدولية اتخاذ سلطتها، لأن المحكمة لها صلاحية التصرف بحيث تضمن ألا تكون أوامرها السابقة دون جدوى. وأضافوا أن الشعب الفلسطيني بأكمله يحتاج لحماية من الإبادة بأمر من المحكمة.

وكشف المتحدثون وجود عشرة آلاف مفقود تحت الانقاض، فيما دمر الاحتلال 70 بالمائة من المنازل بشكل كلي أو جزئي، كما فقد 14 ألف طفل حياتهم، وجرح الآلاف من الأطفال، فيما فصل 17 ألف طفل عن عائلاتهم بسب مواصلة هذه الحرب، ويتعرضون للصدمة وما بعد الصدمة، وبحاجة إلى تقديم العلاج اللازم لهم، وحمايتهم من عمليات القتل والاعدام ضمن مواثيق حقوق الطفل والحماية الدولية لهم.

كما استعرضوا عملية قتل الصحفيين والأطباء، وكذلك المقابر الجماعية التي وجدت في محيط المستشفيات، والتي تؤكد عملية التعذيب والإعدام للمواطنين العزل.

يذكر أن جنوب افريقيا كانت قد طلبت من المحكمة أن تحض الحكومة الاسرائيلية على سحب قواتها فورا، ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.

وطلبت من المحكمة، أيضا، إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.

وفي كانون الثاني/ يناير، دعت محكمة العدل الدولية الحكومة الاسرائيلية إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.

وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب افريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان الحكومة الاسرائيلية عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

وبداية آذار/ مارس، طلبت جنوب افريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على الكيان الاسرائيلي تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول “مساعدة إنسانية عاجلة” إلى غزة في ظل “مجاعة بدأت تنتشر” في القطاع المحاصر.

ومؤخرا، أعلنت دول بينها ليبيا ومصر وتركيا اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا في قضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد الكيان في محكمة العدل الدولية بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.

وتأتي جلسات محكمة العدل الدولية في إطار قضية مستمرة تتهم فيها أيضا الحكومة الاسرائيلية بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

المصدر: مواقع