اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تركيا بـ”إسكات” وسائل الإعلام المستقلة لمنع أي تدقيق أو انتقاد لحملة التطهير الواسعة النطاق التي تنفذها السلطات التركية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز/يوليو الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن “هجوم تركيا على الصحافة المستقلة” المنتقدة للنظام تسارَع منذ محاولة إطاحة الرئيس رجب طيب أردوغان، لافتة إلى أنها بدأت قبل ذلك بسنوات و”اشتدت” منذ عام 2014. وأشارت إلى أن الصحافيين الذين قابلتهم تحدثوا عن “الجو الخانق” الذي يعملون فيه والتقلص السريع لمساحة العمل لتغطية القضايا التي لا ترغب الحكومة في تغطية إعلامية لها.

وبحسب ما جاء في تقرير المنظمة، أُغلِقَت 140 وسيلة إعلام و29 دار نشر، منذ منتصف تموز/يوليو الماضي، بموجب تنظيمات فُرضت في ظل حالة الطوارئ التي تلت محاولة الانقلاب، ما ترك أكثر من 2500 صحافي وموظف في مجال الإعلام بلا عمل.

وفي الإطار نفسه، أكدت “هيومن رايتس” أن عملية التطهير التي تقوم بها أنقرة لم تؤثر في المخططين المزعومين للانقلاب فحسب، بل طاولت وسائل الإعلام المؤيدة للأكراد والأصوات المستقلة التي تنتقد الحكومة. إذ أُغلِقَت 14 وسيلة إعلامية حتى الآن، ما أدى إلى “القضاء، عملياً، على جميع وسائل الإعلام التي تتابعها الأقلية الكردية في تركيا”.

ونددت المنظمة باستخدام الحكومة نظام القضاء الجنائي كأداة ضد الإعلام، فضلاً عن توقيف 12 من كبار موظفي صحيفة “جمهورييت”، أكبر صحف المعارضة، وبينهم رئيس تحريرها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واتهامهم بارتكاب جرائم نيابةً عن “حزب العمال الكردستاني” وارتباطهم المزعوم بحركة فتح الله غولن.

وتحدثت المنظمة أيضاً عن هجمات جسدية ضد صحافيين، متهمة الحكومة بالتدخل باستقلالية الخط التحريري والضغط على وسائل الإعلام لطرد الصحافيين الذين ينتقدونها.

وفي هذا الخصوص، قال مدير مكتب المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى، هيو وليامسون، إن “إبقاء 148 صحافياً وموظفاً في مجال الإعلام في السجن وإغلاق 169 وسيلة إعلام ونشر قيد قانون الطوارئ، يُظهران أن تركيا تخالف عمداً المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون الأساسية للديموقراطية”.

المصدر: وكالات