لبنى قانصوه
بعد خبر الفريز المسرطن الذي تداولته وسائل الإعلام  ومواقع التواصل الإجتماعي، قام فريق الخط الساخن بإجراء فحوصات لعيّنات عشوائية أخذت من مناطق مختلفة من لبنان، وتم إرسالها الى مختبر لفحصها. النتائج أظهرت أن عيّنتين غير مطابقتين لمعايير قانون الإتّحاد الأوروبي وقانون الغذاء لمتبقّيات المبيدات،  بينما عيّنة واحدة طابقت هذه المعايير. في حلقة الخط الساخن تمّ عرض تقرير يتضمّن مراحل فحص العيّنات، كما أطلّ خلال الحلقة صاحب المختبر  الدكتور رامي خضر، وعلّق على النتائج مفسّرا أنّ هناك مركّبات كيميائية ظهرت في الفريز، لم يتم الحصول عليها من الصيدليات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ولفت الى أنّ هناك نشرة علمية صادرة عن الإتحاد الأوروبي تحدّد المركّبات المسموح استخدامها وتلك الممنوع استعمالها.

ووفق الدكتور خضر فإنّه للأسف هناك مركّبات ظهرت وغير مسموح أن تدخل الى لبنان، ومركّبات أخرى نسبتها ضمن الحدود المسموحة وفق الإتّحاد الأوروبي. أخيرا لفت الدكتور خضر الى أنّ  منشورا علميا  آخر صدر عن الإتّحاد الأوروبي موجّها الى لبنان، لتعديل هذه المعايير ورفع بعض المواد خارج الحظر، ولكن الدولة  اللبنانية لم تعدّل بعد.

الدكتورة عائشة العشّي التي أشرفت على الفحوصات، ذكرت أنّ اختلاف المناطق التي أُخذت منها العيّنات يفرض أنّ يكون هناك إختلاف في المواد المستخدمة لرش المزروعات، وأكّدت أنه حتّى العيّنات المطابقة احتوت على بعض المركّبات ولكن بنسبة مسموح بها.أمّا سبب عدم تطابق العيّنتين فيعود الى وجود مركّب methomyl  بنسبة أكبر من المسموح. وأكّدت العشّي على أنّ المركّبات التي ظهرت  في الفحوصات تم رشها على الفريز مباشرة، لأنّها لا يمكن أن تبقى في التربة أكثر من 50 يوما. توجّهت الدكتورة العشّي الى المزارعين وطلبت منهم عدم جمع الفريز قبل أن ينضج.
في إتّصال هاتفي مع رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أيّوب حميّد، لفت حميّد الى أن هناك معوّقات تقف في وجه وزارة الزراعة فيما يخص ملفّات الإرشاد الزراعي والمراقبة ، منع مزاحمة المنتج المحلي، تقديم الدعم وملف المبيدات. أما ما أثير حول الفريز فقد فتح الباب عل حجم المشكلة لأنّها مشكلة معقّدة، فموازنة وزارة الزراعة على امتداد لبنان جدّا صغيرة وملف الزراعة بحاجة الى تضافر جهود لمتابعته.

لمتابعة الحلقة إضغط هنا

المصدر: موقع المنار