رفعت TikTok دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة في محاولة لوقف تنفيذ مشروع قانون تم إقراره في أبريل/ نيسان يسعى إلى إجبار مالك التطبيق الصيني على بيع التطبيق أو حظره.

الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة العاصمة واشنطن، تقول إن مشروع القانون، أي قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية، ينتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير.

وتصف الدعوى القانون بأنه “انتهاك غير مسبوق” للدستور.

ويطالب القانون الشركة المالكة لتيك توك الشركة الصينية الأم ByteDance، ببيع المنصة خلال 9 أشهر. وفي حال كانت عملية البيع جارية، ستحصل الشركة على 3 أشهر أخرى لاستكمال الصفقة.

وكتبت TikTok في الدعوى: “لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانوناً يُخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم”.

وتقول الشركة إن التذرع بمخاوف الأمن القومي ليس سبباً كافياً لتقييد حرية التعبير، وأن العبء يقع على عاتق الحكومة الفدرالية لإثبات أن هذا التقييد له ما يبرره.

وتصاعدت التوترات بشأن مخاطر خصوصية البيانات الناجمة عن ملكيته الصينية، منذ عدة أشهر، إلى أن وصل الأمر إلى الجبهة الأخيرة مع إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع القانون في 23 أبريل/ نيسان بدون معارضة كبيرة حتى تمّ توقيعه رسمياً اليوم من قبل الرئيس الأميركي لتصبح المواجهة مع الشركة الصينية نافذة قانوناً. والقانون هو جزء من حزمة عنوانها “قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من الخصوم الأجانب”.

تنص الدعوى القضائية على أن الكونغرس لم يقدم أي دليل يشير إلى أن تيك توك يشكل أنواع المخاطر الأمنية للبيانات أو الدعاية الأجنبية المنتشرة التي “يمكن أن تبرر” القانون، كما أنه فشل في إثبات أن التطبيق يشكل أي ضرر محدد في هذه المجالات.

المصدر: cnbcarabia