رسمت وكالات تصنيف عالمية صورة قاتمة للاقتصاد “الإسرائيلي” خلال العامين الجاري والمقبل، بفعل الحرب المدمرة التي تشنها تل أبيب على الفلسطينيين في قطاع غزة.
ورغم أن الحكومة “الإسرائيلية” تحاول تجميل أرقامها الاقتصادية أو ما يسميه المصرفيون «تكحيل» الأرقام، إلا أن بنك “إسرائيل” المركزي والمؤسسات الدولية تحذر من تدهور أكبر في الاقتصاد.
ففي أحدث تقاريرها خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني إن الحرب والاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بها ساهمت في انخفاض إيرادات الميزانية بنسبة 6.6 في المئة في عام 2023.
في حين كان ارتفاع الإنفاق بنسبة 12.5 في المئة خلال نفس العام، مدفوعا بإجراءات التخفيف عن المتضررين الصهاينة من الحرب، والإنفاق العسكري.
وبلغ عجز الميزانية 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.9 في المئة فقط في الميزانية الحكومية الأولية، أي قبيل الحرب على قطاع غزة.
وفي 2024 أقر الكنيست ميزانية منقحة للعام تتضمن حوالي 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق الجديد.
وبناء عليه توقعت «فيتش» أن يصل العجز في الميزانية إلى 6.8 في المئة، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات الميزانية البالغة 6.6 في المئة.
وبلغة الأرقام، تساوي نسبة 6.8 في المئة حوالي 33 مليار دولار أمريكي من إجمالي الناتج المحلي البالغ قرابة 500 مليار دولار سنوياً.
وفي عام 2025، تتوقع «فيتش» عجزاً في ميزانية الحكومة المركزية بنسبة 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع توقعات حكومة “إسرائيل” البالغة 2.8 في المئة.
وتعادل نسبة 3.9 في المئة من الناتج المحلي، نحو 19.5 مليار دولار، وفق أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.
كذلك، تتوقع «فيتش» ارتفاع نسبة الدين إلى 65.7 في المئة من الناتج المحلي في 2024 و67 في المئة في 2025، أي قرابة 335 مليار دولار.
وبينما تتوقع وزارة المالية “الإسرائيلية” نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.5 في المئة في 2024، قالت «فيتش» هذا الأسبوع إن توقعاتها تشير إلى أقل من ذلك، عند 1.9 في المئة، قبل أن يصعد إلى 4.1 في المئة في 2025.
يذكر أنه في نهاية فبراير/شباط الماضي، قالت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني إن العجز في ميزانية “إسرائيل” خلال السنوات المقبلة سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً قبل الحرب.
وتشير تقديرات الوكالة إلى أن تكلفة الحرب للأعوام من 2023 إلى 2025 تبلغ 255 مليار شيكل (69.8 مليار دولار) أو حوالي 13في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل التكلفة زيادة الإنفاق الدفاعي والمدني، إضافة إلى انخفاض عائدات الضرائب. وستكون فاتورة دفع الفائدة عن الديون أيضاً أعلى بشكل دائم.
في السيناريو الأساسي، تتوقع «موديز» أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية العام الجاري، وأن يستمر في الارتفاع بنسبة 0.5 في المئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في كل سنة من السنوات المقبلة.
كذلك، سترتفع نسبة الدَين الحكومي إلى ذروة تبلغ 67 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، من 60 في المئة في عام 2022.
وقبل بدء الحرب على غزة، توقعت وكالة «موديز» أن ينخفض عبء ديون “إسرائيل” إلى 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى وجه الخصوص، ترى «موديز» أن خطر تصعيد الصراع يظل كبيراً، وخاصة الحرب التي تشمل حزب الله شمال فلسطين المحتلة، رغم الوعي بالعواقب السلبية للغاية التي قد تترتب على حرب واسعة النطاق على كلا الجانبين.
ومن شأن الحرب مع حزب الله أن يشكل خطراً أكبر بكثير على الأراضي “الإسرائيلية”، بما في ذلك الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية، وتجدد النداءات لجنود الاحتياط، ومزيد من التأخير في عودة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.
وتقدر وزارة المالية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد ينكمش بنسبة تصل إلى 1.5 في المئة بشكل عام هذا العام إذا تحقق هذا السيناريو السلبي، مقارنة بالنمو الإيجابي بنسبة 1.6 في المئة في ظل سيناريو الوضع الراهن.

المصدر: مواقع الكترونية