قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيدا للتحقيق معهم بعدة تهم بينها “اختلاس اموال وتجارة اسلحة” بحسب
ما اعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية فلسطينية.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها ان جميع النواب هم من حركة فتح التي يتزعمها عباس. سيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم “للتحقيق بتهم اختلاس اموال وتجارة اسلحة والقذف والشتم”.
وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني لوكالة فرانس برس ” المعلومات عن هذا القرار صحيحة وبتقديري انه ستحدث مشكلة”. واضاف ” القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان”.
