تواصلت اليوم الجمعة جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات العدو الاسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي اليوم الخامس من الجلسات، تداول ممثلو عدد من الدول على المنصة، وعبر ممثل دولة قطر عن رفض ازدواجية المعايير، مؤكدين أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، وقال الممثل إن العدو “عرقل كل الحلول السلمية وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية وتنتهج سياسة فصل عنصري، وممارستها خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني”.

وأكد ممثل دولة قطر أن “أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة”، مشيراً إلى أن “إسرائيل” استغلت الحرب في قطاع غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية التي تشهد وضعاً لا يقل سوءاً عن الوضع في غزة.

وأوضح أن “إنهاء نظام الفصل العنصري يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم”، واعتبر أن “المحكمة ملزمة بأن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني”.

من جانبه، قال ممثل سلطنة عمان إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة، مؤكداً أن العالم شاهد اليوم على إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة.

وقال المسؤول العماني إن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال والقمع والإذلال اليومي منذ 75 عاما، وطالب “بالنظر في انتهاك “إسرائيل” حق تقرير المصير للفلسطينيين، وبوضع حد لكل الأنشطة التي تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم”.

بدوره، وصف ممثل النرويج جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل بأنه “انتهاك للقانون الدولي ويجعل حل الدولتين صعب التحقيق”. واتهم العدو “باستغلال الثروات الطبيعية لإدامة احتلالها الأراضي الفلسطينية”، معتبراً أنه “من غير القانوني ضم أي أراض فلسطينية أو فرض أمر واقع على الأرض، قائلاً إن إنشاء مستوطنات بالأراضي الفلسطينية مخالف للمادة 416 من معاهدة جنيف”.

من جانبها، أكدت ممثلة إندونيسيا أنه “لا يمكن منح أي دولة حق القيام بما ترغب فيه أمام الدول الضعيفة”، قائلةً إن “”إسرائيل” تتجنب المفاوضات وتتفادى وقف المشاريع الاستيطانية وتعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين بشكل مستمر، كما تعبر الحكومات الإسرائيلية بشكل علني عن رفضها لعملية السلام وتتجاهل دعوات مجلس الأمن لحل الصراع سلمياً”.

وتحدث ممثل باكستان عن فرض العدو وقائع على الأرض تصعب إزالتها، متهماً العدو الاسرائيلي “بفرض تمييز ضد الشعب الفلسطيني منذ 1967، وقيّدت حرية المسلمين والمسيحيين بالعبادة في القدس”. وأكد أن “حل الدولتين ينبغي له أن يكون أساسا للسلام”، حسب قوله، داعياً إلى إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة.

من جانب آخر، قال مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، إنّ العدو الاسرائيلي “لا يحترم محكمة العدل الدولية بغيابه عن المشاركة في جلسات الاستماع”.

وكان العدو الاسرائيلي من بين الدول التي قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حدد يوم 25 يوليو/تموز 2023، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية، بحسب المعلومات الواردة على موقع الأمم المتحدة.

وقال لينك للأناضول إن مشاركة 55 دولة ومنظمة دولية في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية “تاريخي”، معتبراً أن السبب الرئيسي وراء تجنّب “إسرائيل” المشاركة في جلسات الاستماع هو عدم امتلاكها إجابة على الاتهامات الموجهة إليها.

وأضاف “أعتقد أن السبب الأكبر هو أن “إسرائيل” تعلم بأن الحجج التي تسوقها حول الضم (الأراضي) ومنع حق تقرير المصير، والتمييز الممنهج ضد الفلسطينيين، لن تفلح وليست لديها أي أجوبة سياسية وحقوقية ملموسة حيال ذلك”.

وتقام جلسات محكمة العدل الدولية بين 19 و26 فبراير/شباط الجاري، تدلي خلالها 52 دولة ببيانات حول “التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

المصدر: مواقع إخبارية