قال خبراء مجلس اوروبا الجمعة ان القمع الذي مارسه النظام التركي اثر الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو الماضي. فاق ما يتيحه الدستور التركي والقانون الدولي.

وانتقد هؤلاء الخبراء بالخصوص طرد عشرات آلاف الموظفين. ولاحظ خبراء القانون الدستوري من اعضاء لجنة البندقية التابعة لمجلس اوروبا. ان تركيا واجهت بالتاكيد “مؤامرة مسلحة خطرة” وكان لديها بالتالي “اسبابا معقولة” لاعلان حالة الطوارىء.لكنهم اضافوا ان السرعة التي جرت بها عمليات الطرد الجماعية للموظفين لم تتح لهذه العملية “حدا ادنى من الضمانات الاجرائية”.واضاف الخبراء الاوروبيون “ان طريقة التطهير هذه للدولة تشبه كثيرا التعسف”. واوضحوا ان الموظفين تم طردهم. وليس تعليق مهامهم. وفق اجراءات غير فردية بدا ان لا امكانية للطعن القضائي فيها. كما تم حل الجمعيات بدلا من وضعها مؤقتا تحت سلطة الدولة.