انعقد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع موازنة 2024 واقرارها. وصدق المجلس المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.

كما صدق المواد من 18 حتى 30، من دون تعديل، وتتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “مجلس النواب تبنى اقتراح النائب ابراهيم كنعان حول سلفات الخزينة، الذي يقضي بعدم اقرارها. وصوت على المادة ١٠ من الموازنة بحظر سلفات الخزينة المخالفة لقانون المحاسبة العمومية”.

وصُدقت المواد من الأولى حتى الحادية عشرة من دون تعديل، كما عدلتها لجنة المال والموازنة والمتضمنة القروض ودعم البلديات، علما أن المشروع يتضمن 96 مادة.

واقر مجلس النواب بند نفقات الوزارات والادارات الرسمية .

 مجلس النواب صدق المواد 44 و43 و45 و46 و47.

وأقر غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت عشرة أضعاف. كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية.

أما المادة 46 فوضعت رسوما على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.

وصدق المجلس المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية.

كما صدق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 و54 و55.

مجلس النواب صدق المواد من 70 إلى 77، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافا عدة.

كما صدق المواد من 77 إلى 88.

وفي كلمته اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ “هذه الموازنة ليست الموازنة المثالية في الظروف الطبيعية لكنها موازنة تتماهى مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية “.

وأضاف ميقاتي، “مشروع قانون موازنة 2024 الذي نناقشه يعالج أولويات الحكومة ويؤسس لبدء التعافي من أثر الازمات الخانقة التي عاشتها البلاد في السنوات الاخيرة واستكمال ما تم تحقيقه مع موازنة 2022 لناحية توحيد سعر الصرف تعزيز الواردات وإزالة الضغوطات التمويلية عن مصرف لبنان”.

واعتبر أنّ “الاستقرار في سعر الصرف مؤخراً ناتج عن زيادة واردات الدولة وسحب السيولة من الاسواق وكذلك امتناع مصرف لبنان عن ضخ السيولة في الأسواق”، موضحًا أنّه “للعلم أن موازنة الدولة عام 2019 بلغت اكثر من 17 مليار دولار فيما في عامي 2022 أدرنا البلاد بحوالى 800 مليون دولار”.

وتابع، “صحيح أن هناك حاجة إلى إصلاحات بنيوية في عدة مجالات كالتهرب الضريبي ومحاربة التهريب والفساد وتحديث بعض القوانين التي مضى عليها الزمن ولكن هذه الإصلاحات الهيكلية لا تُعطي نتيجة في المدى القريب بل في المدييّن المتوسط والقريب”.

وذكر ميقاتي، أنّ “في هذه الأثناء هناك ضرورة للإنفاق على الرواتب والأجور والقطاعات الإجتماعية كالصحة والتعليم ومُعالجة مسألة الفقر وهذه القطاعات في حاجة إلى أكبر نسبة من الايرادات التي وردت في مشروع قانون النفقات الإستثمارية”.

وأكّد أنّ “الحكومة ومن خلال وزارة الأشغال العامة والنقل قامت بإبرام مذكرة تفاهم مع مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش لإجراء مسح شامل جديد لكامل إشغالات الأملاك البحرية ومكننة هذه المعلومات”.

وقال أنّ “موقفنا الثابت والمكرر يركز على الإلتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة”، وقال: “نكرر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة لكونه المدخل الالزامي لكل الحلول “.

وقال ان الحكومة”لم توفّر جهداً في موضوع النازحين وأثارت هذا الملف في كل المحافل الدولية سعياً للوصول الى الحلول المرجوة”.

سجال اثناء كلمة ميقاتي

في أثناء تلاوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمته في مجلس النواب، قال: “لدينا في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 الف مليار ليرة نقدا، ولدينا اكثر من مليار دولار، منها 150 مليون فريش و850 مليون لولار. ونحن لن نصرف لأن هذا بداية التأسيس، ويجب أن نتعاون سويا كما قال سعادة النواب للنهوض في البلد، ويد واحدة لا يمكنها أن تصفق، وليس بامكان المعارضة لوحدها القيام بالحمل، كذلك لا يمكن للدولة أيضا القيام بالحمل لوحدها بل يجب أن نقوم كلنا سويا بالحمل”.

هنا قاطعه النائب سليم عون بسؤال عن صرف الأموال المخصصة للبنان من “حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي”، فأجاب الرئيس ميقاتي:”أموال حقوق السحب الخاصة صرفت خلال وجود الرئيس ميشال عون في رئاسة الجمهورية. فتدخل النائب سليم عون وقال: “لقد وعدنا الرئيس ميقاتي  في المجلس النيابي بأنه لن يصرف قرشا من حقوق السحب الخاصة من  دون الرجوع إلى مجلس النواب”.

وسأل النائب الياس بو صعب ما دخل الرئيس عون؟ لقد غادر منذ سنة وثلاثة أشهر وليس لديكم كلام الا عنه، لقد حملتموه ورثتكم منذ سنة 1990 لغاية الآن.

الرئيس ميقاتي: التحسن بدأ بعد مغادرته الرئاسة.
النائب عون: انتم تحملونه “ورتتكن” من سنة ال90 وحتى اليوم.

الرئيس بري للنائب عون: لا دخل لك بالأمر.. اجلس. وهنا توجه الرئيس ميقاتي لرئيس المجلس قائلا: لقد استمعت لكل من النواب الكرام لقد اصغيت لكل من النواب بابتسامة، فالرجاء أن يحترموا أنفسهم كما احترمتهم.انا محترم فليحترموا انفسهم”.
وهنا قال الرئيس بري  للنواب:” لقد تحدث 41 نائبا دون أن يقاطعهم احد فدعوه يكمل كلامه. وهنا احتج عدد من النواب على مقاطعة رئيس الحكومة وقال النائب فيصل كرامي: دعوه يكمل ولا يقاطع احد رئيس الحكومة عندما يتحدث.
وقال النائب جهاد الصمد: ممنوع أن يقاطع احد رئيس الوزراء.
عندها دعا الرئيس بري الرئيس ميقاتي لمتابعة كلامه.

مواقف نواب

بعد إنتهاء رئيس الحكومة من القاء كلمته ردا على النواب وقبل الشروع بمناقشة بنود الموازنة، طلب النائب سليم عون الكلام بالنظام مطالبا بإقرار الموازنة بموجب إقتراح قانون وفقا لما سبق وإقترحه النائب جبران باسيل، فرد الرئيس بري بالقول : هذا غير دستوري وغير قانوني ومخالف للنظام الداخلي وقلت هذا للنائب جبران باسيل .

ورد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على ميقاتي في خلال جلسة الموازنة بشأن سلفات الخزينة:” أي تمويل إضافي مطلوب يجب ان يأتي باعتماد اضافي لنناقشه كنواب… مش بتصرفوا بسلفات مخالفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام