أعرب “اللقاء الوطني”، في بيان اصدره اثر اجتماعه الدوري في دارة الوزير السابق عبد الرحيم مراد عن “قلقه نتيجة تأخر تأليف الحكومة بعد موجة التفاؤل التي سادت إثر انتخاب الرئيس ميشال عون بسبب التجاذبات السياسية بين مختلف الأطراف، ومطالب المحاصصة التي يراد لها أن تستثني أطرافا وازنة في البلد وخصوصا القوى الوطنية في مكون اللقاء الوطني، الأمر الذي يأتي على حساب مصلحة اللبنانيين العليا ويعطل انطلاقة العهد الجديد”.
وشدد اللقاء على “ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة تشمل جميع الأطراف دون استثناء أو تضخيم لدور قوى تطالب بحصة أكبر من حجمها الحقيقي، كي تكون هذه الحكومة قادرة على أداء مهامها في تعزيز الثقة بين مكونات الوطن والعمل بأولوياتها على إقرار قانون انتخاب عادل ومنصف يصحح التمثيل السياسي المختل منذ اعتماد قوانين انتخاب عرجاء، قبل فوات الأوان، يتمثل فيه الجميع ويضمن حق المشاركة الحقيقية لكل مكونات الوطن يكون أساسه النسبية الكاملة معتمدا لبنان دائرة انتخابية واحدة، كي تستقيم أوضاع البلد ويتسنى للحكم معالجة المشكلات الاقتصادية والحياتية واعتماد حلول لمعالجة قضايا الفساد والمديونية العامة بشفافية كاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
ورأى “ان تطور الاحداث في سوريا ميدانيا يثبت أن منطق الدولة والنظام هو الوحيد القادر على انقاذ سوريا من براثن الإرهاب، وتوحيد الشعب على ارضه الوطنية، لأن الدولة هي الملاذ الحقيقي للمواطن الذي جرب المراهنين على بناء سلطات محلية لها امتدادات خارجية تؤدي إلى تقطيع أواصر الوطن، فأدرك المواطن السوري اليوم والحلبي تحديدا أن خيار الدولة هو المرتكز الأساس في إعادة سوريا إلى موقعها ودورها الأساسي”.
واشار الى “ان الانتصارات المتتالية التي يحققها الجيش العربي السوري في حلب وباقي الأراضي السورية، تدل على فشل كل الرهانات الدولية والإقليمية على الإرهاب، حيث أدرك داعمو الإرهاب استحالة الاستمرار بدعمهم في ظل المواجهة والثبات الاسطوريين للجيش العربي السوري، فتركوا الإرهابيين لمواجهة مصيرهم المحتوم، وهذه الانتصارات سوف تعزز وضع سوريا التي صمدت وقاومت وسجلت واحدة من أشرق صفحات التمسك بالسيادة والكرامة ورفض المشروع الأميركي الصهيوني المعادي الذي يستهدف كل المنطقة العربية”.
وابدى اللقاء “ارتياحه للتقارب المصري السوري”، داعيا إلى “ضرورة تعزيزه، انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تجمع بين جناحي الأمة الشمالي والجنوبي الذي يشكل المدماك الأساس في الأمن القومي العربي”.
واكد اللقاء “أهمية التعاطي مع المسألة الفلسطينية اللبنانية من زاوية سياسية واجتماعية وليس فقط من زاوية امنية، ولا يرى في الجدار الاسمنتي المدخل الصحيح للتعاطي مع المسألة الفلسطينية التي يقتضي معالجة العديد من المشكلات بروح الاخوة اللبنانية الفلسطينية واهمية مواجهة مشاريع التوطين وعودة اللاجئين لتعميق التلاحم اللبناني الفلسطيني واقرار الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني”.
واعتبر “ان اي اجتماع فلسطيني يجب ان يضع المصالحة الوطنية في سلم الاوليات لانها مهمة وطنية ملحة وتشكل المدماك الاساس نحو انجاز المهمات الوطنية لوحدة وطنية فلسطينية حقيقية”، منوها ب”نية القاهرة دعوة الفصائل الفلسطينية لحوارات شاملة تناقش إعادة تفعيل ملف المصالحة الفلسطينية”.
