خطرٌ محدق ومعلوم للدولة اللبنانية ومستمر منذ عام وأكثر، لكن لا حلول لإنهائه في الأفق.. مواطنون يقودون سيارات وآليات دون تسجيل ودون رخص قيادة. ما يفتح الباب على فوضى للسيارات وطريقا لمن يتربص شراً بلبنان، كل ذلك بعلم الدولة، ولا يتحمل المواطن أي مسؤولية لأن بابها مغلق بوجهه، والاسباب غير مقنعة، فهل يتوقف النظام على أشخاص أو ظروف؟!.

في تحقيقنا التالي، عنوانه الظاهري أزمة مضافة إلى أزمات الوطن، لكن في باطنه ما تعلمه الدولة أن ما يحصل ليس خيراً، ويجب المعالجة الفورية لأن الأزمة خطيرة وتمس أمن المواطنين الذين لا ذنب لهم في مشاكل الدولة، فهم يتقدمون ليكونوا تحت القانون لكن الباب مغلق. ويُطلب الانتظار لأيام وأشهر وربما سنوات، فما هي المشكلة حالياً؟ ومن المسؤول؟ وما هي الحلول الموضوعة وهل ستستمر؟! سنحاول إيجاد أجوبةٍ على كل تساؤلاتنا.

♦ بعد إغلاق طويل ومستمر وتكدس للطلبات، والتي تتفرع الى أمور عدة، وهي على الشكل التالي:
1 – إصدار رخص قيادة على أنواعها (دراجات، سيارات خصوصي وعمومي، بيك أب،…).
2 – تجديد رخص القيادة المنتهية الصلاحية.
3 – تسجيل الآليات على كافة أنواعها لتصبح صالحة للسير.
4 – نقل ملكية الآليات من شخص الى آخر، فك رهن، فك حجز…
5 – رفع الآليات عن السير (أنقاض).
6 – استقبال بدل رسوم الميكانيك السنوية عن كل آلية مسجلة على كل الأراضي اللبنانية.

يوجد في لبنان فقط 8 مراكز موزعة على الشكل التالي:

إذاً وبناءً على ما تقدم، فمراكز النافعة لا تُدخل المال الى خزينة الدولة، والتي اليوم هي بأمس الحاجة إليها، علماً أن الايام المحددة حالياً لا تنجز رقماً يعتد به، أمام الأرقام المكدسة.

وبالتالي يسبب ذلك ازدحاما كبيرا داخل وخارج مراكز النافعة التي تفتح لفترة محدودة.

بعد أزمة حرمان الخزينة العامة من الأموال، هناك أزمة ثانية لكن هذه المرة تهدد سلامة المواطنين العامة، فهناك كثرٌ ممن يقودون السيارات والدراجات دون رخص قيادة، ما يشكل تهديدا للسلامة العامة.

فضلاً عن تهديد آخر، وهو تهديد السلامة العامة للمواطنين والوطن من خلال سير آليات على الطرقات وعددها بالآلاف دون تسجيل ودون لوحات أو بلوحات وهمية، ما قد يساهم بفلتان أمني وتخريب ربما تحت غطاء الفوضى والإغلاق. ويتخوّف المواطنون من تعرّضهم لحادث سير، ما سيُحمّلهم كامل مسؤوليته، ودفع كافة التكاليف.

ويشتكي المواطنون من أداء المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل لحجز موعد، والتي تفتح في أوقات غير رسمية وتغلق لأوقات طويلة، ما يدفعهم للتوجه في اليوم الاستثنائي الذي لا يحتاج الى المنصة الى مراكز “النافعة”، ما يتسبب بزحمة كبيرة من ساعات الفجر الاولى الى انتهاء الوقت الرسمي للعمل.

وفي ما يلي أحد العاملين القدامى يشرح المعاناة في مركز الدكوانة الرئيسي.

مصادر خاصة أكدت لموقع المنار أن المشكلة في النافعة تتفرع الى مشاكل عدة مجتمعة، تبدأ من عدم وجود بطاقات “بايومترية” لرخص السوق ورخص السير، تتبعها أزمة توقف الموظفين عن العمل وفقدان اللجان لإصدار رخص القيادة، وقلّق عدد الموظفين وعدم دفع الرواتب لهم، والازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد وتدني قيمة الرواتب، وموضوع التسعير الجمركي وبدل رسوم السير وتضاعفها لمبالغ عالية جداً تثقل كاهل المواطن وغيرها.

وأجمعت المصادر بأن حل الأزمة يبدأ باعادة فتح كل المراكز المغلقة بعد اعادة الموظفين الى عملهم وتسعير كل ما يتم شراؤه من متطلبات بحسب سعرها الحقيقي (البطاقات البايومترية) ما ينفي اي نقص او فقدان. وأضافت المصادر بأن شركة OMT لا تلبي الحاجة العامة لدفع رسوم الميكانيك السنوية، لانه وفي بعض الاحيان تكون الفروع مغلقة ويتوقف الربط معها، وان كانت مفتوحة فهي ليومين فقط في كل الاسبوع.

معاناة صعبة تؤرق المواطنين في زحمة الانتظار وبعضهم من المرضى الذي خاطب عدستنا..

وجالت كاميرا المنار على المواطنين وهكذا كان المشهد.

وينتظر الكثير من المواطنين تجديد دفاتر السوق، ومنهم من لا يزال يحمل دفتراً منتهي الصلاحيّة منذ أكثر من سنّة، أو الدفتر القديم، كل ذلك بسبب الأزمات التي ضربت هيئة إدارة السير، بعد فضيحة الرشاوى، وإقفالها لمدة طويلة.

وعلّق على هذا الموضوع خلال اتصال هاتفي لفقرة الخط الساخن في برنامج نهار جديد، الاستاذ عفيف عبود نقيب أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان.

وحول أزمة تسجيل السيارات المستوردة يشرح المعاناة والحلول لهذه المشكلة الاستاذ ايلي قزي، وهو نقيب أصحاب السيارات المستوردة في لبنان.

أما عن أفق المشكلة والحلول أكد النائب بلال عبدالله عضو لجنة الادارة والعدل النيابية في البرلمان اللبناني أنه سيتابع ملف رواتب الموظفين المتدنية في الجلسة المنعقدة لمجلس النواب، معتبرا أن هذا الموضوع جزء كبير من المشكلة الحاصلة.

مصادر معنية في مصلحة تسجيل السيارات أكدت لموقع المنار أن هناك 5 فروع من أصل 8 تعمل وهي (طرابلس، النبطية، صيدا، زحلة، والدكوانة) ، ولمدة 3 أيام في الاسبوع وبدوام كامل.

واشار المصدر بأن العاملين حالياً هم عناصر من قوى الامن الداخلي وعدد من المدنيين، ذلك لتلبية حاجة المواطنين بعد اضراب عدد كبير من الموظفين الفعليين. وفي موضوع الرسوم وتحديد مبالغها فهي على عاتق وزارة المالية.

وأكد المصدر بأن المنصة تخفف الازدحام والعمل جارٍ على معالجة الموضوع، لكن بالتأكيد سيأخذ وقتاً طويلا، لاسيما بأن حجم المعاملات وعددها كبير ومرعب. وشدد المصدر على المواطنين متابعة البيانات الصادرة عن الهيئة تباعاً.

هذا وتصدر بيانات متلاحقة حول الايام المحددة لخدمة المواطنين في بعض المناطق، وايام العمل المحددة وبحسب الفئات، يأتي ذلك للتخفيف من الأزمة والزحمة الخانقة.

إذاً وقت التعافي من هذه المشكلة ليس بقريب ولحينها على المواطنين التنبه والوعي لكل المخاطر التي قد تحدث على طرقات لبنان.

المصدر: موقع المنار