قررت سويسرا تشديد إجراءات التدقيق على بنوكها بعد تسريبات «أوراق بنما» التي أثارت قلقاً عالمياً حول إدعاءات بتهرب ضريبي. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية السويسرية توماس باور: «نريد أن نعرف أسماء البنوك التي تعاملت مع الشركة البنمية، وما إذا تم حدوث انتهاك للقوانين السويسرية أم لا».

وأبلغ باور صحيفة «إن زد زد إم سونتاغ» السويسرية من دون أن يحدد أسماء «أجرينا بالفعل اتصالات مع مؤسسات مالية سويسرية».

وتعد سويسرا أكبر مركز في العالم لثروات الأوفشور والتي قدرتها «مجموعة بوسطن للاستشارات» بنحو 2.5 تريليون دولار كأصول أجنبية موجودة في البنوك السويسرية في العام 2014.

وأطلقت هيئة الرقابة المالية حملة على غسيل الأموال الأربعاء الماضي، وتدعو الآن السلطات حول العالم إلى وضع معايير لمنع التحايل.

وقال باور للصحيفة: «تحتاج دول ومنظمات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) إلى بذل جهود لوضع قواعد تنظيمية مماثلة في كل مكان».

وتضمنت الوثائق المسربة فروعاً لبنوك سويسرية مثل «يو بي إس» و«كريدي سويس» طلبت تأسيس شركات أوفشور لعملائها لكن البنكين نفيا القيام بأي ممارسات غير صحيحة في هذا الشأن.

المصدر: وكالة رويترز