اتفق وزراء مالية منطقة اليورو الذين اجتمعوا الاثنين في بروكسل على تدابير تخفيفية لديون اليونان “على المدى القصير” تتضمن تحسنا تقنيا في معدلات الفائدة واستحقاقات بعض الديون.

واكدت المجموعة في بيان ان هذه التدابير التي كانت مقررة منذ ايار/مايو “سيكون لها تأثير ايجابي على قدرة تحمل اعباء ديون اليونان”.

ودون تكليف دافعي الضرائب الاوروبيين. لن يكون لهذه التدابير في الفترة الاولى سوى تأثير محدود على الديون اليونانية البالغة 315 مليار يورو خلال 2016.

وكان اليونانيون يأملون بالحصول على تدابير لمدى ابعد واكثر تاثيرا على ديونهم التي تشكل نحو 180% من اجمالي الناتج الداخلي رغم ثلاث خطط متتالية للمساعدة المالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 2010.

ويختلف صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي منذ اشهر حول كيفية اخراج اليونان من هذه الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية.

فالصندوق الدولي يريد قرارا حاسما وسريعا ويضع ذلك شرطا للمشاركة في تمويل حزمة ثالثة بحجم 86 مليار يورو منحت في تموز/يوليو 2015.

ومن جهة ثانية، تصر المانيا اكبر دائني المنطقة على ان تؤجل حتى 2018 اي تسوية جوهرية للديون بعد انتخاباتها التشريعية المقررة في ايلول/سبتمبر 2017.

ولم تتوصل مجموعة اليورو الى الاتفاق مع اليونان حول تسريع الاصلاحات المشترطة مقابل حزمة المساعدات.

وقال رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلويم “لا يزال امامنا عمل” لا سيما بشان اصلاح سوق العمل.

وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي “ستتوجه فرقنا سريعا الى اثينا لانهاء صياغة الاتفاق” حول الاصلاحات.

وتريد دول الاتحاد الاوروبي حل المسالة اليونانية بسرعة وليس في مصلحتها التسبب بازمة جديدة بعد الاستقالة المتوقعة لرئيس وزراء يطاليا ماتيو رينزي بعد رفض اصلاحاته في استفتاء الاحد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية