كشفت منظمة “عير عميم” الإسرائيلية، عن تصديق السلطات الإسرائيلية على قرار بناء “أول مستوطنة جديدة في شرقي القدس منذ عام 2012″، محذرة من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس المحتلة.

ووفق المنظمة المختصة بقضايا القدس المحتلة، أعلنت السلطات الإسرائيلية، مطلع الأسبوع الجاري، موافقتها على مخطط لبناء 1,792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر الواقعة شرقي القدس المحتلة.

وأفادت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية، الأربعاء، بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت بشكل نهائي على بناء 17,38 وحدة استيطانية في مستوطنة في جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت حغيت هوفران، من المنظمة المناهضة للاستيطان، “لولا الحرب لأثيرت ضجة كبيرة، إنه مشروع إشكالي للغاية بالنسبة لامتداد الدولة الفلسطينية بين جنوب الضفة الغربية وشرق القدس”.

كما أشارت منظمة “عير عميم” إلى أن ذلك “يشكل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تتم الموافقة عليها بالكامل في القدس المحتلة منذ (مستوطنة) غفعات هماتوس عام 2012”.

ويأتي هذا القرار بينما يشن الكيان الإسرائيلي منذ شهرين، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الاثنين، 16 ألفا و250 شهيدا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 42 ألف مصاب، كما أسفرت عن دمار هائل في البنية التحتية.

واتهمت المنظمة، سلطات الاحتلال باستغلال الحرب على غزة لبناء أول مستوطنة جديدة بالكامل في شرقي القدس منذ عام 2012، محذرةً من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للمدينة.

وفي تعليق على قرار الاحتلال، أدانت مصر، الثلاثاء، مصادقة الكيان على بناء مستوطنة جديدة في القدس المحتلة، واعتبرت ذلك “انتهاكا صارخا” للقرارات الدولية، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأفاد البيان بأن “مصر تدين مصادقة تل ابيب على بناء تجمع استيطاني جديد بالقدس المحتلة، ما يمثل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن، بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية”.

وأكدت “رفضها القاطع لسياسات إسرائيل الاستيطانية، ومحاولة المساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية، بما فيها شرقي القدس”، وطالبت تل ابيب بـ”وقف أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية”.

وجددت مصر، وفق البيان، دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، “للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب”.

وشددت على “ضرورة توقف تل أبيب عن استغلال انشغال العالم بالحرب التي تشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، لتكثيف ممارساتها غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية”.

كما أدان الأردن، الثلاثاء، بـ”أشد العبارات” القرار الإسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة على أراضي القدس المحتلة، ودعا المجتمع الدولي إلى “إلزام تل أبيب باحترام الشرعية الدولية”، وذلك في بيان لوزارة الخارجية.

وذكر البيان أن الخارجية الأردنية “أدانت بأشد العبارات قرار الكيان، القوة القائمة بالاحتلال، بناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في القدس المحتلة، في توسع استيطاني مرفوض ومدان”.

كما اعتبرت بأن القرار الإسرائيلي “يمثل خرقًا فاضحًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وشددت على رفض المملكة “السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان”.

وأوضحت أن كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين الكيان والسلطة ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

من جانبها، دعت السلطة الفلسطينية، إلى تدخل “عاجل” من المجتمع الدولي والولايات المتحدة لوقف المخطط الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة، وذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، غداة الكشف عن مخطط لبناء 1792 وحدة استيطانية على أراضي بلدة صور باهر في القدس.

وأدانت الخارجية بـ”أشد العبارات مصادقة دولة الاحتلال على المشروع الاستعماري المعروف بمخطط القناة السفلى لبناء ما يقارب 1792 وحدة استيطانية في تجمع استيطاني جديد في القدس المحتلة”.

وأضافت أن في المصادقة على المخطط “استغلال إسرائيلي بشع لظروف الحرب الدموية على قطاع غزة وانشغال العالم بها”، مشيرة إلى أن هذه المخطط مُعد منذ عشرات الأعوام.

المصدر: مواقع