تعهّدت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ومقرها تونس، بالسير بالدعوى القضائية التي تدين ما يقترفه الكيان الاسرائيلي، من الجرائم في حق المدنيين العزل، و ذلك بناء على عريضة تقدم بها الدفاع المدني في غزة، الى هيئة المحكمة.

وخلال ندوة عقدها الملتقى الدولي لهياكل المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، أكّد الرئيس الاول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، البشير السعيدي، أنه تمّ قبول الدعوى شكلياً على أن تنظر بها المحكمة ضمن النظام العام الدولي، الذي يسمح لها بالتحقيق في هذه القضايا.

من جهتهم، أكّد المشاركون في الملتقى الدولي لهياكل المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، أنّ أهمية رفع هذه الدعوى، تكمن بأنّها تسجّل موقفاً للتاريخ والضمير الانساني، وشددوا على اهمية تدويل القضية الفلسطينية، عبر النضال القانوني، و فضح ممارسات الكيان المحتل امام الرأي العام الدولي، الذي بدأ يتفاعل بشكل كبير مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزّة، نصرة لقضية الشعب الفلسطيني.

يُشار الى انّ المحكمة الدائمة للتحكيم، هي منظمة حكومية دولية، تم إنشائها بموجب معاهدة عام 1899، بهدف تيسير اللجوء إلى التحكيم وتسوية المنازعات بين الدول، وقد تطورت الآن المحكمة لتصبح مؤسسة تحكيمية معاصرة ومتعددة الأغراض، بحيث تلبي الطلب المستمر والمتنامي لتسوية المنازعات من المجتمع الدولي.

المقر الرئيسي لمحكمة التحكيم الدائمة هو قصر السلام في لاهاي، بالإضافة إلى ذلك فإن محكمة التحكيم الدائمة قد افتتحت مكاتبًا لها في مدن مختلفة في شتى أنحاء العالم؛ وذلك لتسهيل الوصول إلى خدماتها، ومنها مكتب تونس الذي قدذمت أمامه الدعوى الحالية.

وهذه الدعوى هذي الثانية التي تقام أمام المحاكم الدولية للنظر في انتهاكات كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني اثناء عدوانه على غزة، فقد قدّم المحامي الفرنسي جيل دوفير، الخميس في 9 تشرين الثاني الجاري، ملفا باسم حوالى مئة منظمة من المجتمع المدني ونحو ثلاثمئة محام، إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يطالب بفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة خلال الحرب التي يشنّها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزّة.

المصدر: مواقع