أكدت “لجنة متابعة حقوق المصروفين تعسفا من جريدة المستقبل” منذ 26 أيلول الماضي، في بيان صدر، بعد اجتماع عقدته “رفضها رد إدارة الجريدة لوزارة العمل الذي تبلغته اللجنة المفوضة متابعة التفاوض مع إدارة “الشركة العربية المتحدة للصحافة” ـ مالكة جريدة “المستقبل” ـ لدائرة التحقيق في الوزارة بناء على الموعد الذي جرى تحديده في 30/11/ 2016 لتلقي هذا الرد، والذي قضى بطلب الشركة من الوزارة استمهالها مجددا لفترة شهرين، ليصار بعدها إلى الإعلان عن كيفية سداد المستحقات التي ستكون بالتقسيط على دفعات.
وبناء لذلك، وقفت اللجنة على حيثيات هذا الرد، معتبرة ذلك نوعا من التهرب من المسؤوليات، والمماطلة لعدم تحديد سقف زمني لسداد مستحقات المصروفين”

وخلصت اللجنة في نهاية الإجتماع إلى:
“- تكليف لجنة متابعة التفاوض مع إدارة “الشركة العربية المتحدة للصحافة” إبلاغ الوزارة رفضها القاطع لإعطاء المهلة الجديدة التي طلبتها إدارة الشركة، وتأكيد حق المصروفين باستيفاء مستحقاتهم كلها مع الفوائد المتوجبة، فورا وبعيدا من سياسة المماطلة والتسويف المعتمدة.
– عقد مؤتمر صحافي سيعلن عن موعده ومكان انعقاده لاحقا، للاعلان عن الخطوات التصعيدية التي ستسلكها لجنة المصروفين.
– التوجه إلى مقام رئاسة الجمهورية اللبنانية، بعدما إزيلت عقبة الشغور الرئاسي، بوصول فخامة العماد ميشال عون إلى الموقع الدستوري الأول في لبنان، وهو المؤتمن على دستور لبنان وحرياته ولقمة عيش المواطنين اللبنانيين، بالتدخل، ليس فقط لوضع حد للاستهتار بحقوق الصحافيين في “جريدة المستقبل”، بل بحقوق الصحافييين والعاملين في مجال الإعلام، في العديد من المؤسسات اللبنانية، وسط توجه لمزيد من عمليات الصرف في العديد من وسائل الإعلام، وخصوصا الورقية منها، ما يقضي على سمة أساسية لطالما تميز بها لبنان، وهي التعدد الصحافي والحريات الإعلامية.
– إبقاء اجتماعات لجنة “متابعة حقوق المصروفين تعسفا من جريدة المستقبل”، قائمة لمتابعة التطورات”.