زينب حمود

تحت عنوان تحويل المستوطنين لجيش إضافي للكيان الاسرائيلي ترتفع وتيرة تسليح المستوطنين منذ العام 2014. وهي من ضمن خطة إقترحها ما يسمى “وزير الأمن القومي” إيتمار بن غفير. تحمل الخطة الكثير من الاجراءات التي تسهل امكانية حمل السلاح لكل مستوطن داخل الاراضي الفلسطينية، تشمل هذه الاجراءات إضافة الى تسريع منح تصاريح حمل السلاح:
–    منع مصادرة أسلحة مطلقي النار على منفذي العمليات.
–    حظر التحقيق معهم.
–    تشجيعهم على حمل السلاح في الأماكن العامة.

وحول حمل السلاح في صفوف المستوطنين، تشير البيانات الرسمية التابعة للعدو إلى أنه في الربع الأول من العام 2023، تم منح 12 ألف رخصة حمل سلاح، بزيادة 280% عن العام الماضي، حيث تم منح 4054 ترخيصا طيلة العام.

ووفق إحصاءات وزارة داخلية العدو، فإن نحو 200 ألف مستوطن محتل لديهم رخصة لحمل السلاح، إضافة إلى عدد المتطوعين في سلك الشرطة والأجهزة الأمنية الذي يُقدر عددهم بنحو 35 ألفا، تحت ذريعة الدفاع عن النفس، يحلل ويشرع العدو لنفسه ما يسلبه من  الاخرين, ويمنح لكيانه شرعية لاستباحة الدم الفلسطيني.

فبعد عملية طوفان الاقصى تم شراء عشرة الاف قطعة سلاح أوتوماتيكي جديدة وزعت 4000 منها بشكل فوري، وشمل التوزيع مستوطنات الضفة ومدن الساحل. ويتجند المستوطنون في تشكيلات مسلحة عدة تنفذ مئات الاعتداءات المنظمة سنوياً. وهناك مجموعات مسلحة تتألف من عشرات المستوطنين المحتلين الذين يتلقون تدريبات أمنية.

وخلال الايام الماضية بعد عملية طوفان الاقصى بدأت وزارة “الامن القومي” االتابعة للعدو بإنشاء لجان جديدة تضم الاف المسلحين وتنتشر في المدن الحدودية.

غرافيك: علي كجك

المصدر: موقع المنار