أظهرت الصين على مدى 3 عقود متتالية طفرة مذهلة في عالم الاستثمار، لكن حجم الطفرة الاستثمارية تقلص مع تراكم الديون بشكل سريع لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونشر موقع “ناشيونال إنتريست” مؤخرا تقريرا أشار فيه إلى أن الصين، التي تعد قاطرة الاقتصاد العالمي، أنفقت في العام 2014 نحو 4.6 ترليون دولار للاستثمار في الأصول الثابتة، في حين أن ديونها ارتفعت ما بين عامي 2000 و2014 من 2.1 ترليون دولار لتصل إلى 28.2 ترليون دولار.

وبذلك تكون الديون قد ارتفعت خلال الفترة المذكورة بمقدار 26.1 ترليون دولار، وللمقارنة فإن هذا الرقم يزيد عن حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة واليابان وألمانيا معا.

وتهدد هذه الديون الازدهار الذي وصلت إليه البلاد بعد معاناة دامت طويلا. وقالت “ناشيونال إنتريست” إن الصين إلى أزمة مالية واقتصادية حقيقية ستكون لها انعكاسات على الاقتصاد العالمي برمته، ما لم تلجأ إلى استثمارات أقل وذات جودة عالية.

ويتفق خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الصيني في خطر ويواجه صعوبات، لكن آراءهم تختلف حول مدى تأثير هذه الصعوبات على الاقتصاد العالمي، وإذا كان العالم بانتظار أزمة كالتي شهدناها في العام 2008.

ولتجنب وصول الصين إلى مرحلة الركود الاقتصادي، يجب أن تهتم الصين بإنتاجية وفاعلية استثماراتها، والعمل على زيادة القيمة الاقتصادية للمشاريع الجديدة.