حذر تقرير اقتصادي بحثي من أن السياسة التي تتبعها الحكومة السعودية لخفض المصروفات، عبر خفض الاستثمارات الحكومية، سيضع ضغوطاً على النمو في المدى المتوسط، ما يجعلها تواجه تحديات أصعب من دول خليجية مجاورة.

وذكر تقرير لشركة «فتيش لإدارة الأصول»، وزعته على الصحافيين في دبي، أن تدابير التقشف والخصخصة والضرائب المطبقة في المملكة لن تكفي لخفض العجز إلى المستوى المطلوب في الإطار الزمني المحدد.

ومنح تقرير الإئتمان الصادر عن الشركة المستقلة لمراجعة الإئتمان، وهي شركة تابعة لـ»فيتش»، تصنيف (A-) للإئتمان السيادي للسعودية، متوقعاً أن يخضع هذا التصنيف للمملكة لتخفيضٍ بنسبة 1 – 2 درجة على مدى الأشهر الـ18 المقبلة من قبل وكالات التصنيف.

وتابع التقرير «سيتم تعزيز هذا الاحتمال إذا ما حدث تباطؤ في انتعاش أسعار النفط، أو بوجود دلائل تشير إلى أن الإصلاحات المحلية تستنفذ وقتاً أطول مما اتفق عليه في الجدول الزمني».

وتعاني السعودية من ضغوطات هبوط أسعار النفط الخام عالمياً، ما دفعها لإصدار سندات دولية، والسحب من احتياطات النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين.

وأضاف التقرير أنه مقارنةً بدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، فإن السعودية تواجه أكبر التحديات الاقتصادية. ففي عام 2015 كان سعر برميل النفط الذي تتوازن عنده الموازنة السعودية لعام 2015 يساوي 95 دولارا بالمتوسط، مقابل سعر متوسط قدره 74 دولارلبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال بيتر جاغلي، المدير الأول للمحفظة الاستثمارية وإدارة البحوث في شركة «فيتش لإدارة الأصول» انه «على الرغم من الضغوطات الناتجة عن تصنيفها الإئتماني، تحتفظ المملكة بعددٍ من نقاط القوة الرئيسية، فهي تمتلك احتياطي نفط مرتفع بشكل استثنائي، وتمكنت كالعادة من التأثير على العرض والأسعار في السوق العالمية، كونها أكبر منتج للنفط في العالم. وبمعدلات الإنتاج الحالية فإن احتياطي البلاد من النفط يكفي لمدة 70 عاماً على الأقل، وهي فترة لا يستهان بها من الناحية الاقتصادية».

وأضاف جاغلي «يمنح احتياطي العملات الأجنبية المرتفع السعودية مرونة عالية، في الوقت عينه الذي تتكبد فيه الحكومة مستوى منخفض نسبياً من الديون».

وتابع جاغلي «تتمتع المملكة بالاستقرار على صعيد النظام المصرفي والرسملة، على الرغم من ارتفاع معدلات العجز في سداد الإئتمان، وبوجود علاقة قوية ما بين الحكومة والبنوك.. ولربما الأهم من ذلك يكمن في تدابير خفض التكاليف وإعادة الهيكلة الشاملة النابعة من رؤية 2030 وخطة التحول الوطنية التي ستلعب دوراً حيوياً في التنويع الاقتصادي».

على صعيد آخر تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بنسبة 2 في المئة خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى 2.039 تريليون ريال (543.9 مليار دولار)، مقابل 2.080 تريليون ريال (554.8 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول الذي سبقه.

ووفقاً للإحصاءات الشهرية للمؤسسة، والمعلنة أمس على موقعها الإلكتروني، فقد تراجعت الاحتياطيات السعودية في أكتوبر بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي، هبوطاً من 2.43 تريليون ريال (648 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2015.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً أو طبيعة هذه الأصول.

وتعلن وزارة الخزانة الأمريكية شهرياً عن استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينهم السعودية التي أظهرت انها تملك استثمارات بقيمة 89.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

ومنتصف الشهر الجاري، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، انه ليس لدى بلاده أي قلق على استثماراتها في الولايات المتحدة بعد قانون «جاستا» أو تولي الرئيس دونالد ترامب لرئاسة الدولة.

وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8 في المئة إلى 2.312 تريليون ريال (616.53 مليار دولار) مقارنة بـ2.746 تريليون ريال (732.22 مليار دولار) نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 – 2015).

المصدر: وكالات