وافق مجلس النواب المصري الثلاثاء بصفة نهائية على مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الاهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في هذا المجال ورفعه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصادقة عليه.

وقدم المجلس موافقته النهائية على مشروع القانون بعد ادخال بعض التعديلات عليه، بحسب موقع البرلمان. وصرح النائب خالد يوسف الذي صوت ضد القانون ان التعديلات “طفيفة، ولم تغير شيئا في روح القانون حيث انه في النهاية مشروع مقيد للجمعيات”. وقال ان القانون “يشكل نهاية للعمل الاهلي والمدني في مصر”.

ويخشى منتقدو القانون من انه سيمكن السلطات من فرض مزيد من القيود على عمل الجمعيات الاهلية الذي تفرض عليها السلطات رقابة في اطار حملة القمع ضد المعارضة منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013.

وبموجب القانون الجديد يحظر على الجمعيات الاهلية القيام بنشاطات بينها اجراء الدراسات ونشرها الا بعد الحصول على موافقة الحكومة.

ويتطلب القانون الجديد تشكيل “هيئة قومية” تشمل ممثلين من الجيش والاستخبارات يشرفون على التمويل الخارجي للجمعيات الاهلية ونشاطات الجمعيات الاهلية الاجنبية.

وينص القانون كذلك على السجن لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامة تصل الى مليون جنيه مصري (55564 دولار، 52315 يورو)، بحسب ما صرح نواب في البرلمان.

وقالت سارة لي ويتسون مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش في الشرق الاوسط وشمال افريقيا “اذا تم تمرير هذا القانون فانه سيكون من المهزلة القول بان مصر تسمح للمنظمات غير الحكومية بالعمل لانها جميعا ستكون خاضعة لسيطرة الاجهزة الامنية”.

ودعت المنظمة الرئيس السيسي الى عدم التوقيع على القانون واوصت بان تقدم الحكومة مشروع قرار اخر تشارك في وضعه جمعيات اهلية مستقلة.

والاسبوع الماضي قال مينا كياي مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق حرية التجمع السلمي والانتماء انه اذا تمت المصادقة على القانون فانه “سيدمر المجتمع المدني في البلاد لاجيال مقبلة، وسيحولها الى دمى في ايدي الحكومة”. واضاف يبدو ان القانون “تمت صياغته بشكل متعمد للحد من قدرة المجتمع المدني على العمل وخنق قدرته على التعبير عن نفسه بحرية”.

وتوجد في مصر اكثر من 47 الف جمعية اهلية محلية واكثر من 100 جمعية اهلية اجنبية، بحسب الحكومة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية