تراجعت أسعار الأسهم الإيطالية بشدة في تعاملات بورصة ميلانو للأوراق المالية أمس الإثنين، في ظل المخاوف من تصويت أغلبية الإيطاليين ضد التعديلات الدستورية المقترح وما يمكن أن يسببه ذلك من أزمة سياسية واقتصادية في إيطاليا.

وكان سهم بنك «موني دي باشي دي سيينا» (إم.بي.إس)، أكثر بنوك إيطاليا تعثرا، هو الأشد تراجعا في تعاملات صباح أمس، حيث فقد حوالي 15 في المئة من قيمته، قبل أن يقلص خسائره إلى 6 في المئة في تعاملات الظهيرة.

كما كانت أسهم البنوك الأخرى بين الأسهم الأكثر تراجعا. فقد تراجعت أسهم بنوك «يوني كريديت» و»بانكو بوبولاري» و»بانكا بوبولاري إيميليا روماجنا» بنسب تتراوح بين 3 و4 في المئة من قيمتها. وتراجع مؤشر بورصة ميلانو الرئيسي (إف.تي.إس.إي ميب) بنسبة 1.4 في المئة في تعاملات الظهيرة.

كانت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية قد ذكرت أمس أن خطط إعادة رسملة 8 بنوك إيطالية وهي «إم.بي.إس وسبعة بنوك إقليمية أخرى» قد تفشل، إذا صوتت الأغلبية ضد التعديلات لأنها ستؤدي إلى أزمة حكومية تهدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإيطالي.

كان بنك «إم.بي.إس» قد جاء في ذيل قائمة البنوك الأوروبية في اختبارات القدرة على تحمل الضغوط المالية، التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي في تموز/يوليو الماضي. ويحاول البنك زيادة رأسماله بمقدار 5 مليارات يورو (5.3مليار دولار) بما يساعده في تعويض الخسائر الناجمة عن خفض أسعار بيع محفظة قروض مشكوك في تحصيلها قيمتها الفعلية 27 مليار يورو.

ويمكن أن يؤدي فشل خطة زيادة رأسمال البنك إلى تعثر محاولات زيادة رأسمال البنوك الأصغر حجما، وكذلك عملية زيادة رأسمال «يوني كريديت» – أكبر بنك في إيطاليا من حيث قيمة الأصول – حيث من المتوقع أن يحاول زيادة رأسماله بمقدار 13 مليار يورو أوائل العام المقبل، بحسب (فاينانشال تايمز).

المصدر: مواقع