مواكبة لأعمال الاستكشاف والحفر في المياه اللبنانية، أقرت لجنة المال والموازنة اقتراح قانون لإنشاء الصندوق السيادي.

وتم شرح مضمون الصندوق من قبل النائب ابراهيم كنعان:
–    أولاً، إنشاء صندوق سيادي سيكون وفقاً للقواعد والمبادئ الدولية, من أجل الحفاظ على عائدات الثروة البترولية واستثمارها لصالح الأجيال القادمة.
–    المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة التي تحفظ الوطن لتكون فيه أجيال قادمة.
–    هو مؤسسة ذات طابع خاص، لا تخضع لقواعد الإدارة وتسييير الأعمال والرقابة التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام.
–    تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري وبأوسع الصلاحيات.
–    سيتم ربطه قانونياً بمجلس الوزراء.
–    ستتكون ادارة الصندوق من أصحاب الكفاءات.
–    وبالنسبة للمراقبة والمحاسبة، فقد تم تحديدها من خلال مدقق حسابات خارجي معترف به دولياً ومدقق دولي آخر لتقييم الأداء وحسن تنفيذ المهام والذي يعينه ديوان المحاسبة.

ما طرحته اللجنة من صفات الصندوق مهمة وجيدة، برأي الخبير المالي والاقتصادي د. عماد عكوش، ولكن هناك بعض النقاط التي يجب الالتفات إليها، وهي:
– إناطة عملية الرقابة بشركات خاصة، أو استقلالية إدارة الصندوق عن رقابة الدولة أو القطاع العام يٌضعف هذا من دوره، لماذا؟ مثال, المصرف المركزي يخضع لرقابة القطاع الخاص، حيث أن هناك شركات خاصة تقوم بالتدقيق بحسابات المصرف، والتجربة تقول أن النتائج كانت كارثية فأين هي تلك الرقابة؟ أين تقاريرها؟ لماذا تغيب الشفافية أمام الجمهور؟. لذا من الافضل أن تكون عملية الرقابة مزدوجة بين القطاعين العام والخاص, وأيضاً أن يكون للتفتيش المركزي دور في التدقيق في حسابات هذه المؤسسة (الصندوق السيادي). وأن يكون عمل الصندوق ونتائج أعماله وما يرتكبه واضحاً وجلياً أمام الجمهور، حيث تنشر تقاريره وبياناته بشكل دوري على صفحة الصندوق الخاصة، هنا تصبح عملية المحاسبة عامة من قبل العموم والجمهور، وليست محصورة بالمؤسسات العامة والخاصة. ففي كل دول العالم تنشر أرقام ونتائج اعمال الصناديق السيادية وعائداتها وعملية المحاسبة تكون أوضح وأسرع وأضمن.

–    تعيين مجلس الادارة يجب أن يكون من قبل سلطة مستقلة تتعامل بالنتائج والارقام والخبرات وهنا تستطيع أن تقوم الدولة، وزارة المالية، بالمحاسبة على أساس التقارير الصادرة عن هذه السلطة. ولكن التعيين لغاية اليوم للأسف سيكون للسلطة السياسية، حيث سيتم التحاصص من قبل السلطة السياسية والسلطة التنفيذية على هذا الصندوق. وهذه ثغرة أساسية حيث لا محاسبة تحصل خلال الانتخابات، فالأفضل فصل عملية التعيين عن السلطة السياسية خاصة في لبنان, لان في كل دول العالم يتم التعيين من قبل السلطة السياسية، ولكن هناك محاسبة عبر الانتخابات وغيرها إلا اذا تم تعديل بالنظام السياسي في لبنان هناك يختلف الحديث.

–    عملية تشكيل هذا الصندوق ستأخذ وقتها خصوصاً أن الامور السياسية والاقتصادية والمالية تتداخل في لبنان. ولن تتم العملية بشكل سلس وسهل وستأخذ الأمور وقتها ومن الممكن أن يكون هناك اختلاف على تعيينات مجلس الاداة ولمن ستكون الوصاية؟ فعادة، عالمياً تكون العلاقة مع وزارة المالية، ولكن ما يتم الحديث عنه محلياً أن تكون علاقته برئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

نعم يمكن أن يكون لدينا صندوق سيادي!
عادة ما يتم إنشاء هذه الصناديق، عندما يكون لدى الحكومات فوائض في الميزانية ولديها ديون دولية قليلة أو معدومة.. ولقد أثبتت الصناديق السيادية في العالم نجاحها. حيث تشير الارقام أن عائداتها تراوح ما بين 5% إلى 10% من قيمة الاصول التي تديرها. ونحن في لبنان نستطيع الوصول إلى هذه الأرقام إذا تم توظيف الاصول بشكلها الصحيح. وبالتالي نحن نستطيع الاستفادة من هذه الصناديق وتحقيق دخل كبير وزيادة الناتج القومي للبلد والنهوض بالاقتصاد.

وفيما يلي أبرز وأهم الدول التي تمتلك صناديق ثروة سيادية حول العالم، وهي:
–    الصين: لديها 4 صناديق تمتلك أصولاً تقدّر بأكثر من 1.744 ترليون دولار.
–    النرويج: لديها صندوق يمتلك أصولاً تقدّر بأكثر من 1.388 ترليون دولار.
–    الإمارات: لديها 8 صناديق تمتلك أصولاً تقدّر بأكثر من 1.363 ترليون دولار.
–    السعودية: لديها صندوق يمتلك أصولاً تقدّر بحوالي 1 ترليون دولار.
–    الجمهورية الإسلامية في إيران أيضاً لديها صندوق ثروة سيادية للنفط والغاز يمتلك أصولاً قدرت عام 2022 بحوالي 91 مليار دولار.

أنواع الصناديق
هناك نوعان من هذه الصناديق:
1 – صناديق الادخار: التي تعمل على بناء مدخرات للأجيال القادمة.
2 – صناديق الاستقرار: لتحقيق الاستقرار والحد من تقلب الإيرادات الحكومية، ولمواجهة الآثار السلبية لدورات الازدهار والكساد على الإنفاق الحكومي والاقتصاد الوطني.

اذاً كل ما طرح هو نظري حتى الآن، والامور متعلقة بنتائج مرحلة الحفر والاستكشاف، حيث أن التمويل الاساسي للصندوق مصدره النفط والغاز في البلوكات التي يحوزها لبنان، وحتى تصدر نتائج العملية ويتم تحديد توظيفات الصندوق والاتفاق عليها نحتاج على الأقل الى ثلاث سنوات، أضف أن الجدية في الطرح تكمن في معرفة ما هو الخاص الذي يحويه الطرح حتى يتمكن لبنان من علاج اقتصاده والنهوض بالبلد وإلا سنكرر حقبة الثلاثين عاماً الماضية.

غرافيك: علي كجك

المصدر: موقع المنار