أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن عدد سكان اليابان انخفض بمعدل قياسي عام 2022، فيما تكافح طوكيو لزيادة معدل الولادات في ظل مشكلة ديمغرافية معقدة في البلاد.

ويواجه العديد من البلدان المتقدمة معدلات مواليد منخفضة، إلا أن المشكلة حادة بشكل خاص في اليابان، حيث انخفض عدد السكان بشكل مستمر لمدة 14 عاما متتالية.

وفي العام الماضي، انخفض عدد اليابانيين بمقدار 800523، أو 0.65 في المائة، إلى 122423038 مقارنة بالعام الذي سبقه، حسبما أظهر مسح أجرته وزارة الشؤون الداخلية.

ولأول مرة، انخفض عدد السكان في جميع المحافظات البالغ عددها 47.

وقالت الوزارة إن الانخفاض الإجمالي هو أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ عام 1968، عندما بدأ المسح الحكومي.

وفي المقابل، ارتفع عدد السكان الأجانب في اليابان بمعدل قياسي بلغ 289498، أو 10.7 في المائة، إلى 2993.839 وهو أعلى رقم منذ عام 2013.

ولدى اليابان قواعد هجرة صارمة نسبيا، لكن الحكومة تعمل على تخفيفها تدريجيا لمعالجة قضايا نقص العمالة.

وصرح المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو للصحفيين اليوم الأربعاء أن “انخفاض عدد الأطفال والسكان هو قضية مهمة تتعلق بقضايا الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية في اليابان”.

وقال إن الحكومة ستعمل من أجل “دفع النساء وكبار السن لدخول سوق العمل” من خلال إصلاح أساليب العمل وأسواق العمل.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 125 مليونا، أقل من 800 ألف ولادة العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ بدء السجلات، بينما ارتفعت تكلفة رعاية المسنين.

وفي الشهر الماضي، تم الكشفت عن خطة بقيمة 25 مليار دولار لتوسيع نطاق الدعم للشباب والعائلات في محاولة للمساعدة في رفع معدل المواليد المتدهور في البلاد.

المصدر: ا ف ب