في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار، تحدّث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبّاس الحاج حسن عن الزيارة التي نظّمت برعاية وحضور رئيس الحكومة الى مطار بيروت الحكومي للإشراف على آلية عمل الماسحات scanners، كما أعلن عن وضع scanner على معبر المصنع بين الحدود اللبنانية والسورية شاكرا الهيئات الإقتصادية التي ساعدت في تذليل العراقيل المالية، متابعا أن هذه الخطوات من شأنها إعادة الثقة بالمنتج اللبناني. وعن التصدير الى الخارج أكّد الحاج حسن أن طموحه تخفيض أكلاف الزراعة لتصبح المنتجات قادرة على المنافسة، خصوصا وأنّ لبنان ينافس من قبل دول كبيرة مثل تركيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المحاصيل.
رئيس نقابة تجمّع مزارعي الجنوب الأستاذ محمّد الحسيني ذكر أن المزارع اليوم يشتري كل مستلزمات الزراعة بالدولار من بذار وأسمدة وطاقة وأدوية ومدخلات زراعية، ويسلّم إنتاجه بالليرة اللبنانية ما يحمّله خسارة كبيرة. كما أن ضيق الأسواق الخارجية يساهم في كساد المحصول وخسارة المزارع. وتابع أن الوزارة غير قادرة على دعم المزارعين لأن ميزانيتها لا تغطي أكثر من الرواتب وهم لا يطلبون الدعم بل فقط فتح الأسواق. وتمنّى على الوزير خلق توازن بين التصدير والإستيراد، مقدما مثالا عن الحمضيات التي سيرتفع سعرها خلال شهر ولكن سيكون هذا الشهر هو الفرصة الوحيدة لتعويض خسارة سنة كاملة، متأمّلا أن تحمي الوزارة المزارع ولا تفتح باب الإستيراد.
في التقرير الذي عرض خلال الحلقة رفع مزارعون ومصدّرون شكواهم وعبّروا عن مطالبهم، وعلى رأسها فتح أبواب التصدير الى سوريا والسعودية، وتخفيض الرسوم التي تفرضها دول عدّة على الصادرات.
عن سوريا ورسوم الترانزيت ذكر الوزير أن سوريا تتعاطى مع لبنان بانفتاح مطلق وقريبا هناك توجّه من الجانب السوري الى تخفيض رسوم الترانزيت، وسيعلن الوزير عن النسبة بعد التواصل والتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية. كما ووعد الحاج حسن بمتابعته استثناءً خاصاً بتصدير الحمضيات في شهر أيار وحزيران الى سوريا . وشرح الوزير الأسباب التي تساهم في تدني سعر الحمضيات بشكل كبير لبنانيا لافتا أيضا الى أنّ قرار التصدير واختيار الأسواق يجب أن يكون وفق دراسة للجدوى الإقتصادية.
فيما يخص فتح الأسواق السعودية أكّد الوزير أنّ المسألة ليست مستحيلة وهي تحتاج الى ترتيبات مؤكّدا أن تأخّرها سببه تقني وليس سياسي.
الحسيني رفع أيضا شكوى حول تأخير البضاعة في المرفأ بسبب تأخّر المختبرات في إعطاء النتائج، ما يكلّف الشركة المستوردة أعباء إضافية تحمّلها للمزارع. وأشار الى أن الترانزيت يكلّف المزارع اليوم 6 الى 7 أضعاف القيمة السابقة مؤكّدا أن العامل الوحيد الذي يعوّلون عليه للمنافسة في التصدير هو انهيار قيمة الليرة اللبنانية.
وزير الزراعة تحدّث عن زيارته مصر ولقاءاته التي أثمرت عن خفض الرسوم التي فرضها قانون مصري حديث على كل المستوردات.
أخيرا وجّه الوزير الحاج حسن إخبارا الى المدعي العام التمييزي في لبنان والى كل الأجهزة المختصّة لملاحقة مهرّبي المبيدات الضارّة ومحاسبتهم . كما أكّد على أنّ الفحوصات التي تجريها الوزارة تتبع معايير عالمية وأكثر صرامة مقارنة بأي دولة في المنطقة، وما يؤكّد ذلك وفق الوزير هو سؤاله هيئة سلامة الغذاء القومي في مصر عن المحاصيل اللبنانية حيث جاء الجواب أنّ نسبة السقوط في الترسّبات بلغت 1,5 وهي أهم نسبة عالميا.
المصدر: موقع المنار
