كشف تقرير حديث عن أن تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ستزيد بنسبة 1.4 في المئة إلى 656 مليار دولار في عام 2023. تزيد أهمية تدفقات التحويلات إلى البلدان والأسر بالنظر إلى مرونتها كمصدر للتمويل الخارجي، بحسب تقرير البنك الدولي.

في عام 2022 تلقت التحويلات المالية دفعة قوية لثلاثة أسباب تمثلت في:
– صعود أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي ساعد على زيادة دخول المغتربين.
– التحويلات المالية الكبيرة من الاتحاد الروسي إلى بلدان آسيا الوسطى.
– قوة أسواق العمل في الولايات المتحدة واقتصادات البلدان المتقدمة.

  وبحسب المناطق زادت تدفقات التحويلات بنسبة 0.7 في المئة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وبنسبة 19 في المئة في أوروبا وآسيا الوسطى، وبنسبة 11.3 في المئة في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبنسبة 12.2 في المئة في جنوب آسيا، وبنسبة 6.1 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء، فيما انخفضت تدفقات التحويلات بنسبة 3.8 في المئة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كانت البلدان الخمس التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المسجلة رسمياً عام 2022 هي الهند (11 مليار دولار) والمكسيك (61 مليار دولار) والصين (51 مليار دولار)، والفيليبين (38 مليار دولار) وباكستان (30 مليار دولار).

ومن بين الاقتصادات التي تشكل فيها تدفقات التحويلات نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي طاجكستان (51 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) وتونغا (44 في المئة) ولبنان (36 في المئة) وساموا (34 في المئة) وجمهورية قيرغيزستان (31 في المئة).

والبنوك هي القنوات الأكثر كلفة لإرسال التحويلات، إذ بلغ متوسط الكلفة التي تتقاضاها 11.8 في المئة، تليها مكاتب البريد (6.3 في المئة)، وشركات تحويل الأموال (5.4 في المئة)، وشركات الهاتف المحمول (4.5 في المئة).

ماذا تعني هذه التحويلات؟؟ وأين تكمن خطورتها.؟

غرافيك: علي كجك

المصدر: موقع المنار