كشفت مصادر إخبارية أميركية عن قيام شركة فيسبوك بإنتاج نظم لمراقبة المعلومات لصالح الحكومة الصينية أملا منها بالحصول على التراخيص اللازمة للعودة إلى السوق الصيني، ورفع الحظر المفروض عليها منذ سبع سنوات.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة موظفين حاليين وسابقين في فيسبوك -طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لسرية الأمر- أن الشركة تطور أداة جديدة تتيح لـالصين مراقبة المعلومات المنشورة على موقعها للتواصل الاجتماعي وفقا لمكان نشرها جغرافيا.
ووفق المصادر فإن أداة الرقابة طورتها فيسبوك بدعم وتشجيع من الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لمساعدة الشركة على دخول الصين التي تفرض حظرا شاملا عليها منذ عام 2009، وهي تقوم على منع المشاركات من الظهور للناس ضمن صفحات آخر الأخبار في مناطق جغرافية محددة.
وأشارت الصحيفة إلى أن فيسبوك قيدت سابقا محتوى في بلدان معينة مثل باكستان وروسيا وتركيا تماشيا مع سياسة شركات الإنترنت الأميركية التي تمتثل عموما لطلبات الحكومات بمنع محتوى معين بعد نشره، ولكن يعتقد أن الميزة الجديدة قد تنتقل إلى مرحلة أبعد من ذلك وهي منع المحتوى قبل ظهوره للناس.
وذكر التقرير أن فيسبوك لا تنوي منع المنشورات بنفسها، إذ ستوفر الأداة البرمجية لطرف ثالث، قد يكون في هذه الحال شركة صينية شريكة، وذلك لمراقبة القصص والمواضيع الشائعة بين المستخدمين والتي تبرز عندما تكثر مشاركتها، وسيكون لشريك فيسبوك بعدها السيطرة الكاملة بمنع هذه المنشورات من الظهور مرة أخرى.
ورغم أن الأداة الجديدة يمكن أن تجعل بكين أكثر ارتياحا في التعامل مع موقع التواصل الاجتماعي، فإن عودة فيسبوك ربما تحتاج إلى سنوات وربما قد لا تعود على الإطلاق في ظل القيود الحكومية على تراخيص الشركات وغيرها من القواعد التي تعطي الشركات المحلية أفضلية على الدولية.
فزوكربيرغ يزور الصين باستمرار، ورغم ذلك لم تتمكن شركته من تعيين موظفين في مقرها الموجود في قلب العاصمة بكين والمستأجر منذ 2014 بسبب عدم تمكنها من الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها في الصين، وفقا لنيويورك تايمز.
ومع أن أداة الرقابة لم تُستخدم بعد ولم تُعرض على السلطات الصينية، فإنها توضح -وفقا للصحيفة- إلى أي مدى قد تكون فيسبوك على استعداد لتقديم تنازلات عن واحد من مبادئها بـ”جعل العالم أكثر انفتاحا واتصالا” للوصول إلى أكبر سوق بالعالم يضم أكثر من سبعمئة مليون مستخدم للإنترنت.
المصدر: مواقع
