بعد صدور قرار البرلماني الاوروبي حول إبقاء النازحين السوريين في لبنان، صدرت الكثير من المواقف الرافضة والمنددة من قبل سلسلة كبيرة من القوى والشخصيات اللبنانية.
لكن السؤال ما القيمة القانونية لهذا القرار؟ وهل من أثر له باتجاه لبنان؟
حول ذلك، أشار الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل إلى أن”البرلمان الأوروبي مؤسسة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، يمثّل توجّهات الدول الأعضاء في الاتحاد بموجب قوانين تُلزم، مبدئيًا، دول الاتحاد الأوروبي دون سواها، وبالتالي لا يطال اثر قراراته أيّة دولة غير عضو في الاتحاد كلبنان على سبيل المثال لا الحصر، عندئذٍ كلّ قانون يقّر بشأن دولة غير عضو في البرلمان هو تدخل في شؤون الدول المحظور، أصلا، في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة”
وفي حديثٍ لموقع “المنار الالكتروني ” قال اسماعيل: ” هناك استثناء على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية والخارجية، حيث يجوز من خلاله أن تؤثر قرارات البرلمان الأوروبي على دولة ليست عضواً فيه، يتعلّق في معاهدة أو اتفاق خاص بين دولة معيّنة من خارج الاتحاد، وبين الاتحاد نفسه، ويجد أساسه في الفقه والعرف الدوليين، إلا أن شروط إعمال هذا الاستثناء غير متوافرة، ذلك أن الدولة اللبنانية لم تعقد مع الاتحاد الأوروبي اي اتفاق خاص في هذا الصدد، لذلك لا تتمتّع قرارات البرلمان الاوروبي بأيّ قوة قانونية ملزمة”.
المصدر: بريد الموقع
