استغرب تكتل “التوافق الوطني” في لبنان في بيان له الخميس ان “يصدر عن البرلمان الاوروبي قرار يتعلق بشأن سيادي لبناني، والمستغرب اكثر ان يتضمن هذا القرار اتهامات للشعب اللبناني بالعنصرية”، وأضاف :السؤال الذي يطرح نفسه هو: من اعطى للبرلمان الاوروبي هذا التفويض بأن يجتمع ويصوت ويقرر ابقاء النازحين السوريين في لبنان؟”.

ولفت البيان الى ان “مثل هذا القرار يشكل خرقا للقانون الدولي الذي لا يجيز التدخل في شؤون الدول ذات السيادة وهو طبعا تجاوز غير مسبوق وغير مقبول للسلطات اللبنانية كافة وانتهاك للسيادة اللبنانية”، وأكد ان “لا شرعية قانونية لهذا القرار وان الجهة الوحيدة المخولة اتخاذ القرارات المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان هي الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الحكومة السورية، وان البرلمان اللبناني هو الذي يمتلك حصرا من بين المجالس النيابية شرعية اصدار قرارات تتعلق بهذه الملفات السيادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام