تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 8-7-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

البناء:

واشنطن قلقة على أوكرانيا بعد فشل الهجوم وتدمير دبابات ليوبارد وبرادلي…وتزودها ب العنقودية
التوحش الاستيطاني يدفع الضفة نحو خطوط تماس ومتاريس بين البلدات الفلسطينية والمستوطنات
لودريان ليس جاهزاً بعد ولا اللبنانيون… وجسّ النبض للتمديد لسلامة مستمرّ… والتدقيق إلى الحكومة

 كتبت صحيفة “البناء” تقول:كشف القرار الأميركي الاستثنائي بتزويد أوكرانيا بالقذائف الحاملة للقنابل العنقودية، الذي احتاج الى توقيع الرئيس جو بايدن بسبب تحريم استعمالها وبيعها، عن حجم القلق الأميركي على وضع الجيش الأوكراني بعد فشل الهجوم الذي أعدّته واشنطن وكييف خطوة خطوة، وحسبت الأسلحة اللازمة للفوز به بدقة، ولم يكن بينها شيء يتصل بالقنابل العنقودية، التي تستخدم في الهجوم عادة لإجبار المدنيين على الهجرة من مناطق القتال، بينما تفيد أكثر في صدّ الهجمات البرية سواء بواسطة المدرعات والمشاة حيث يكون التحرّك مكشوفاً وخارج الخنادق، وهذا ما يبدو أنه مصدر القلق الأميركي، لجهة استغلال الجيش الروسيّ لعلامات انهيار الجيش الأوكراني والقيام بهجمات كبرى تغير الخريطة العسكرية، كما توقعت مصادر خبراء عسكريين يتابعون مسار الحرب وتطوّراتها، وقالت المصادر إن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا ولقائه بالرئيس رجب أردوغان، تأتي في سياق المخاوف من قرب الانهيار، والتداول بفرضيات وبدائل، عشية قمة الناتو التي تستضيفها ليتوانيا الخائفة من تصعيد على جبهات الحرب يطالها من جهة بيلاروسيا.

في فلسطين لا زالت تداعيات عمليّة جنين تخيّم على المشهد، حيث تنامي روح المقاومة لدى الفلسطينيين، وهستيريا بين المستوطنين، وبعد عملية نوعية للمقاومة أسفرت عن قتل جندي وإصابة حارس مستوطنة كوديم، قام المستوطنون بمهاجمة عدد من القرى وتسببوا بقتل وجرح العديد من السكان، وشاركهم الجيش بتوفير الحماية وخطوط الانسحاب، وتوقعت مصادر قيادية في المقاومة في الضفة الغربية أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى ارتفاع نسبة التسلّح الأهلي في البلدات الفلسطينية طلباً للحماية الشخصية من هجمات المستوطنين، في ضوء الانحياز السافر لوحدات جيش الاحتلال وشرطته إلى جانب المستوطنين، وقالت المصادر إن الوضع لن يتأخر عن التحول الى خطوط تماس بين البلدات الفلسطينية والمستوطنات، ورفع متاريس وتبادل إطلاق النار من خلفها.

لبنانياً، تأكيدات على استمرار الجمود الرئاسي، حيث المبعوث الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان، كما تقول مصادر متابعة للملف الرئاسي، ليس جاهزاً بعد، في ظل تعثر اللقاءات مع شركاء فرنسا في اللجنة الخماسية، وعدم وضوح طبيعة المبادرة الحوارية التي سوف يقوم بعرضها على الأطراف اللبنانية. وقالت المصادر إن حال اللبنانيين ليس أفضل لجهة عدم الجهوزية، ولذلك فإن مجيء لودريان لن يغيّر الكثير سوى الإيحاء بوجود مسعى على الطاولة، في ملف مصرف لبنان والحديث عن تعيين حاكم جديد، عاد الحديث عن التمديد للحاكم رياض سلامة إلى التداول، تحت شعار أن بقاءه لشهور أفضل من تعيين حاكم لولاية كاملة من ستّ سنوات تفرض على رئيس جمهورية جديد، ولم تستبعد مصادر على صلة بالملف أن يكون الحديث عن تعيين حاكم جديد، سواء من قبل نواب الحاكم، أو من بعض الوزراء، في سياق التمهيد لطرح التمديد لسلامة، بينما قالت مصادر وزارية إن اتصالات تمّت بين أكثر من مسؤول انتهت الى قيام وزير المال يوسف خليل بتسليم النسخة التي وصلته من نتائج التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إلى صاحبها الأصلي وهو الحكومة، بغض النظر عن تسمية التقرير بالأولي أو المسودة.

سياسياً، أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى استشهاد مؤسسه وزعيمه أنطون سعاده بوقفة أمام ضريحه في بيروت تقدّمها رئيس الحزب أسعد حردان، وألقى كلمة الحزب عميد العلاقات العامة فادي داغر، مؤكداً على التمسك بخيار المقاومة والدعوة لملء الشغور الرئاسي، ورفض تسلل الفدرالية تحت مسمّى اللامركزية الإدارية.

زار وفد مركزيّ من قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي ضريح مؤسّس الحزب أنطون سعاده في مدافن مار الياس بطينا بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لاستشهاده، وضمّ الوفد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان ورئيس المجلس الأعلى سمير رفعت، وعدداً من أعضاء قيادة الحزب.

ودعا عميد العلاقات العامة الدكتور فادي داغر إلى «إنهاء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية بإجراء الانتخاب وفقاً لما تقتضيه مصلحة البلاد، خاصة أن هذه المسؤولية هي عامة لكل المواطنين، وليست حكراً على فئة منهم».

وشدّد على ضرورة أن يكون الرئيس العتيد مؤتمناً على الدستور وملتزماً به وبخيارات لبنان وثوابته لا سيما معادلته الذهبية الشعب والجيش والمقاومة.

وأكد على التمسك بخيار المقاومة التي تشكل درعاً حامية للبنان واحداً من عناصر القوة التي تتكامل مع الشعب والجيش ذي العقيدة الوطنية التي حسمت مسألة العداء لكيان العدو الذي لا يفوّت فرصة إلا وينتهزها لاحتلال المزيد من الأراضي، كما حصل البارحة في قرية الغجر.

ولفت داغر الى أننا «نرفض مشاريع الفدرالية المتلطية خلف عنوان «اللامركزية الإدارية». مع حرصنا الكبير على تحقيق الإنماء المتوازن في جميع المناطق لأنه حق لكل مواطن». وشدّد على أن «لبنان هو جزء من محيطه القومي ومصيره مرتبط بمصير هذا المحيط، والخطوة الأساسية على هذه الطريق، الالتزام بالعلاقات المميّزة مع الشام، والتنسيق مع الحكومة السورية في كافة الملفات من نازحين وغيرها».

وأضاف: «إن سورية التي انتصرت على الإرهاب، ستنتصر على الحرب الاقتصادية المفروضة عليها وهي عادت إلى دورها الإقليمي والدولي، وتشهد عودة العرب إليها. لذلك فإن المطلوب هو أعلى درجات التنسيق مع دمشق حيث تتحقق مصلحة لبنان في ذلك، لا أن يبقى أسير المواقف التي لا تزال تكابر بعدم الاعتراف بانتصار الشام».

وقال: «أما فلسطين، التي هي لبّ صراع الوجود مع العدو الغاصب، فلكل صامد ومقاوم فيها أعظم التحيات، من جنين إلى نابلس وكل مدن وقرى جنوبنا السوري المقاوم. فخيار البطولة والمواجهة هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين كلها، وإزالة ذاك العدو الصهيوني عن كامل أرضنا».

في غضون ذلك لا تزال الساحة الداخلية تحت تأثير قرار نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة التلويح بالاستقالة الجماعية بحال لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في 31 الشهر الحالي.

وعلمت «البناء» أن تهديد نواب الحاكم حرّك قنوات الاتصال بين المقار الرئاسية والقوى السياسية لا سيما بين عين التينة والسراي الحكومي على أن تفتح أبواب الحوار مع المرجعيات السياسية والروحية المسيحية لمحاولة التفاهم على مخرج للمأزق المتمثل بالفراغ في حاكمية مصرف لبنان.

ولفتت أوساط سياسية الى أن «موقف نواب الحاكم فتح المجال على كافة الاحتمالات من بينها الفراغ في الحاكمية في حال تعذر تعيين حاكم جديد والتمديد للحاكم الحالي»، وكشفت الأوساط لـ»البناء» أن «نواب الحاكم شعروا بخطورة الموقف وتيقنوا من صعوبة تعيين حاكم جديد واطلعوا على التقارير الدولية التي تقيم الوضع المالي والاقتصادي في لبنان وآخرها تقرير صندوق النقد الدولي وشعروا بأن الأوضاع ستذهب الى مزيد من الانهيار والانفجار الاجتماعي في أول شهر آب المقبل، لذلك استشعروا خشية من تحملهم لمسؤولية ما قد يحصل».

إلا أن مصادر نيابية انتقدت تهرُّب نواب الحاكم من مسؤوليتهم، رغم وجود قانون واضح يفرض على نائب الحاكم الأول تسلّم صلاحيات الحاكم وتساءلت: «لماذا لم يتخذ نواب الحاكم أي موقف أو خطوة خلال العامين الماضيين إزاء كل البيانات التي أصدرها مصرف لبنان لا سيما المتعلقة بأموال المودعين وبسعر صرف الدولار والتلاعب بالعملة الوطنية وفرض هيركات على أموال المودعين، كما وقفوا متفرّجين تجاه إقفال المصارف في وجه المودعين وتهريب الأموال الى الخارج للنافذين في الدولة».

وفي سياق ذلك، برز موقف تصعيدي لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي لفت إلى أن «البيان استوقفني عند نقطتين مثيرتين للتساؤل: أولاً، التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمرّ به البلد. يشير البيان الى المادة 18 من «قانون النقد والتسليف» التي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور. ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء. ثانيًا، إن القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظرًا لوجود هذه الخطة ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءًا من الفريق الذي شارك في إعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. نعم، نحن بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين».

وكشفت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيجري مروحة اتصالات مع القوى السياسية لمحاولة تأمين مظلة تفاهم سياسيّ على تعيين حاكم مركزي جديد»، ولفتت الى أن نواب الحاكم رموا الكرة في ملعب المرجعيات المسيحية السياسية والروحية المعنيين بمنصب الحاكمية، ووضعهم أمام خيارين: إما تزكية اسم حاكم للمركزي يتمّ تعيينه في مجلس الوزراء أو الإسراع في الانخراط بتسوية مع الشركاء الآخرين على اسم رئيس الجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي وتأليف حكومة جديدة وإعادة عجلة المؤسسات وحينها يسهل ملء كل الشواغر في المواقع العليا بطريقة عبر حكومة أصيلة وشرعية ودستورية وإلا يبقى الحل الأخير بأن يستقيل نواب الحاكم وترفض الحكومة استقالتهم وتكلفهم بتصريف الأعمال في الحاكمية ريثما يتم تعيين حاكم جديد».

وكشف رأي مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس عن «تحرك لرئيس الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين للحوار مع الأفرقاء للوصول إلى مخرج». وأضاف: «هناك مخارج متعددة منها التعيين أو تسليم النائب الأول للحاكم، وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس». واعتبر نحاس أن «من المبكر اقتراح التمديد للحاكم الحالي، لافتًا إلى «درس آلية جديدة تعطي الثقة للمصارف والمؤسسات». وعما إذا كان القرار بتعيين حاكم جديد سيتخطى الاعتراضات، قال نحاس إن «الموضوع ليس موضوع تحدٍّ والموقع أساسي يتخطى المصالح السياسية، مشددًا على اولوية التوافق في هذا الملف»، محذرًا من «مسار غير مطمئن في حال عدم حدوثه».

على صعيد آخر، لا جديد رئاسياً في ظل ترقب عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان لإعادة تحريك المبادرة الفرنسية، وشهدت السفارة السعودية في بيروت أمس لقاءً مطوّلاً جمع عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ملحم الرياشي والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري.

من جانبه، رأى رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك أنه «يجب الخروج من هذا الضياع والواقع المأسوي بصحوة ضمير ووقفة مسؤولة». ودعا إلى «المبادرة للخروج من الفراغ الذي لم يعُد يطاق، باللقاء والحوار والتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية حتى تنتظم المؤسسات وتمسك الدولة بزمام أمرها». وأضاف «ها هو العدو الإسرائيلي يقتطع أرضنا في الغجر بضرب سياج عليها وضمّها، مع إقرار الأمم المتحدة بأن الأرض هي أرض لبنانية، متجاوزاً سيادة لبنان وقرارات الأمم المتحدة فضلاً عن انتهاكاته الأخرى بتحريك جرافات وجرف أرض زراعية لبنانية، فالمطلوب من الحكومة والشعب اللبناني العمل الجاد بالطرق القانونية وبالإلحاح على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوضع حد لهذه الانتهاكات».

إلى ذلك، وبموجب التحقيقات التي تجريها قاضية التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار مع فريق الأدلة الجنائية فيما خصّ حادثة القرنة السوداء ومقتل شابين من بشري، أفيد أنه تم تحديد مكان وفاة هيثم طوق والمسافة التقريبية التي أُطلقت منها الرصاصة عليه والتي هي نحو 160 إلى 170 متراً تقريباً. أيضاً، تمّ تحديد نوع السلاح المستخدم في مقتل هيثم طوق، كما أنه عُثر على عدة طلقات في النقطة التي كانت مجموعة شباب بشري موجودة فيها، بالإضافة إلى طلقات نارية في النقطة التي تم إطلاق النار منها على هيثم. وأشارت المعلومات الى تعرض هيثم ورفاقه الى طلقات قليلة قتلت هيثم استدعت رداً من شباب بشري الذين تم تحديد نوع السلاح الذي كان بحوزتهم. كما علم، أنّه تمّ العثور على سبعة متاريس مصنوعة من حجر في التلال المحيطة كما تم توثيق متاريس في التلال الأبعد. وكل هذه المعطيات تنتظر صدور نتائج الفحوص في المختبرات. كما أفيد أن مروحيات الجيش واصلت صباح اليوم أعمال الدورية والمراقبة الجوية لمنطقة القرنة السوداء وجرود المكمل المجاورة للقرنة، وسط تدابير مشدّدة يُنفّذها الجيش في القرنة ويمنع من خلالها الوصول إلى أماكن محدّدة كتدبير احترازي بعد الحادثة الأخيرة.

إلا أنّ مصادر موثوقة نفت لـ «البناء» المعلومات التي نقلتها قناة «أل بي سي»، ووضعت المصادر ما يتمّ نشره من معلومات وأرقام وروايات في إطار التضليل، كون التحقيق ما زال قائماً والجيش اللبناني والقضاء المختص يحتفظان بسرية التحقيق.

على صعيد أمني آخر، أقدم أحد الشبان من عائلة عيتاني على إطلاق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة من أحد المساجد التي تقع على طريق المكاوي في بر الياس وأفيد عن سقوط قتيل وعدد كبير من الجرحى. وتردّدت معلومات عن مقتل مطلق النار مع ترجيحات بأنه يعاني من أمراض عصبية.

الأخبار:

«القسام» رسمياً وعلنياً على خطّ الاشتباك: الضفة تفتتح مرحلة مواجهة جديدة

وكتبت الأخبار” أسبوع عريض من الإخفاق الأمني والاستخباري والعسكري عاشته إسرائيل، حمل معه ضربات في أكثر من مكان وعلى أكثر من صعيد، بدءاً من مخيم جنين حيث شنّ الاحتلال عدواناً انتهى بفشل ذريع، وصولاً إلى عمليات طالت تل أبيب وأبرز أركان المشروع الاستيطاني في الضفة، من دون إغفال الجبهة الشمالية”.

ويبدو أن ما بعد معركة جنين الأخيرة لن يكون كما قبلها؛ فقد حملت 50 ساعة من الصمود والمقاومة في أزقة المخيم وشوارع المدينة، تداعيات لم تقتصر على تعزيز فشل جيش العدو في القضاء على المقاومة واجتثاثها، بل تعدّته إلى تظهير تطوّر نوعي في أداء المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، والتي تتّجه نحو مزيد من التصاعد والزخم، وفق ما أنبأت به عملية «كدوميم» التي نفّذها الشهيد أحمد ياسين غيظان مساء الخميس، وأدّت إلى مقتل جندي إسرائيلي. وكشف الإعلام العبري، أمس، أن جهاز «الشاباك» كان قد أعدّ قائمة بأسماء 160 مقاوماً من مخيم جنين مطلوبين للاغتيال أو الاعتقال، لكن قوات الاحتلال بمختلف تشكيلاتها، وطوال فترة العدوان، لم تصل إلّا إلى ثلاثة منهم، فيما نشرت «كتائب القسام» في المخيم، أوّل من أمس، تسجيلاً مصوراً لاستئناف وحداتها عملية تصنيع مئات العبوات المتفجرة، استعداداً للمرحلة المقبلة”.

وشكّلت عملية «كدوميم» نقلة نوعية في العمل الفدائي، حاملةً في طيّاتها الكثير من التخطيط والشجاعة، إذ استهدفت مكاناً بالغ الحيوية والأهمية، وهو المستوطنة التي يعيش فيها وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش. كما أنها جاءت في وقت تعيش فيه أجهزة العدو الأمنية ذروة تأهّب واستنفار، ما يدلّل على تطوّر أداء المنفّذين والمخطّطين، الذين يشي به أيضاً امتشاق المنفذ سلاحه الناري من مسقط رأسه في بلدة قبية في محافظة رام الله، وقطعه مسافة كبيرة بمركبته الشخصية، وصولاً إلى مدخل «كدوميم» بين نابلس وقلقيلية، حيث قام بالهجوم. وفي هذا الإطار، ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن المنفّذ سار في طريق لا تسلكها سوى مركبات الأمن والجيش، وهو ما يحمل جرأة كبيرة. وممّا زاد العملية دلالةً، تبنّيها من قِبَل «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، بشكل رسمي وعلني، خلافاً لما جرت عليه العادة سابقاً، الأمر الذي ينذر بتغيير في طبيعة المواجهة، قد يدفع إسرائيل، في ظلّ فشلها في إيقاف مسلسل العمليات، إلى الردّ في ساحات أخرى، قد يكون قطاع غزة من بينها، على غرار ما جرى قبل شهور حين اغتالت قادة من «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة «الجهاد الإسلامي» في القطاع.

وإذ جاءت العملية لتؤكّد أن الردود على جرائم الاحتلال لن تتأخّر، وستأتي بكلّ شكل وفي أيّ مكان، فهي حملت رسالة مخصوصة إلى سموتريتش الذي يعدّ أحد أبرز عرابي الاستيطان في الضفة، جلّاها بيان «الكتائب» الذي جاء فيه أن «القسام كاد يطرق باب بيتك». وفي ردّه على تلك الرئاسة، أعلن سموتريتش أن الحكومة ستعمل على تسريع خطط بناء 1100 وحدة استيطانية بالقرب من موقع الهجوم في «كدوميم»، قائلاً: «أقول لحماس إنني لست خائفاً منها، وسأواصل العمل في الحكومة للسماح لقواتنا بتدميرها»، وفق تعبيره. أمّا قادة جيش الاحتلال فقد ألزموا جميع الجنود العاملين في أنحاء الضفة كافة، سواء في الدوريات أو أبراج المراقبة أو الحواجز، بوضع رصاصة في بيت النار ابتداءً من صباح اليوم، بعدما تمكّن منفّذ الهجوم الأخير، رغم صغر سنّه، من إطلاق النار من مسافة صفر على رأس جندي إسرائيلي من «كتيبة جفعاتي» وقتله، وإطلاق النار على حارس الأمن كذلك، ومن ثمّ الانسحاب من المكان واستكمال طريقه ليشتبك بعدها مع قوات الاحتلال ويرتقي شهيداً.

وتعدّ «كدوميم» تجمّعاً لمستوطنات متجاورة مقامة على أراضي قرية كفر قدوم منذ عام 1975، وهي تخضع لمجلس محلّي استيطاني واحد، وتقع على بعد 23 كلم من مدينة قلقيلية، كما أنها مقامة على أكبر حوض مائي في الضفة الغربية، وتشهد بشكل دائم استنفاراً أمنياً وعسكرياً، وانتشاراً لقوات الأمن والمستوطنين المسلحين. ولذلك، فإن ضربها بهذا الشكل، بعد عملية «عيلي» التي نفّذها أيضاً عنصران من «القسام»، يعدّ إشارة إلى أن المقاومة بدأت بتوجيه عملياتها بشكل مركّز نحو المستوطنات والمستوطنين. وقرأ الإعلام العبري في تبنّي «القسام» عبر بيان رسمي وبتغريدة من الناطق بلسانها «أبو عبيدة» – بعد غياب لشهور -، لعملية «كدوميم»، التي جاءت بعد ساعات فقط من عملية الدهس والطعن في تل أبيب التي نفذها الشهيد عبد الوهاب خلايلة – وهو من حركة «حماس» – بالتزامن مع العدوان على جنين، «أمراً مفاجئاً، وغير مسبوق»، إذ قالت إذاعة «كان» العبرية إن حركة «حماس» في الضفة تقف منذ فترة خلف سلسلة عمليات خطيرة أدّت إلى مقتل العديد من المستوطنين والجنود، و«اليوم تنتقل من الوقوف السري خلف بعض الهجمات إلى التبنّي العلني، وكلّ ذلك تتحمّل مسؤوليته الحكومة اليمينية»، بينما أشارت «إذاعة الجيش» إلى أن بيان «القسام» ينبئ بأن «اختيار موقع العملية لم يكن عرضياً، بل جرى اختيار المستوطنة التي يعيش فيها سموتريتش».

وجاء هذا التطوّر النوعي بعد إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة، وتسجيل تسخين على الجبهة الشمالية أيضاً، حيث أُطلق صاروخان موجّهان مضادان للدروع من نوع «كورنيت» من جنوب لبنان، قال الاحتلال ابتداءً إنهما عبارة عن لغمين قديمين انفجرا، قبل أن يعود لاحقاً ويقول إنهما قذيفتا «هاون»، ومن ثمّ يعترف أخيراً بأنهما صاروخان مضادّان للدروع. وفي تعليقه على ذلك، قال المراسل العسكري لـ«القناة 14» العبرية، هاليل روزين: «على غير العادة، حماس تتبنّى هجوم كدوميم، بعد إطلاق صاروخ مضادّ من لبنان. إسرائيل تواجه تحدياً داخلياً وخارجياً بشكل غير مسبوق»، فيما توعّد وزير الحرب، يوآف غالانت، بأن إسرائيل ستردّ «بطرق علنية وسرية» وفي المكان والزمان المناسبَين. على أيّ حال، تشي المعطيات الآتية من الضفة بأن المرحلة المقبلة ستكون حُبلى بالتصعيد، سواء في عمليات المقاومة ضدّ المستوطنات وفي الداخل المحتل، أو في عمليات الاغتيال والقتل والإعدامات الإسرائيلية للمقاومين، على غرار ما جرى صباح أمس في البلدة القديمة في مدينة نابلس، من إعدام لمقاومَين من «كتائب أبو علي مصطفى» بعد محاصرة منزليهما ونفاد ذخيرتهما، علماً أن أجهزة الاحتلال تتّهمهما بأنهما نفذا عملية إطلاق نار قبل أيام على مركبة لشرطة العدو قرب نابلس.

المصدر: صحف