تعتقد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والنيابة العامة أنه بالإمكان الدفع باتجاه إدانة رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، بتهمة الرشوة في الملف 4000، وفق ما أفاد موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك خلافا لأقوال القضاة في محاكمة نتنياهو لمندوبي النيابة إنهم سيواجهون صعوبة في إثبات تهمة الرشوة في هذا الملف، ودعوتهم للنيابة ومحامي نتنياهو بالتوصل إلى صفقة.

ويتوقع أن تعقد بهاراف ميارا، إثر ملاحظات القضاة، اجتماعا مع النيابة والمدعين في هذا الملف للتداول في دفع الملف قدما وفي إمكانية إجراء مفاوضات حول صفقة بين النيابة ومحامي نتنياهو.

وفي هذه الاثناء، يتواجد قسم من النيابة العامة، وبينهم المدعية الرئيسية، ليئات بن آري، في بريطانيا من أجل الاستماع إلى شهادة رجل الأعمال أرنون ميلتشين، في إطار الملف 1000 ضد نتنياهو، والمعروف بتسمية ملف المنافع الشخصية أيضا.

وتعقد المستشارة القضائية والمدعي العام، عَميت إيسمان، لقاءات مع فريق الادعاء ويتم خلالها تحليل الأدلة في الملف 4000 وتقدمه.

وكشف تقرير نشرته القناة 13 العبرية ، أنه خلال جلسة في محكمة الاحتلال المركزية في القدس، يوم الثلاثاء الماضي، تحدث القضاة مدة ربع ساعة مع مندوبي النيابة ومحامي نتنياهو وكذلك مع محامي المتهمين الآخرين في الملف، شاؤول وإيريس ألوفيتش. وقال القضاة إن ” المصلحة تستوجب صفقة “.

ويذكر أنه إضافة إلى تهمة الرشوة، فإن نتنياهو متهم أيضا في الملف 4000 بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، وهاتان التهمتان منسوبتان إليه في الملفين 1000 و2000 أيضا.

ويرى كثيرون في الكيان المؤقت أن من شأن التوصل إلى تسوية في محاكمة نتنياهو، تشمل عدم الحكم عليه بالسجن مقابل تنحيه عن الحياة السياسية، أن تخفف الأزمة السياسية الحاصلة في الكيان المؤقت، وضمن ذلك إلغاء خطة إضعاف القضاء التي تسببت بشرخ كبير في المجتمع الإسرائيلي، إذ تعتقد الأغلبية أن الخطة ترمي إلى إنقاذ نتنياهو من السجن.

وقال وزير القضاء السابق، غدعون ساعر، من حزب “المعسكر الوطني” المعارض، وخصم نتنياهو السابق داخل حزب الليكود ومنافسه على رئاسة الحزب، إنه يؤمن بأن المصلحة العامة هي صفقة مع النيابة لنتنياهو في ملفات الآلاف. كما دعا ساعر، أمس، النيابة إلى إظهار استعداد لمفاوضات مع محامي نتنياهو.

المصدر: اعلام العدو