ذكر مكتب الإحصاء المركزي أن معدل التضخم السنوي في السودان ارتفع إلى 19.6 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، من 18.32 في المئة في سبتمبر/أيلول، مع زيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات وتراجع العملة في السوق السوداء.

يعاني اقتصاد السودان منذ انفصال جنوب السودان في 2011، واستحواذه على 75 في المئة من أنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وإيرادات الحكومة.

واتخذ السودان إجراءات تقشفية في الأسابيع الأخيرة تستهدف خفض الإنفاق الحكومي. ورفع السودان الدعم جزئيا عن الوقود والكهرباء، وفرض قيودا على الواردات، فيما زاد الرسوم الجمركية.

وتسبب نقص الدولار ونمو السوق السوداء للعملة الصعبة في ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الأسعار بشكل عام. وجرى تداول الجنيه السوداني عند 18.2 جنيه للدولار في السوق السوداء أمس، مقارنة مع 17.5 في وقت سابق هذا الأسبوع وبما يقل كثيرا عن سعر الصرف الرسمي البالغ 6.4 جنيه للدولار، الذي تبقي عليه الحكومة منذ أغسطس/آب 2015.

وقال متعامل في السوق السوداء «هناك نقص هائل في الدولارات بالسوق… أتوقع أنه (سعر الصرف بالسوق السوداء) سيصل إلى 20 جنيها في الأيام المقبلة بسبب الضغط الشديد في السوق وشح المعروض من الدولار».

المصدر: رويترز