انعقد مجلس الوزراء اللبناني الاربعاء برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي وقع فور انتهاء الجلسة المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والأمن الدولة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 و1/7/2020 و1/1/2021 و 1/7/2021 و1/1/2022 و 1/7/2022 بالإضافة إلى مراسيم الوضع على جدول الترقية وترقيات العقداء للعام 2023.
كما وقع ميقاتي مراسيم الوضع على جدول الترقية ومراسيم الترقية للعام 2023 من الرتب كافة لجميع القوى الأمنية التي وردت على المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
هذا وقرر المجلس إلغاء شهادة الرسمية المتوسطة (البريفيه) لهذه السنة على أن يتابع وزير التربية الأمر بالنسبة للسنوات المقبلة.
وزير التربية: مجلس الوزراء اقر جميع البنود المدرجة على جدول اعماله
وخلال تلاوته مقررات الجلسة، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، أن “مجلس الوزراء اقر جميع البنود المدرجة على جدول اعماله”.
واكد الحلبي ان “مجلس الوزراء طلب الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة ويبدو ان هناك صعوبات لوجستية لدى قوى الأمن ولذلك اتجهنا الى اتخاذ هذا القرار، اما امتحانات الثانوية العامة لا مناص من اجرائها واموالها تأمنت”، مشيرا الى ان “فريق وزارة المال يجهد لإنجاز مشروع قانون الموازنة قبيل نهاية الشهر الحالي ونتوقع شنّ حملة على الحكومة بشأن دستورية اتّخاذ هكذا قرار”.
وكشف الحلبي ان “البند المتعلق برفع تعرفة الإتصالات والإنترنت الثابت المتعلق بهيئة أوجيرو لم يُقر”.
الوزير المرتضى: امتحانات البريفيه لا ضرورة لها
وأكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى في تغريدة له على حسابه على “تويتر” أن “امتحانات الشهادة المتوسطة – البريفيه لا ضرورة لها لا سيما في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي نرزح تحتها جميعنا دولةً ومواطنين واساتذةً وأجهزةً امنية، ولهذا تقرّر اليوم الغاؤها والتركيز على إجراء الشهادة الثانوية”.
ووجه المرتضى “الشكر الجزيل لمعالي وزير التربية على تفهمه”.
الشهادة الثانوية خط أحمر
وأعلنت مصادر وزارة التربية أنه “سيصدر بيان عن الوزارة قريباً بخصوص موضوع الغاء شهادة البروفيه الرسمية، وحول تفصيل الترفيع ان كان اعفاء كاملا او الاعتماد على علامات الامتحانات المدرسية”.
واضافت المصادر لموقع المنار”بالنسبة للشهادة الثانوية هي خط أحمر وليس هناك اي نية بالإلغاء حتى الآن”، مشيرة إلى أنه “يوجد عدد كاف من الاساتذة والمراقبين وكل المستلزمات مؤمنة”.
وكان وزير التربية عباس الحلبي قد اعلن في وقت سابق انه “تم تأمين كل مستلزمات الامتحانات الرسمية وسيعطى 24 دولاراً لرئيس المركز و22 دولاراً للمراقب العام و20 دولار للمراقب عن كلّ يوم مراقبة”.
مولوي: مجلس الوزراء أقر الترقيات للأجهزة الأمنية وبند تثبيت متطوعي الدفاع المدني
واعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن “مجلس الوزراء أقر الترقيات للأجهزة الأمنية وبند تثبيت متطوعي الدفاع المدني”.
ووقّع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، فور انتهاء الجلسة ،المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والأمن الدولة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 و 1/7/2020 و1/1/2021 و 1/7/2021 و1/1/2022 و 1/7/2022 بالإضافة إلى مراسيم الوضع على جدول الترقية وترقيات العقداء للعام 2023.
كما وقّع مراسيم الوضع على جدول الترقية ومراسيم الترقية للعام 2023 من الرتب كافة لجميع القوى الأمنية التي وردت على المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
حمية: جمعية “إرادة” تكفلت بتأمين التمويل اللازم لإنارة نفق المطار بالطاقة الشمسية
كما أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عقب جلسة حكومة تصريف الأعمال، أنّ جمعية “إرادة” تكفلت بتأمين التمويل اللازم لإنارة نفق مطار بيروت بالطاقة الشمسية.
ميقاتي: لسنا هواة افتعال المشكلات وما نقوم به لصون المؤسسات وتسيير الامور الملحة
وفي بداية الجلسة، قال ميقاتي “تنعقد جلستنا اليوم ونحن نستعد للاحتفال بعيد الاضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالرحمة وراحة البال وعلى وطننا بالسلام والوئام، وكلنا امل أن تكون الايام المقبلة أفضل على وطننا وشعبنا”، وتابع “كما نتقدم بالمعايدة من جميع الآباء في مناسبة عيد الاب ونتمنى لهم الصحة والعافية ويحفظ اولادهم”.
وأضاف ميقاتي “منذ دعونا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة والعناد، وكلاما يشكك في دستورية الجلسة ويتحامل علينا وعلى مجلس الوزراء، بحجة أننا نصادر صلاحيات رئيس الجمهورية”. وتابع “الغريب استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية ويتحامل على الحكومة”. ولفت الى “الاسراع في انتخاب الرئيس، ونحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الامور الملحة. نحن ضد التعطيل ومع الانتاجية المستمرة”.
وقال ميقاتي “بعض الوزراء ماض في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية، في الوقت الذي يستمر في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الاعمال ويوجه مراسلات الى الامانة العامة طالبا وضع ملفات وزاراته على طاولة مجلس الوزراء لبتها”، وتابع “نحن في كل مرة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء لأن هدفنا تسيير امور الناس مع استمراريّة المِرفق العام ذي القيمة الدستوريّة”، وشدد على ان “انتظام أداء المؤسّسات الدستوريّة هو أساس الانتظام العام في الدولة”.
المصدر: موقع المنار
