مهد البرلمان الأسترالي الطريق لإجراء استفتاء تاريخي حول حقوق السكان الأصليين، حيث ينتظر أن يقرر الناخبون ما إذا كان السكان الأصليون سيحصلون على “صوت” في صنع السياسة الوطنية.

وأقر مجلس الشيوخ قانون الاستفتاء بتصويت 52 صوتا مقابل اعتراض 19، ويسمح لرئيس الوزراء أنطوني ألبانيز بتحديد موعد للتصويت، والذي من المتوقع الآن بحلول نهاية العام.

وسيكون الاستفتاء لحظة محورية في السياسة الوطنية الأسترالية حيث يساعد في تحديد معنى أن تكون “أسترالياً” ويعيد تعريف العلاقة المضطربة في كثير من الأحيان بين الأقليات من السكان الأصليين والأغلبية البيضاء.

وفي حالة إقراره، سيتم الاعتراف بالسكان الأصليين الأستراليين الذين عاش أسلافهم في القارة لمدة 60 ألف عام على الأقل في الدستور لأول مرة.

كما سيحصلون وسكان جزر مضيق توريس على حق دستوري مكرس في أن يتم استشارتهم من قبل الحكومة بشأن القوانين التي تؤثر على مجتمعاتهم.

وقال ألبانيز: “هذا يتعلق بمن نحن كأمة”.. “الآن، ستتاح للشعب الأسترالي فرصة ليقول نعم للمصالحة ونعم للاعتراف الدستوري بشعب الأمم الأولى”.

وتأمل حملة “نعم” أن يؤدي إنشاء هيئة استشارية إلى تمكين السكان الأصليين الذين يعانون من سوء الحالة الصحية، وانخفاض مستويات التعليم، وارتفاع معدلات السجن.

وتظهر استطلاعات الرأي الحالية أن الأغلبية تؤيد ما يسمى بـ “صوت البرلمان”، لكن مع تراجع التأييد مع تزايد حدة الجدل.

وقال زعيم المعارضة بيتر داتون، الذي ينقسم تحالفه المحافظ بشأن موقفه بشأن الاستفتاء، إن التصويت بـ “نعم” من شأنه أن يقسم البلاد على أسس عرقية.

لكن “صوت البرلمان” لا يحظى بشعبية عالمية بين السكان الأصليين الأستراليين، حيث يتساءل البعض عما إذا كان إصلاحا بيروقراطيا لن يكون له تأثير حقيقي يذكر.

وقالت السيناتورة المستقلة ليديا ثورب، وهي ناشطة بارزة من السكان الأصليين، إن هذه الخطوة سينتج عنها “هيئة استشارية عاجزة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية