سلطت وكالة “أسيوشيتد برس” الضوء على التهم التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمدة التي يمكن أن يقضيها في السجن إذا تمت إدانته.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، 37 تهمة جنائية 31 منها بموجب قانون التجسس، على أساس احتفاظه بوثائق فيها أسرار تخص “الدفاع” بعد مغادرته البيت الأبيض.

وفي تقريرها الذي نشرته، قارنت وكالة “أ. ب.” بين التهم التي يواجهها ترامب بتلك التي واجهها عميل وكالة الأمن القومي الأميركية “أن أس إيه” هارولد مارتن الذي تمت متابعته سنة 2016 بموجب قانون التجسس ذاته، حيث عثر محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين فتشوا ممتلكات هارولد مارتن في ماريلاند في خريف عام 2016، على وثائق سرية مسروقة تضمنت أسماء ضباط مخابرات سريين.

وعلى عكس الرئيس السابق دونالد ترامب، لم يطعن المقاول السابق لوكالة الأمن القومي في المزاعم وأقر في النهاية بالذنب عام 2019 واعترف بأن أفعاله كانت “خاطئة وغير قانونية ومشكوك فيها للغاية”، لكن تعبيره عن ندمه واعترافه بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات “الدفاع الوطني” لم يعفيه من العقوبة القاسية بالسجن تسع سنوات.

وقالت الوكالة تعليقا على ذلك “كثيرون مثل مارتن الذين اعترفوا بالذنب ومسؤولية أفعالهم، تعرضوا رغم ذلك لعقوبات بالسجن لمدة سنوات”.

وأفادت الوكالة بأنه من المستحيل تحديد المدة التي يمكن أن يواجهها الرئيس السابق في حالة إدانته، لأن قرارا كهذا يعود في النهاية لقاضي المحكمة.

ومن الصعب أيضا معرفة المدى الذي يمكن أن تلعب فيه العوامل الأخرى، بما في ذلك التعقيدات اللوجستية والسياسية لسجن رئيس سابق.

واشارت إلى أنه يعاقب على جريمة قانون التجسس بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، على الرغم من أنه نادرا ما تقترب الأحكام المسلطة على مرتكبي الجرائم الفيدرالية لأول مرة، من الحد الأقصى.

لكن، بغض النظر عن عملية الاحتفاظ بوثائق سرية، حدد المدعون أيضا عوامل عدة قد تزيد من تعقيد وضعية ترامب، حيث أن ترامب متهم بالسعي لتجنيد أشخاص آخرين للتستر على الأفعال التي يتهم بها، بما في ذلك محام ومساعدوه “لإخفاء السجلات عن المحققين” إضافة إلى اتهامه بـ”عرض بعضها على أشخاص” .

كما أن ترامب يواجه أيضا تهما بالتآمر لعرقلة العدالة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى 20 عاما في السجن.

واستخدم المدعون العامون في وزارة العدل في السنوات الأخيرة بند قانون التجسس ضد مجموعة من المتهمين، بما في ذلك امرأة من ولاية ويست فرجينيا، حيث احتفظت المتهمة بوثيقة من وكالة الأمن القومي تتعلق بقضايا عسكرية وسياسية لحكومة أجنبية.

واعترفت إليزابيث جو شيرلي بالذنب في عام 2020 وحكم عليها بالسجن ثماني سنوات.

وهذا الشهر، حكم على ضابط مخابرات متقاعد بالقوات الجوية يدعى روبرت بيرشوم، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إقراره بذنب “الاحتفاظ بملفات سرية في منزله”.

ويلفت تقرير “أسوشيتد برس” إلى أن أغلب المتهمين أقروا بالذنب بدلا من مواجهة المحاكمة، بينما لم يظهر ترامب أي مؤشرات على أنه قد يتجه نحو صفقة إقرار بالذنب.

ويصر ترامب بشدة على أنه بريء وهاجم شخصيا المستشار الخاص بوزارة العدل جاك سميث، ذلك بعد ساعات من ظهوره في محكمة ميامي الفيدرالية، الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة أن لدى ترامب بعض السبل لمحاولة الطعن في الاتهامات.

ويتوقع خبراء أن يسعى محامو ترامب لما يسمى طلب “إبطال هيئة المحلفين” أو يحاولون بدلا من ذلك إقناع المحلفين بضرورة تبرئته حتى لو أن ترامب انتهك القانون فعلا “لأن الانتهاك لم يكن خطيرا بما يكفي لتبرير الاتهامات”، وفق التقرير.

المصدر: وكالات