دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة يوم الإثنين المقبل، ذلك لدرس المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

هذا وانعقدت جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، لدرس اقتراح القانون الرامي الى فتح إعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها، ومتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

وبعد الجلسة، أشار نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب، إلى أنّه “كان هناك نقاش عام في الجلسة، وتوافق النّواب جميعًا على مسؤوليّة الحكومة في الوضع الّذي وصلنا إليه، لا سيما أنّها لم ترسل بعد موازنة 2023، وهي تتحمّل مسؤوليّة التّقاعص الّذي وصلنا إليه اليوم، والإخفاقات المتكرّرة الّتي باتت تعوّدنا عليها”.

ولفت إلى أنّ “الحكومة كانت عليها مسؤوليّة إنحاز الانتخابات البلدية والاختيارية، والمجلس النّيابي لم يؤجّلها لمدّة عام، بل أعطى الحكومة فرصةً لإجراء الانتخابات متى تشاء. لكن يبدو أنّهم نسيوا الموضوع أو تناسوه، ولم نعرف بعد لماذا لم تؤمّن الأموال اللّازمة”.

وأوضح بو صعب “أنّنا تقدّمنا باقتراح لفتح اعتماد إضافي، وهو ليس سلفةً، وهذا من صلب العمل النيابي، وليس هناك ما يمنع قانونًا”، مؤكّدًا أنّ “الأولويّة هي انتخاب رئيس للجمهوريّة، ولكن علينا أن نجنّب المواطن اللّبناني دفع الثّمن اليوم”.

يذكر أن عدم تقاضي الموظفين رواتبهم مطلع الشهر المقبل يضع مئات الاف العائلات في مهب الريح.

المصدر: موقع المنار