أجلَت محكمة الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الأربعاء الرد على طلب محامي الأسير وليد دقة بالإفراج المبكر عنه إلى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.
وأكدت وزارة الأسرى والمحررين، أن تجاهل محكمة الاحتلال لوضع الأسير المريض وليد دقة وتأجيل النظر بالإفراج عنه هو إمعان في جريمة قتله، وتأكيد على مشاركة كل أجهزة الاحتلال الأمنية والقضائية في الجرائم المروعة التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى.
ورأت أن ما يجري بحق الأسير المريض وليد دقة من إهمال وتجاهل هو ذاته ما حدث مع الأسير الشهيد ناصر أبو حميد والشيخ خضر عدنان، ما يعني أن سياسة الإهمال الطبي باتت منهجية تُنفذ بشكل مخطط ومدروس وتهدف لقتل الأسرى وتصفيتهم.
وكان الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، حرض على الأسير المريض دقة بأنه يجب أن ينهي حياته داخل السجن.
وسبق، أن عارضت محكمة الاحتلال طلب الإفراج عن الأسير وليد دقة الذي يحيا في سجون الاحتلال، بوضع صحي خطير حيث يعاني مرض السرطان. وكان ضابط الصحة في مصلحة السجون الإسرائيلية أقرّ في تقرير أن “أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته، فيما توقعت عدة تقارير أخرى أن الأسير دقة سيتوفى من جراء مرضه خلال سنتين.
المصدر: فلسطين اليوم
