قالت الولايات المتحدة إنها ستعمل مع الحلفاء لمعالجة “تشويه أسواق رقائق الذاكرة بسبب تصرفات الصين” بعد أن أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين أن منتجات صنعتها شركة ميكرون الأميركية لصناعة رقائق الذاكرة لم تجتاز مراجعتها لأمن الشبكات.

وكانت هيئة مراقبة الأمن السيبراني الصينية قد أعلنت أن شركة “ميكرون تكنولوجي” الأميركية لصناعة الرقائق فشلت في تقييم للأمن القومي، وطلبت من مشغلي البنية التحتية للمعلومات الحيوية الكف عن شراء منتجاتها.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية في بيان “نعارض بشدة القيود التي لا أساس لها في الواقع، هذا الإجراء إلى جانب … استهداف شركات أميركية أخرى يتعارض مع تأكيدات (الصين) بأنها تفتح أسواقها وتلتزم بإطار تنظيمي شفاف”.

التقييم هو أحدث تصعيد في حرب الرقائق بين الولايات المتحدة والصين، إذ تتطلع واشنطن إلى تقييد وصول بكين إلىأشباه الموصلات الأكثر تقدما. كما جاء في وقت تشدد الصين تطبيق قوانين الأمن القومي ومكافحة التجسس.

وقالت هيئة الأمن السيبراني في بيان إن منتجات ميكرون “تنطوي على مشكلات أمنية محتملة خطيرة نسبيا في الشبكة، تشكل خطرا أمنيا كبيرا على سلسلة إمداد البنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين وتؤثر على الأمن القومي للصين”. وأضافت “على مشغلي البنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين التوقف عن شراء منتجات ميكرون”.

من جهتها، قالت ميكرون في بيان “تلقينا إشعار هيئة الأمن السيبراني باستكمال تقييمها لمنتجات ميكرون المباعة في الصين، نقيّم الاستنتاج ونقيّم خطواتنا التالية”.

جاء حوالى 10 بالمئة من إيرادات ميكرون السنوية البالغة 30.8 مليار دولار العام الماضي من الصين، وفق بيانات الشركة. لكن جزءا كبيرا من منتجات ميكرون المباعة في الصين اشترتها شركات مصنعة أجنبية، وفق مختصين، ولم يتضح ما إذا كان قرار هيئة الأمن السيبراني يؤثر على مبيعات الشركة للمشترين الأجانب.

أعلنت الصين عام 2021 قواعد أكثر صرامة لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية، كما عززت مؤخرًا تطبيق قوانين أمن البيانات ومكافحة التجسس.

وأطلقت بكين في مارس تقييما للأمن السيبراني لمنتجات شركة ميكرون، أحد أكبر مصنعي الرقائق في العالم.

وكانت حرب الرقائق تصاعدت  بين بكين وواشنطن العام الماضي عندما فرضت الولايات المتحدة قيودا على حصول الصين على الرقائق المتطورة ومعدات صناعة الرقائق والبرمجيات المستخدمة لتصميم أشباه الموصلات.

كما أدرجت واشنطن شركات صينية على لائحة سوداء، من بينها شركة “يانغتسي ميموري تكنولوجيز” المنافسة لشركة “ميكرون”.

وبررت واشنطن قرارها بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقالت إنها تريد منع القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات الصينية من الحصول على “تقنيات حساسة ذات استعمالات عسكرية”.

وفرضت الولايات المتحدة قيودا على مبيعات منتجات الشركات المحلية المعنيّة في الخارج.

كما تسعى إلى إقناع حلفائها الرئيسيين بأن يحذوا حذوها.

في هذا السياق، أعلن مؤخرا كل من هولندا واليابان – وكلاهما مصنعان رائدان لمعدات تكنولوجيا أشباه الموصلات المتخصّصة – عن قيود جديدة على تصدير منتجات معينة، لكنهما لم تذكرا الصين صراحة.

المصدر: مواقع