عقدت الهيئة الإدارية في تجمع “العلماء المسلمين” اجتماعها الأسبوعي. وتدارست الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة. وصدر عنها بيان أشار الى انه “تضيق الفرصة أمام المجلس النيابي والقوى السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية، إذ أن هناك استحقاقات مصيرية لا بد من التعامل معها في قابل الأيام وأهمها تعيين حاكم لمصرف لبنان والذي وبحسب الاجتهادات الدستورية لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تقوم بذلك وأيضا حتى وبغض النظر عن الإجماع على عدم جواز التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يمكنها أيضا التمديد أو التجديد له لأنه بمثابة تعيين، ومع التلميح إلى عدم استعداد النائب الأول لحاكم المصرف لتولي المنصب كما تقتضيه الأنظمة سنقع في فراغ في أهم موقع في الدولة في الشأن المالي والاقتصادي ما سيؤدي إلى تدهور كبير لن نستطيع مواجهته”.
ودعا “التجمع” النواب إلى “الإسراع في عقد جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية خلال هذا الشهر، والبدء من هذه اللحظة في الدخول في حوارات ثنائية ومتعددة وتلبية دعوة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري للحوار للوصول إلى التوافق على اسم رئيس للجمهورية يكون انتخابه بمثابة مفتاح لحل الأزمة تنتظم معه عمل المؤسسات الدستورية ويتم تشكيل حكومة تكون قادرة على إعداد القوانين اللازمة للتعامل مع الأزمة بدءا من خطة التعافي الاقتصادي مرورا بالكابيتال كونترول الذي يجب أن يؤَّمن حق المودعين بالوصول إلى أموالهم، إلى وضع خطط لتأمين ضروريات الحياة للمواطن من كهرباء وغذاء ودواء”.

من جهة أخرى، توقفت “الهيئة” أمام التطورات مساء أمس على الساحة الفلسطينية والتي شن فيها العدو الصهيوني أكبر عملية اقتحام لنابلس شارك فيها أكثر من مائتي جندي وضابط صهيوني واغتالت 3 أبطال فلسطينيين هم الشهيد حسن قطناني والشهيد معاذ المصري والشهيد إبراهيم جبر وهي الخلية التي نفذت بحسب الإدعاء الصهيوني عملية الأغوار البطولية، ولعل أسلوب الاغتيال هو الذي سيطبع عمليات العدو الصهيوني في المرحلة المقبلة، ما يفرض على الفصائل الفلسطينية أولاً تأمين حماية عناصرها وقياداتها وأخذ جانب الحيطة والحذر، وثانيا الرد على العمليات التي يقوم بها العدو الصهيوني بعمليات مشابهة تطال قادة العدو وقيادات جيشه لتشكل توازن رعب على هذا المستوى”.

وبعد تدارس الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية، دعا “التجمع” الكتل النيابية للبدء “بحوارات ثنائية ومتعددة للوصول إلى توافق على اسم لرئاسة الجمهورية تؤمن له الأكثرية المناسبة ويا حبذا أن يكون التوافق يؤدي إلى انتخابه من الدورة الأولى، ولتعلم هذه الكتل والقوى السياسية التي تقف وراءها أن الشعب والتاريخ سيحملهم مسؤولية الكارثة التي يمكن أن تنتج عن عدم انتخاب رئيس قبل تاريخ انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما يدخل البلد في أزمة اقتصادية قد تؤدي لإفلاسه نهائيا”.

واستغرب القرار الذي “اتخذه المجلس التأديبي في حق القاضية غادة عون، واعتبره ينافي أبسط موازين العدالة، وهو بمثابة انتقام سياسي لعدم إذعانها للإملاءات التي كانت تحاول أن تفرض عليها ترك ملاحقة ملفات الفساد المالي، ما يؤكد أن قوى الفساد في هذا البلد هي الأقوى وهي الممسكة بزمام القانون”، ودعا مجلس القضاء الأعلى الى “إلغاء هذا التدبير وعودة القاضية غادة عون الى متابعة الملفات التي كانت تتابعها وتسهيل مهماتها لأن الظاهر أنها وضعت يدها على مكامن الخلل ووصلت إلى نتائج لا يريد كارتيل الفساد أن تفضحه أمام الرأي العام اللبناني والدولي”.

واستنكر “التجمع” إقدام العدو الصهيوني بهجوم كبير ضم أكثر من 200 ضابط وجندي على مدينة نابلس واغتالت الشهداء حسن قطناني ومعاذ المصري وإبراهيم جبر المتهمين بتنفيذ عملية الأغوار البطولية”، داعيا قوى المقاومة بجميع فصائلها “للرد على هذه الجريمة البشعة بنفس الأسلوب أي اغتيال يقابله اغتيال لتشكيل توازن رعب يمنع العدو من القيام بعمليات مشابهة في المستقبل”.

ونوه “التجمع” بالزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي إلى سوريا والتي “عبرت عن بداية مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة يؤسس لقاعدة صلبة ينطلق منها محور المقاومة والتي تبدأ بعملية إعادة بناء سوريا مما سببته الحرب الكونية الظالمة عليها لتعود وتأخذ دورها الطبيعي، وهذا ما عبَّر عنه الوفد الذي جاء مع سيادة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي والذي وقع اتفاقات مهمة على أكثر من صعيد، وهو ما أرعب الكيان الصهيوني الذي بدأ يعد الساعات المتبقية له قبل زواله، خاصة مع ما صرح به سيادة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي أثناء لقائه مع قادة فصائل المقاومة الفلسطينية :”الصلاة في القدس أمنية قابلة للتحقق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام