تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 13-4-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

سوريا في قلب المشهد العربي… بشروطها!

ابراهيم الأمين

منتصف العام 2011، وصل موفد لزعيم عربي بارز إلى دمشق حاملاً رسالة إلى الرئيس بشار الأسد. كان فحواها يتركز على الوضع الداخلي إثر اندلاع موجة الاحتجاجات وانتقال المعارضين إلى حمل السلاح في وجه الدولة السورية. وطالبت الرسالة الأسد بإحداث تغيير سياسي في الحكم مقابل منع تمدد الموجات الاحتجاجية ووقف الدعم الخارجي لها. قرأ الأسد الرسالة، وأعادها إلى الموفد وقال له: سلم على من أرسلك، ولا جواب!

لم يكن الأسد في ذلك الوقت يتوقع أن يكون التآمر على سوريا بهذا الحجم، وعلى مدى ست سنوات، كانت المواجهة قاسية جداً، وجاء الدعم للأسد من حلفائه في لبنان والعراق وإيران، ما منع سقوط الدولة السورية، قبل أن يأتي الدعم الروسي ليفتح الباب أمام استعادة المناطق التي سيطر عليها المسلحون. وخلال تلك الفترة، كانت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، عبارة عن مضيعة للوقت، ولم تفد بشيء على الإطلاق، بل ربما كان لها دورها في تسعير الحرب في سوريا. مضت السنوات، وتصرف الجميع على أن مشروع إسقاط الدولة السورية ونظامها هو الذي سقط. والحصار الذي تعزز بعدما توقف إطلاق النار في مناطق واسعة من سوريا، ترافق مع تعزيز الاحتلال الأجنبي المباشر عقب فشل الوكلاء المحليين في إدارة الأمور. وهذا ما جعل الاحتلال الأميركي يثبت قواعد ويعزز واقع المجموعات الكردية الانفصالية، فيما اجتاح الأتراك مناطق الشمال الغربي من سوريا.

خلال السنوات القليلة الماضية، انطلقت موجة من الاتصالات بين عواصم عربية وإقليمية وغربية مع سوريا، مباشرة أو من خلال وسطاء، وتفعلت هذه الاتصالات بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا. وهو أمر يؤكده مرجع كبير في دمشق بقوله: «يتواصلون معنا سراً، لكنهم يخافون الغضب الأميركي، نحن لا نحمّل أحداً أكثر مما يحتمل، لكن أحداً لا يمكن أن يفرض علينا شروطاً. ما واجهناه خلال عقد كامل، لا يقدر كل هؤلاء على تحمله، وقد صمدنا، ودورنا العربي نحن من صنعناه».

وسبق للرئيس السوري بشار الأسد أن صارح قادة عرباً وموفدين ووسطاء، في الفترة الأخيرة، بأن «سوريا لا تخوض معركة العودة إلى الجامعة العربية. وسوريا لا ترفض دعوتها إلى أي قمة أو اجتماع عربي، لكنها غير مستعدة لمقايضة هذا الأمر بأي شيء يمس ثوابتها». ونقل عن الرئيس السوري قوله «إن دمشق هي من يملك حق أن يسامح دولاً وجماعات كانت طرفاً كبيراً في الحرب وشريكة في سفك الدماء العربية. وسيكون من الخطأ أن يفكر أحد بأن سوريا مستعدة للحديث مع أي دولة حول وضعها الداخلي، وهي لا تقبل بأي وساطة بينها وبين أي سوري يريد العودة إلى بلده وفق شروطه. لا مجال لأي تفاوض حول المسألة السورية الداخلية».

خلال الشهرين الماضيين، دارت محركات الوسطاء بقوة كبيرة. حاولت دولة الإمارات العربية لعب دور خاص. لكنها كانت محكومة بالسقف الأميركي من جهة والسقف السعودي من جهة أخرى، بينما تولت سلطنة عمان التوسط بين دمشق ودول كبيرة، منها السعودية وحتى الولايات المتحدة. فيما كانت روسيا وإيران تديران وساطة مع تركيا. حتى العواصم العربية الفاعلة تحركت ولو من دون خطوات كبيرة. مثل مصر التي تريد تنسيق خطواتها مع السعودية، أو الجزائر التي لا تملك النفوذ الذي كان لها في وقت سابق.

وكشف مطلعون على جانب من هذه الاتصالات أن مسقط استضافت لقاءات هامة بين مسؤولين من سوريا ومن السعودية ومن الأميركيين أيضاً. وأن الاتصالات السعودية – السورية سرعان ما انتقلت إلى حيز التحاور المباشر الذي تمثل في لقاءات عقدت على مستوى أمني في الرياض، ومهدت لرفع مستوى التواصل إلى الحيز السياسي الذي سيترجم في زيارة وزير الخارجية السورية فيصل المقداد إلى جدة. فيما جرى الحديث عن زيارات أمنية سرية قام بها موفدون من دول خارجية إلى سوريا عبر لبنان، وتناولت المحادثات فيها مسائل كثيرة.

وبحسب المطلعين أنفسهم، فإن هذه الأطراف تعي أن رحلة عزل سوريا انتهت إلى فشل كبير. وبات هؤلاء في موقع من يريد تدفيع سوريا ثمناً لعودة التواصل، وكان هؤلاء يعتقدون بأن سوريا مستعجلة لأمرين: الأول، استئناف العلاقة الرسمية مع تركيا، والثاني عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية. وقد صدم الأتراك بموقف الأسد الذي أبلغه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لا يمانع الاجتماع مع الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن على تركيا القيام بخطوات قبل ذلك، تشمل إعلان جدول زمني لسحب قواتها من سوريا، والمبادرة إلى خطوات على الأرض تعكس هذه الجدية. وهو الأمر الذي لا يزال يؤخر المحادثات المباشرة بين سوريا وتركيا من أو مع مشاركة وسطاء. أما مع العرب، فإن الأسد قال لكل من التقاهم من المسؤولين العرب، بأنه ليس مستعجلاً للعودة إلى الجامعة العربية، وهو أصلاً لا يثق بقدرتها على القيام بشيء. لكنه مستعد لتنظيم العلاقات الثنائية مع الدول العربية من دون أي شرط.

صحيح أن القطريين يطلقون مواقف حادة ضد عودة سوريا. لكن ما لا يقال في العلن، أكده مرجع كبير لـ«الأخبار»، وهو أن القطريين توسطوا لدى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للبحث في تنظيم العلاقة مع القيادة السورية من جديد. إلا أن الأسد لم يكن متحمساً لهذا الأمر.

توسط القطريون لدى حزب الله لإعادة الاتصال بالأسد وقاد العمانيون اتصالات مع دول عربية وغربية أيضاً

أما السعودية فقد حاولت مقايضة سوريا في ملفات كثيرة تتعلق بالواقع العربي والعلاقات مع دول الإقليم. فبحث السعوديون كما سبق لآخرين أن فعلوا، أن يعرضوا على الأسد التخلي عن تحالفه مع إيران وقوى محور المقاومة مقابل انفتاح سياسي واقتصادي كبير على سوريا، إضافة إلى إثارة عناوين تتعلق بالإصلاحات السياسية الداخلية في سوريا، وصولاً إلى محاولة انتزاع مواقف سورية مطابقة لموقف الجامعة العربية من الحرب القائمة في اليمن، بما في ذلك محاولة إقناع الأسد بطرد السفير اليمني الحالي في دمشق وتسليم السفارة إلى ممثلي حكومة عدن التابعة لتحالف العدوان العربي – الأميركي على اليمن. لكن الأسد رفض هذا الأمر أيضاً. وحتى في ملف فلسطين، فقد راهن البعض على أن موقف الأسد السلبي من حركة الإخوان المسلمين ومن حركة حماس قد يساعدهم على موقف من المقاومة في فلسطين، لكن الأسد الذي لم يكن سهلاً عليه إعادة العلاقة مع حماس، كان قد حسم الأمر من خلال القول بأن موقفه من الحركة أو أي فصيل فلسطيني آخر، يرتبط بموقع هذا الفصيل في محور المقاومة ضد الاحتلال، ولذلك لم يأخذ ملف استئناف العلاقة مع حماس وقتاً طويلاً، بينما بقي موقفه من القضايا الأخرى على حاله.

ما حصل أخيراً، هو أن السعودية التي أدارت استراتيجية جديدة تستهدف «صفر مشاكل»، سارعت إلى عقد اتفاق مع إيران، يتيح لها الإسراع في وقف الحرب على اليمن، ويسهل على الرياض استئناف العلاقات مع سوريا بصورة مباشرة وعلى مستويات عالية، وصولاً إلى التوافق السعودي – المصري على ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وهو ما يريد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحقيقه، بعد أن يحصل على غطاء ولو شكلي من الدول الحليفة له في مجلس التعاون الخليجي، ودول أخرى مثل مصر والأردن والعراق، حيث لا يزال موقف قطر هو الوحيد الرافض بينما يجري الحديث عن تردد كويتي يمكن لبن سلمان معالجته.

غداً، سنسمع الكثير من التحليلات والتقديرات والمقاربات حول أبعاد الخطوة، وستنطلق ماكينة خصوم سوريا في لعبة إعلامية مكررة ومملة تتحدث عن التنازلات والمقايضات، لكن يكفي متابعة الوقائع على الأرض، ومسار الأمور في سوريا ومن حولها، حتى يدرك الجميع، أن ما يجري إنما هو محاولة عربية للعودة إلى سوريا وليس العكس.

التمديد عاماً للبلديات

شكّلت جلسة اللجان النيابية المشتركة، أمس، والتي تغيّب عنها وزيرا الداخلية بسام مولوي والمالية يوسف خليل، الخطوة التمهيدية الأولى لتطيير الانتخابات البلدية (التي كان يُفترض أن تجرى في أيار 2022 قبلَ إرجائها لتزامنها مع الانتخابات النيابية)، بعدَ أسابيع تقاذفتْ فيها الحكومة ومجلس النواب – شكلياً – المسؤولية عن تجاوز هذا الاستحقاق الدستوري الذي تبيّن أخيراً عدم حماسة أي من الأحزاب والتيارات السياسية خوضه.

الجلسة التي انتهت باقتراح من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يقضي بالتمديد 4 أشهر، ستليها جولة جديدة من النقاش في الهيئة العامة حول مدة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، وهي مدّة أصبحت «محسومة» وفقَ ما كشفت مصادر نيابية لـ «الأخبار» بالإشارة إلى «اقتراح قانون لم يُعلن عنه بعد، موقّع من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد، ينص على التمديد لمدة عام كامل»، وذلك بعد اتصالات سياسية مكثفة بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وعدد من القوى السياسية.

غياب مولوي عن الجلسة لم يكن مفاجئاً. ورغم الهجوم الذي تعرض له بسبب هذا التغيّب، فإن عدم حضوره شكل خشبة خلاص للكتل النيابية التي رفعت لواء محاربة التمديد ووجدت فيه مخرجاً لتبرير مشاركتها في الجلسة التشريعية التي سيدعو إليها الرئيس بري الأسبوع المقبل، بعدما دعا إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس اليوم للبت بالأمر.

وفيما كان لافتاً إعلان عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن التكتل سيشارك في الجلسة التشريعية تفادياً لفراغ المجالس البلدية والاختيارية، فإن موقف الأطراف الأخرى لم يكن بعيداً من هذا الجو. إذ إن حزبي القوات والكتائب، ومعهما النواب المستقلون والتغييريون، لم يعلنوا خلال الجلسة موقفاً معارضاً لتطيير الانتخابات بل حمّلوا المسؤولية إلى الحكومة «التي لم تقم بعملها كما يجب»، وعبّر عدد من نوابهم صراحة عن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها، حتى أن الاقتراح الأول بالتمديد «مدة ستة أشهر» خرج من النائب «التغييري» ميشال الدويهي قبل أن يقدّم بو صعب اقتراحه. أما خارج المجلس، فكانَ واضحاً عدم انخراط هذه القوى جدياً، لا ترشيحاً ولا على المستوى التنظيمي، وهو ما كشف عنه المدير العام للأحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية الياس خوري بالإشارة إلى أن أحداً لم يتقدم بطلبات للحصول على لوائح الشطب!

توافق ضمني على عدم إجراء الانتخابات وبري وميقاتي طبخا المخرج

ورغمَ أن جلسة اللجان شهدت انقساماً حاداً بين مؤيد مطالب بتأمين تمويل الانتخابات من حقوق السحب الخاصة التي تسلمها مصرف لبنان المركزي من صندوق النقد الدولي أواخر عام 2021، وتأكيد آخرين استحالة إجرائها في ظل الظروف الراهنة السياسية أو الاقتصادية، إلا أن الجميع، وفقَ مصادر نيابية، «تقاطع على عدم إجراء الانتخابات». فالتيار الوطني الحر كسر قرار مقاطعة أي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي، والقوات اللبنانية شاركت في اللجان وأمنت نصاباً رغمَ تأكيدها سابقاً أنها لن تشارك في الجلسات في ظل الشغور.

العارفون بكواليس الاتصالات أكدوا أن «غياب خليل ومولوي جاء باتفاق بين ميقاتي وبري». وقالت مصادر «الأخبار» إن «وزير الداخلية الذي يطمح لرئاسة الحكومة لاحقاً، تعمّد التأكيد على جاهزية وزارته لإجراء الاستحقاق، تفادياً للتصادم مع المجتمع الدولي». وبينما كان ميقاتي يؤكد أن «على مجلس النواب القيام بالإجراء اللازم لتأجيل الانتخابات، أكد بري أنه في حال حضر مولوي وكرر أن لا عقبات إدارية أو لوجستية تمنع إنجاز الاستحقاق فلا يُمكن للمجلس أن يذهب إلى التأجيل، إذ لا أسباب موجبة تدفعه إلى ذلك»، فكانَ الاتفاق بينهما، بتغيب مولوي وخليل عن الجلسة.

وبمعزل عن هذا المخرج الذي طُبِخ بمشاركة الجميع، إلا أن ما لا يُمكن تجاوزه حقيقة هو تقصير الحكومة التي لم تقم بواجباتها. فكل القوى السياسية، كانت أمس على قناعة باستحالة إجراء الانتخابات، ليسَ بسبب التمويل الذي يأتي في أسفل الأسباب التي تستدعي التأخير. بل في الإجراءات الإدارية، إذ لم تستطع وزارة الداخلية الاتفاق مع وزارتي الدفاع والتربية على تأمين الأساتذة المشرفين على العملية الانتخابية والعناصر الأمنية التي ستتولى حمايتها، فضلاً عن المشكلة الأساسية المتمثلة بدوائر النفوس المقفلة منذ مدة، حيث يجري احتجاز آلاف من المعاملات الخاصة من هويات وإخراجات قيد. وهو ما أكدته ممثلة وزير الداخلية والبلديات المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، التي كُلفت الإعلان عن «عجز الوزارة واستحالة إجراء الانتخاب»، من ضمن السيناريو الذي كانَ محضراً.

أموال بيروت من 600 مليون دولار إلى 9… والتعويض برفع القيمة التأجيرية 50 ضعفاً

يتحسّر أعضاء مجلس بلديّة بيروت على الأيّام الخوالي عندما كانت موجودات المجلس في مصرف لبنان تتخطى الـ900 مليار ليرة، ما جعل بلديّة بيروت تتربع على رأس قائمة أغنى البلديّات اللبنانية. الأزمة الاقتصادية «أذابت» هذه الأموال، بفعل انهيار الليرة، من 600 مليون دولار إلى أقل من 9 ملايين دولار، إضافة إلى صرف المجلس نحو ملياري ليرة في السنوات السابقة. هذا ما جعل البلدية تعيش «كل يومٍ بيومه»، فغابت المشاريع الإنمائية، وتراجعت الخدمات مع تقليص النفقات، وحتّى زينة الأعياد لم تجد لها مكاناً في شوارع العاصمة.

اليوم، يكاد ينحصر «همّ» أعضاء المجلس بدفع مستحقات نحو 1600 موظف تابعين للبلدية، إضافة إلى التعويضات ومعاشات التقاعد والخدمات الاستشفائية. فيما ينتظر البلدية استحقاق مالي أكبر، يتمثّل في مستحقات شركة «رامكو» مقابل كنس وجمع النفايات من شوارع العاصمة. فالشركة التي كانت تتقاضى مستحقاتها (نحو 60 مليون دولار سنوياً) بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان شيكات مصرفيّة بسعر 3900 ليرة للدولار، تصر اليوم على رفع هذه التسعيرة إلى أكثر من 15 ألف ليرة. يعني ذلك أن موجودات البلديّة في المصرف لن تكفي لصرف مستحقات «رامكو» ودفع رواتب الموظفين لأشهرٍ معدودة.

في المقابل، لا تتخطّى نسبة جباية الرسوم من سكّان العاصمة الـ30%، إذ تفتقر البلدية إلى جهاز بشري مخصص للجباية، وتعتمد على «تطوع» السكّان لتسديد الرسوم والغرامات. وفي غياب التنسيق بينها وبين الدوائر العقارية، فإن عدداً كبيراً من القاطنين في المباني الجديدة يمتنعون عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم ليستفيدوا من الاعفاءات، ما يتسبّب بخسائر لصندوق البلدية.

كلّ ذلك يدفع المجلس إلى البحث عن حلولٍ لزيادة المداخيل، وبالطبع فإن العين تقع أولاً على جيوب سكّان المدينة. هكذا، شكّل محافظ بيروت القاضي مروان عبّود لجنة استثنائيّة من 7 من أعضائه لإعادة النظر في القيم التأجيريّة في العاصمة خلال مهلة شهر. وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها (تعقد اجتماعاً اليوم)، وعلمت «الأخبار» أن من الاقتراحات التي تداولها زيادة هذه القيم بنحو 50 ضعفاً، أي أن من كان يدفع 60 ألف ليرة سيكون عليه دفع نحو 3 ملايين ليرة، علماً أن هذه القيمة تختلف بحسب المناطق.

الاقتراح أثار حفيظة بعض الأعضاء البلديين الذين بسبب «الزيادة المبالغ فيها والتي ستثير سخطاً لدى سكّان بيروت وأبنائها». إضافة إلى أن في الأمر «نوعاً من الارتجالية، لعدم قدرة اللجنة على القيام بجردة فعليّة في غياب الجهاز الإداري، ما يعني الاكتفاء بالشقق التي تملك البلدية معلومات عنها، ومن دون الأخذ في الاعتبار بما يُسمّى بالشقق المكتومة غير المصرح عنها في البلديّة».

أموال صندوق البلدية «ذابت» من 600 مليون دولار إلى 9 ملايين

أحد أعضاء اللجنة، العضو البلدي أنطوان سرياني، قدّم اعتراضاً رسمياً في كتابٍ وجّهه إلى عبود رفض فيه تكليفه باللجنة، واعتبر أن «تشكيل اللجان لا يدخل ضمن صلاحيّات المحافظ بل ضمن صلاحيات المجلس البلدي سنداً للمادة 53 من قانون البلديّات».

ولزيادة مداخيل الصندوق وتلبية حاجات الأهالي وزيادة رواتب الموظفين والمتعاقدين في ملاك البلدية وفوجي الحراسة والإطفاء، اقترح سرياني إنشاء مجموعة من فوجي الحراسة والإطفاء تكون مهمّتها الكشف على التعديات على الأملاك الخاصة والعامّة وتكليف الشاغلين بالرسوم والغرامات، مقترحاً البدء بالمطاعم والمقاهي التي تشغل الأرصفة خلافاً للقانون، مؤكداً أن «هذه الخطوات ستدرّ أموالاً طائلة على الصندوق».

إلا أن الاقتراح لم يلق صدى بحجة صعوبة قمع هذه المخالفات بسبب غياب الجهاز الإداري المطلوب لدى البلدية، ما يلقي بتغذية الصندوق البلدي على كاهل المواطنين حصراً عبر رفع الرسوم التأجيريّة، ويزيد إلى أعبائهم عبئاً جديداً.

اعترافات عميل: صوّرت شوارع الضاحية وأعطيت معلومات عن قيادات

الحرب الأمنية بين حزب الله واستخبارات العدو متواصلة من دون توقف، وتستمر فيها محاولات العدو تجنيد عملاء في لبنان، بأسلوب واحد تقريباً: الإعلان عن فرصة عمل على مواقع التواصل الاجتماعي، يليه اتصال مع طالبي العمل، ثم الطلب منهم تصوير مناطق معيّنة، فإرسال أموال إلى العميل… مع ملاحظة أمرين: الأول هو أن ضباط العدو لم يعودوا يضيّعون وقتاً طويلاً قبل أن يكشفوا عن هويتهم لمن يتواصلون معهم، والثاني أن بعض المجنَّدين باتوا ينسبون إلى أنفسهم أدواراً مبالغاً فيها لـ«تغلية سعرهم». في الحالتين، الاستخبارات الإسرائيلية ليست جهازاً من الهواة يفضح أفراده أنفسهم أو يسهل خداعهم. ولكن يبدو أن هذا من ضمن استراتيجية يعتمدها العدو لـ«اجتياح» لبنان استخبارياً وإغراقه بالعملاء والوصول إلى أي معلومة ممكنة بأي وسيلة متاحة

عام 2016، نال أمير ز. (1997) شهادة في العلوم التمريضية من معهد الرسول الأعظم، وعمل في مستشفى الزهراء الجامعي حتى عام 2021، عندما ترك المستشفى ليعمل مندوب مبيعات لدى شركة تبيع مستحضرات تجميل ولوازم الحلاقين في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا ما يعرفه عنه المحيطون به. غير أن أمير أقرّ أمام محقّقي فرع المعلومات بأن عمالته للعدو تعود إلى عام 2017، عندما قرأ إعلان توظيف على «فايسبوك» لشركة تُعنى بتحويل الأموال. قدّم طلباً، لتصله بعد يومين رسالة على بريده الإلكتروني تتضمّن شرحاً لطبيعة العمل الذي يتضمن تحويل الشركة الأموال له ليعاود تحويلها إلى أشخاص آخرين يتم تزويده بأسمائهم، مقابل عمولة على كل عملية تحويل.

بعد أيام قليلة، تواصل معه أحد الأشخاص عبر الماسنجر وأبلغه أنّه سيكون صلة الوصل مع الشركة وحوّل إليه 750 دولاراً طالباً منه أن يقتطع 100دولار عمولة لنفسه، ويحوّل الباقي إلى بعض الأسماء. بعدما أدى المهمة، تواصل معه الشخص نفسه، طالباً منه مزيداً من المعلومات الشخصية، وخصوصاً تأكيداً منه ما إذا كان يسكن في الضاحية الجنوبية، وعندما أكّد أمير ذلك، وأنه من سكان حي السلم، فاتحه المتصل عما إذا كان مستعداً لتزويده بمعلومات حول مناطق حزب الله مقابل بدل مادي، فوافق. وقال أمير في إفادته: «في اليوم التالي، حوّل لي 2500 دولار. بدأنا نتبادل الحديث عبر الماسنجر حوالي ثلاث مرات في الأسبوع. سألني عن جميع أقاربي وأسمائهم وعناوينهم ووظائفهم وانتماءاتهم الحزبية… كما سألني عن الانتماءات الحزبية للبيئة التي أسكن فيها، وعن انتمائي الحزبي. وعندما قلت له إنني منتسب إلى التعبئة التربوية في حزب الله وفي صدد متابعة دورة جنود وأنصار واحد وأنصار اثنين في الحزب، حتى أبدى اهتماماً أكبر…».

علماً أن المشتبه به لم يكن يوماً في التعبئة التربوية أو عضواً في أي إطار تابع لحزب الله، وتؤكد معلومات «الأخبار» أن ادّعاءه هذا كان بهدف كسب ثقة المشغّلين ورفع قيمة البدلات المالية التي يريدها مقابل معلومات كان يعمل على تضخيمها لإيهام المشغّل بأنه يحيط بكثير من التفاصيل، وهو ما دفع إلى تطوير العلاقة به وتوسيع دائرة الطلبات منه.

وأبلغ أمير المحققين أن المشغّل استعلم منه عن مجمّعين سكنيين تغلق مداخلهما عوائق حديدية في منطقة حارة حريك وهل يسكنهما قياديون في حزب الله، وما إذا كانت هناك مداخل أخرى إليهما؟ «فأجبته أنّ هناك مداخل أخرى يستخدمها الأشخاص ذوو الصفة الأمنية في الحزب… فطلب مني أسماء المحالّ التجارية الموجودة قرب المجمّعين وما إذا كنت قادراً على التقاط صور للمدخل ولعلبة الإنترفون المدوّن عليها أسماء السكان، فتوجهت إليهما على متن دراجة نارية وعاينت محيطهما وأعلمته بأسماء المحالّ، لكني لم أقم بتصوير ما طلب خشية افتضاح أمري».

كذلك أفاد الموقوف أن مشغّله الإسرائيلي سأله عن الأماكن التي يقيم حزب الله احتفالاته فيها، وتحديداً مجمع سيد الشهداء وما إذا كانت له مداخل أخرى غير المدخل الرئيسي، «فأخبرته أنّ هناك مدخلاً خفياً غير معروف، فألحّ في طلب تفاصيل عن ذلك المدخل». كما سأل عن عناصر نقاط التفتيش وهل يحملون أسلحة، وما إذا كانوا يُخضعون الجميع للتفتيش. كما سأل عن الحواجز الموجودة على مداخل الضاحية، فـ«أخبرته أنّ كل حاجز مؤلف من عوائق حديدية، وعلى الأرض يكون في العادة عناصر غير مسلحين، يدعمهم عناصر مسلحون في سيارات تُركن قرب الحواجز.

وأضاف أمير أن المشغّل «سأل عن مراكز حزب الله في حي السلم وإذا كانت هناك شعب تابعة للحزب، فأجبته أنّ دورات ثقافية ودينية تقام في جامع الإمام علي في حي السلم وهو تابع لشعبة الهبّارية، إضافة إلى دروس دينية في حسينية الإمام الحسين التابعة لشعبة الحسينية. كما سأل عن الخيم التي تقام فيها عاشوراء وما إذا كان مسؤولون في الحزب يحضرون إليها». كذلك استفهم المشغّل عن مستشفى الرسول الأعظم ومداخله وعناصر الحراسة وعما إذا كان هناك أي نفق يربطه بأي مجمع آخر، «فأخبرته عن الحراسة وعن وجود نفق يربط المستشفى بمركز القلب الذي يبعد عنه 300 متر». كما سأل عما إذا كانت هناك أنفاق تحت ملعب الراية، وعن عدد مداخل مجمع القائم، «وعندما قلت له إن هناك مدخلين للرجال وللنساء، علّق بأنّ هناك مدخلاً ثالثاً».

وأبلغ أمير المحقّقين أنّ المشغّل الإسرائيلي «عرض عليّ 15 ألف دولار لتقديم معلومات عن السيد حسن نصرالله و ١٠ آلاف دولار لمعلومات عن الشيخ نعيم قاسم». واستفسر ما إذا كان الشيخ قاسم يقيم في مجمع سكني مقابل مجمع السيدة زينب. وسأل عن أرقام سيارات موجودة داخل المجمع السكني وفي مجمع سكني آخر قرب التعاونية الوطنية في حارة حريك. كما سأل عن الشيخ علي سليم والمسجد الذي يتردد إليه ونوع سيارته ولونها «وشدّد على معرفة رقم اللوحة».

طلب المشغّل الاسرائيلي معلومات عن مجمعين سكنيين في الضاحية وعن منزل الشيخ علي سليم

المشغّل الإسرائيلي استفسر من الموقوف أيضاً، بحسب اعترافات الأخير، عن مواكب حزب الله، وعن المنشآت التي يستخدمها الحزب لتخزين البنزين والمازوت، وما إذا كان فرع القرض الحسن في منطقة الصفير هو الفرع الرئيسي.

وأقرّ الموقوف بأنّه كُلّف بتصوير فيديو لساحات وشوارع ومبانٍ في الضاحية الجنوبية، كان المشغّل يحددها له. إلا أن هناك مبانيَ ومناطق معيّنة طُلب منه الاعتناء بتصويرها لإظهار أكبر قدر من تفاصيل الشوارع والأبنية والسيارات، ومن هذه الأماكن: مجمع سيد الشهداء، مجمعان سكنيان في حارة حريك، مستشفى الرسول الأعظم وللنفق الذي يربطه بمركز القلب، مجمع الإمام المجتبى، شارع مختبرات الهادي، شارع ملعب الراية، الشارع الممتد من صيدلية المعمورة حتى جامعة المعارف، الشارع الممتد من مدرسة المهدي باتجاه منطقة الحدث، سوق حي السلم، السيارات المركونة في محيط جامع الإمام الباقر في «الأجنحة الخمسة» (طلب منه أن يكون التصوير عصراً)، شارع مستشفى الساحل، بلدية حارة حريك، شارع مركز الدفاع المدني في حارة حريك، محيط مجمع الإمام الرضا في بئر العبد، طريق المطار القديم (من وزارة الشؤون الاجتماعية حتى الفانتزي وورلد)، شارع محالّ أوركا في السان تريز، شارع جبانة الرادوف في الرويس، الشارع المواجه لمستشفى برج البراجنة، شارع مدرسة البيان، شارع الجاموس قرب مدارس الإمام المهدي، شارع روضة الشهيدين. وأقرّ الموقوف أن مجموع ما تقاضاه من مشغّليه الإسرائيليين بلغ 5,750 دولاراً على دفعتين، تسلمهما من شخص سوري في أواخر العقد الثالث في محل لبيع الألبسة في حي السلّم.

اللواء:

«المشهد المستعاد» في مسرحية التأجيل البلدي!

زيادات الرواتب تقترب من مخاض مجلس الوزراء.. والرئاسة تنتظر رياح الشرق الجديد

مع تسارع الانفراجات العربية والاقليمية العربية والدولية، في ضوء الاتفاق السعودي – الايراني بوساطة صينية، ومع استمرار الاليزيه في اجراء ما يلزم من مشاورات مع الشخصيات الحزبية والنيابية ذات التأثير في مجرى الاستحقاق الرئاسي، بدا المشهد اللبناني على قتامته، بانتظار الفرج الآتي من الشرق، فطويت صفحة الانتخابات البلدية والاختيارية اقله لاربعة اشهر، في ضوء اقتراح القانون الذي بادر الى تقديمه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بصفة شخصية وليست حزبية (من التيار الوطني الحر)، وتقدمت الى عين العاصفة مسألة الرواتب المراد تصحيحها في القطاع العام في ضوء مناقشات اللجنة الوزارية لتسيير المرفق العام.

ولعلَّ المفارقة الطيبة، عشية 13 نيسان، التاريخ المشؤوم للحرب الاهلية منذ 48 عاماً (اي قرابة نصف قرن) ان اللبنانيين على الرغم من ارتفاع نبرات التباعد الكلامي بينهم، ضنينون بالعودة الى اي شكل من اشكال التقاتل، فالحرب وإعادة تخريب البلد تعتبر بمثابة خط أحمر.

وفي اليوميات، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف تحسين رواتب القطاع العام ضمن سيناريو منح راتبين للموظفين وزيادة بدل النقل يحط رحاله في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل كي يدرس بشكل مفصل مع العلم ان وزراء بدأوا بتجهيز مقترحات لزيادة إيرادات الخزينة منها الأملاك البحرية لا سيما أن منح زبادات مالية له انعكاساته ومن دون مردود أو إيرادات لا يمكن تغطية الزيادات المرتقبة في حال إقرارها، لكن مصادر وزارية شددت عبر «اللواء» على أن المهم هو تغطية الرعاية الصحية بنسبة مرتفعة وأكدت أن البت النهائي يعود لمجلس الوزراء الى ذلك أوضح رئيس نقابة موظفي ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان جورج سركيس في تصريح لـ«اللواء» أن تعليق اضراب الموظفين جاء بناء على تمن من وزير المال يوسف الخليل في خلال فترة الأعياد.

وأوضح سركيس أن ما من قرار اتخذ إنما فتح المجال أمام التفاوض فحسب، معلنا أن الظروف المعيشية للموظفين باتت ضاغطة. ومعلوم أن وزير المال رفض قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في تخفيض بدل الكهرباء لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان على اعتبار أنه مخالف للقانون ولا سيما المادة ٧٥ من الموازنة العامة التي الغت جميع الأعفاءات والرسوم والبدلات.

رئاسيات

في الملف الرئاسي، لم يحصل تطور جديد وبقيت اتصالات جس النبض والتشاور قائمة في حركة المعنيين، حيث زارت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو والمستشار السياسي في السفارة كوانتان جانتيه، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، وتناول البحث التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد. وعلمت «اللواء» ان غريو لم تحمل جديداً ولامبادرة، بل كان تأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية واستطلاع ما جديد مواقف القوى السياسية في ضوء المشاورات الجارية داخلياً وخارجياً لا سيما مساعي فرنسا وقطر وهل من تبدل فيها، وكان موقف «القوات» ثابتاً لم يتبدل لجهة «رفض الصفقات والتسويات مع الفريق الآخر، وضرورة انتخاب رئيس بالمواصفات التي حددتها لجهة السيادة والاصلاح، لا رئيس بلالون ولاطعم اومن محورالممانعة».

وحسب المعلومات، جرى بحث في امكانية إيجاد افكار جديدة للحل.

وفي باريس، يُعقد لقاء بين النائب سامي الجميّل ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل يوم الثلاثاء المقبل. وعلمت «اللواء» ان الجميل موجود اصلا في فرنسا لإلقاء محاضرة يوم الاربعاء في 19 الشهر الحالي في مونتون، حول الاوضاع السياسية اللبنانية بدعوة من مركز العلوم السياسية.

وحسب مصادر الجميل لـ«اللواء»، فإنه سيطرح على دوريل مواقفه الثابتة لجهة رفض «المقايضة فرنجية مقابل نواف سلام»، والتمسك برئيس «سيادي مقبول من اغلب القوى السياسية قادر على استرجاع قرار السلاح الى كنف الدولة، ويملك برنامجاً اصلاحياً شاملاً على المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية، ولديه رؤية لإعادة بناء مؤسسات الدولة المنهارة، وقادر على التحاور مع كل المكونات الداخلية ومع الخارج. وتشكيل حكومة متجانسة متفاهمة مع رئيس الجمهورية تنفذ برنامج الاصلاح واعادة بناء المؤسسات ووقف الفساد، وسيطرح ضرورة اعادة البحث في طبيعة النظام اللبناني لأن منطق المحاصصة اثبت فشله ولا يبني دولة».

وفي السياق، اكد المكتب السياسي لحزب الكتائب «تقديره للمساعي التي يقوم بها أصدقاء لبنان والاهتمام الدائم باللبنانيين»، لكنه قال: في المقابل يعتبر ان بعض الحلول المقترحة تمثل استسلاماً لشروط حزب الله واستمراراً للنهج التسووي الذي طبق في 2016 وأدى إلى تدمير لبنان والإطاحة بما تبقى من قدرات اقتصادية ومالية ومعيشية والى هجرة عشرات آلاف اللبنانيين. ومن هنا يبذل حزب الكتائب ورئيسه أقصى الجهود لشرح تبعات هكذا مغامرات مدمرة لمنطق الدولة لاسيما بعد الأحداث الأمنية جنوباً.

مجلس المطارنة

إستنكر مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه امس برئاسة البطريرك بشارة الراعي «بشدةٍ المحاولات الهادفة مجدداً إلى تحويل جنوب لبنان صندوقًاً لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية. ويطالبون الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية بالحزم في تطبيق القرار 1701، بما في ذلك تعزيز أجهزة الرصد والتتبُّع والملاحقة، ويناشدون القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمُّلِ أعباءٍ لم تجلِبْ عليه ماضيًا سوى الخراب والدمار وتشتيت السكان، فضلاً عن الطعن بحقه بالأمن والسلام والاستقرار».

وكانت البلاد انشغلت امس، بحدثين داخليين، الاول جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اقرت استحالة اجراء الانتخابات البلدية «لأسباب لوجستية وليس مادية فقط، وجرى تقديم اقتراح قانون بتأجيلها اربعة اشهر». والثاني اقرار اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام لكن من دون البت بالارقام النهائية.

اللجان تؤجل البلديات

عقدت اللجان النيابية جلسة في مجلس النواب قبل ظهر امس، وفي اول بنود جدول اعمالها الانتخابات البلدية والاختيارية ونفقاتها.

وافيد ان وزير الداخلية أرسل نيابة عنه المديرة العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس المشرفة على كل تحضيرات الانتخابات لأنه كان يحضر اجتماع اللجنة الوزارية في السراي الحكومي. كما ان وزير المال لم يحضر أيضاً وأرسل نيابة عنه رجاء شريف.

بعد الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: كنّا بحاجة إلى بعض الأجوبة في الجلسة كي تُترجم النية بإجراء الانتخابات، لكن غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها وسألنا فاتن يونس عن جهوزية الوزارة فكان الجواب أن الوزارة حتى اليوم لا تملك أيّ مبلغ.

اضاف: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل. وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة اربعة اشهر. وفعلا قدم بو صعب لاحقاً اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة يقضي بـ«تمديد ولاية المجلس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30/9/2023».

كما قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: نحمّل الحكومة بكل أعضائها من الرئيس إلى الوزراء مسؤولية عدم إجراء الانتخابات البلدية، ولن نحضر أي جلسة للتمديد للبلديات إنطلاقًا من رفضنا التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.

وقال النائب علي حسن خليل: توجد صعوبة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية.

واوضح عضوتكتل لبنان القوي النائب ألآن عون بعد إجتماع اللجان: أننا حاولنا خلال الاشهر الاربعة الماضية، من خلال اجتماعات لجنة الداخلية والبلديات ثم اللجان المشتركة، معرفة قدرة الحكومة على تنظيم هذه الانتخابات وحثها على ذلك فتبين لنا انها غير جدية، حتى عندما ارسل وزير الداخلية طلبا بفتح اعتماد وضع على جدول الاعمال ولم يناقش في مجلس الوزراء، والحكومة لم تتعامل بجدية مع هذا الموضوع بالاضافة الى مشاكلها مع الادارات والمحافظات والمالية وغيرها التي تشهد اضرابات.

من جانبه، قال النائب وضاح الصادق: القرار هو قرار سياسي بعدم إجراء الانتخابات البلدية.

وكشف النائب فراس حمدان عن أن «لا انتخابات بلدية، ولا امكانية لاجرائها»، مضيفا: هناك تبادل بالتهم بين مجلس النواب والحكومة في موضوع تطيير الانتخابات البلدية. وهناك الكثير من الصعوبات واستحالة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية ولكننا مع حصولها في موعدها وثمّة تقاذف للمسؤوليات.

وبناء على ما حصل، قرر رئيس المجلس نبيه بري دعوة هيئة المكتب الى اجتماع عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في عين التينة للبحث في عقد جلسة تشريعية للمجلس بجدول اعمال مقتضب جداً ابرزما فيه اقرار اقتراح قانون بو صعب بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية اربعة اشهر، واقتراح نيابي آخر بتأجيلها سنة كاملة.

لجنتان في السرايا

ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر امس، في السرايا. لاستكمال درس موضوع زيادات الرواتب والتقديمات للقطاع العام، بعدما انجزت دوائر وزارة المال التعديلات المقترحة من اجتماع اللجنة السابق. وتم خلال الاجتماع أقرار الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العا، وعليه من المقرر أن تتم الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل لدرس الملف واقراره.

وعلمت «اللواء» من مصادر المجتمعين ان كلفة الزيادات لم تعرف بشكل نهائي بعد تبعاً للإقتراح الذي سترسو عليه، هل تكون زيادة راتبين او ثلاثة او اربعة، عدا عن بحث ابواب التمويل، التي قد تكون عائدات مرسوم الاملاك البحرية جزءاً من التمويل.
وحسب المصادر يُفترض ان تشمل الزيادات كل موظفي الدولة في كل الادارات والمؤسسات، وكل هذه الامور يُفترض ان تتبلورخلال اليومين المقبلين.

وقال وزير الثقافة محمد وسام مرتضى بعد الاجتماع: إنّ الارقام النهائية غير واضحة بعد، وتم الاتفاق على ان الزيادة بأكثر من راتبين واعطاء بدل نقل يومي ما يقارب الـ ٥ ليترات من البنزين ما يسمح بوصول الموظف الى مركز عمله.

من جهته، قال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية: هناك اقتراح بمرسوم الاملاك البحرية لتحصيل ولزيادة الايرادات، ووعدنا باقرارها بما يعني تأمين الايرادات من دون ضرائب.

وكشف وزير العمل مصطفى بيرم إنّ «مضاعفة المعاشات أكثر من مرتين وتدرس مقطوعة، وبدل النقل لم يتم الاتفاق النهائي عليها».

اما وزير التربية عباس الحلبي فقال: إنّه تم طرح سيناريو جديد والبحث جار. وعند سؤاله عما اذا كان سيعطى راتبين للقطاع العام؟ أجاب: «بعدا مش واضحة».

كما رأس ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء عند الاولى والنصف بعد الظهر. تمت خلال الاجتماع متابعة البحث في الملف لا سيما لجهة بروز تحسن في عملية جباية الفواتير والاجراءات المطلوبة في حق الادارات الرسمية التي لا تلتزم عملية الدفع، وسبل تأمين الاعتمادات اللازمة للدفع.

وفي شأن محلي يتعلق بمؤسسة كهرباء لبنان، تراجع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل عن الغاء قرار اعفاء موظفي المؤسسة من قرار التخفيضات في التعرفة الكهربائية للعاملين في المؤسسة، فتراجعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة «كهرباء لبنان» عن الاضراب، وقررت تعليقه.

رفع حظر عن السفر عن سلامة

وفي خطوة، من شأنها ان تمكن حاكم مصرف لبنان من السفر الى باريس للمثول امام القضاء الفرنسي في 16 أيار المقبل، تقرر رفع حظر السفر الذي فرضته القاضية غادة عون عليه، مع العلم ان سلامة لديه جلسة مع القضاء اللبناني في 18 المقبل، الامر الذي يمكنه من تأجيل سفره الى باريس، اذا ارتأى ذلك.

كورونا: 61 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 61 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.

البناء:

مدير المخابرات الأميركية سلّم زيلينسكي قائمة بـ 35 جنرالاً ومسؤولاً يسرقون المساعدات

المقداد في جدة بدعوة من ابن فرحان: بسط سيادة الدولة السورية وإنهاء الميليشيات والتدخّلات

المجلس النيابي للتمديد سنة للبلديات في جلسة مرجّحة الثلاثاء… وهيئة المكتب تقرّر اليوم

كتب المحرّر السياسيّ

فجّر الصحافي الأميركي المعروف بدقة مصادره وجرأة كشفه عن المعلومات المتصلة بالحروب الأميركية سيمور هيرش قنبلة إعلامية، تزامنت مع فضيحة تسرب الوثائق الأميركية السرية من البنتاغون، والتي تقول مصادر إعلامية أميركية تستند الى معلومات ما يدور في وزارة العدل الأميركية، أن الوثائق سربت بقرار من مسؤول عسكري كبير أراد فتح النقاش حول مصير تورط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في حرب أوكرانيا، عبر الكشف عن المعلومات التي تقول بعبثية الحرب وحجم الكذب عن فرص فوز أوكرانيا بها، فيما الجيش الأوكراني على شفا الانهيار، كما تقول الوثائق، ومخزون دول الغرب من الذخائر ينفد كما تقول وثائق أخرى تمّ تسريبها أيضاً؛ أما قنبلة سيمور هيرش تتناول الفساد الذي ينخر مؤسسة الحكم الأوكرانية وبطانة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار ضباط الجيش والمخابرات، حيث فضائح فساد تتصل بقطاع الديزل وحده تتحدّث وفقاً لكلام هيرش عن 400 مليون دولار في شراء المحروقات من روسيا عبر قنوات التهريب والسوق السوداء، بأموال منهوبة من المساعدات الأميركية، ويضيف هيرش أن مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز لم يكن في كييف لمناقشة تقديم المزيد من المساعدات بل لفتح ملف الفساد الذي يهدد مواصلة تقديمها. وأن بيرنز قدّم لائحة تضم أسماء 35 جنرالاً ومسؤولاً حكومياً متورطاً في سرقة المساعدات الأميركية.
إقليمياً، شكلت زيارة وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد إلى جدة بدعوة رسمية من وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، حدث الإقليم البارز، حيث افتتحت الزيارة المسار المرتقب لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق والرياض. وفي ختام الزيارة صدر بيان مشترك لافت لجهة تبني مفردات ومضامين سياسية تعتبر انتصاراً للدولة السورية بنيل التأييد السعودي، خصوصاً لجهة ما تضمنه البيان حول «أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري».
وأكد البيان على «أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سورية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية». كما أشار البيان إلى بحث «الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سورية الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي».
لبنانياً، انتهى الجدل حول الانتخابات البلدية والاختيارية بتوافق عدد من الكتل النيابية الكافية لإقرار قانون يمدّد ولاية المجلس البلدية وولاية المخاتير لمدة تتراوح بين أربعة شهور وسنة، سيتم بتّها في جلسة تشريعية يتحقق لها النصاب كما تقول مصادر نيابية متابعة، ويتقرّر موعدها المرجّح الثلاثاء في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب التي تنعقد اليوم.
وكما توقعت «البناء» أمس الأول، طارت الانتخابات البلدية والاختيارية بعدما أظهرت مواقف الأطراف السياسية داخل جلسة اللجان المشتركة التي غاب عنها وزيرا المال والداخلية في حكومة تصريف الأعمال، وجود توجّه عام لتأجيلها واستحالة إنجازها في المدة الدستورية المحدّدة، ما دفع بنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى 30 أيلول.
وجاء ذلك وفق معلومات «البناء» بعد اتصالات مطوّلة ومكثفة الثلاثاء الماضي بين رؤساء الكتل النيابية تولاها بوصعب لتأمين مخرج قانونيّ لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بقانون في مجلس النواب على أن يدعو رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة تشريعية قريبة لهذه الغاية. وعلمت «البناء» أن مختلف الأطراف توافقت على استحالة إنجاز الانتخابات وغياب الجهوزية اللوجستية والتمويلية لدى وزارتي الداخلية والمالية، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد. كما علمت «البناء» أن التوجه هو للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة بقانون في مجلس النواب. ووفق المعلومات فإن التمديد لستة أشهر قد تنتهي المدة الدستورية ويتكرّر السيناريو بحال لم يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية خلال هذه المدة لذلك التوجّه هو للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لسنة على أن يتم انتخاب رئيس وتشكل حكومة جديدة وتسير عجلة المؤسسات وتجرى الانتخابات وفق الأصول الدستورية.
وكانت اللجان النيابية عقدت جلسة في مجلس النواب وناقشت ملف الانتخابات البلدية والاختيارية ونفقاتها، في غياب وزيري الداخلية والمالية ما عُدّت رسالة واضحة لعدم استعداد الوزارتين لإجراء الانتخابات. إذ أرسل وزيرُ الداخلية (لارتباطه باجتماع في السراي) نيابة عنه، المديرةَ العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس ولم يحضر وزير المال أيضاً وأرسل نيابة عنه السيدة رجاء شريف.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الجلسة أن موضوع إجراء الانتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل، وقدّم اقتراح قانون معجل مكرّر يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30/9/2023.
وقال: «نعلم أن لدى وزير الداخلية بسام المولوي النية لإجراء الانتخابات البلدية، ولذلك كان يجب أن يكون هناك أجوبة اليوم، وتواصلت معه منذ يومين تحضيراً لجلسة اليوم، ومن باب الإيجابية قلت له أن يجهز نفسه للجواب على 4 أسئلة رئيسية، وأهمها التمويل، وهل أصبح هناك تواصل مع الأساتذة ومع القضاة؟ وهل دوائر النفوس أبوابها مفتوحة؟». وأشار إلى أن «الأجوبة أخذناها من غياب المولوي عن الجلسة»، وأكد أن «هذا ملف مهم جداً، ولم يأتِ أحد من الوزراء، وفاتن يونس ممثلة المولوي، قالت إنه حتى اللحظة لا يوجد مع الوزارة الأموال»، وأوضح أنه «كان هناك شبه إجماع أنه لوجيستياً الانتخابات أصبحت صعبة، والبعض مصرّ على أن يجريها».
بدوره، حمّل نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، «الحكومة رئيسا وأعضاء، وأي فريق ساهم مع هذه الحكومة أو ضمنها، مسؤولية تطيير هذه الانتخابات وكل ما ينجم عن ذلك من عدم تداول السلطة وتفعيل دور البلديات. وهذا تترتب عليه نتائج من جهة على مسار عمل المؤسسات، ومن جهة أخرى مسؤولية سياسية على كل مَن لم يقم بدوره وبواجباته». أضاف: «لن نحضر هيئات عامة لتشريع أيّ أمر مهما كان مضمونه قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي لن نحضر جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية».
وقال النائب علي حسن خليل: «توجد صعوبة لوجستية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية».
وإثر المجريات النيابية هذه، دعا الرئيس بري هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع، الخميس المقبل في عين التينة. وتردّد أن جلسة التمديد للمجالس البلدية ستحصل في حضور نواب لبنان القويّ بعد عيد الفصح وقبل عيد الفطر.
ولفتت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن التكتل سيدرس مشاركته بجلسة تشريعية، لكن ببند استثنائي هو مناقشة اقتراح القانون الذي قدّمه بوصعب لتأجيل الانتخابات البلدية لكون هذا الأمر يندرج ضمن الظروف الاستثنائية والملفات الملحّة وتدخل في إطار تسيير المرافق العامة والمصلحة الوطنية للدولة.
في المقابل، أكدت مصادر القوات اللبنانية للبناء أنها لن تشارك في أي جلسة تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، معتبرة أن الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية لا عقد جلسات تشريعية وكأن الأمر طبيعي.
وليل أمس أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الى «أنني لم أشارك في جلسة اللجان النيابية لأنه سبق وقلت ما عندي في الجلسة السابقة وفي المؤتمر الصحافي»، مؤكداً أنه «لا معنى لأي اجتماع مع المحافظين أو أي موظف آخر قبل تأمين التمويل للانتخابات البلدية».
ولفت مولوي، في حديث تلفزيوني إلى أنه «إذا أجّلوا الإنتخابات لآخر الصيف أو لسنة أو لم يؤجلوا حتى فنكرّر نحن جاهزون ووحده التمويل يزيل كل العقبات»، مشدداً على أنه «إذا تعذّر التشريع ليتحمّل من أوصل البلاد إلى طريق مسدود المسؤولية».
وأضاف «طلبت الاعتمادات منذ شهر كانون الماضي ولم يحصل شيء، وكان سبق لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن وافق على تمويل الانتخابات من الـSDR في الفترة الأخيرة».
على صعيد الملف الرئاسي أشارت مصادر «البناء» الى أن لا جديد في الملف الرئاسي على المستوى الداخلي، خارج وجود مشروع ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يمتلك تأييد كتل نيابية عدة تصل الى حوالي الـ 50 نائباً مقابل غياب أي مشروع مقابل تتبنّاه أطراف المعارضة كالقوات اللبنانية والكتائب، كما لم تستطع قوى التغيير الاتفاق على مرشح موحّد ولا قدّم التيار الوطني الحر مرشحين أو مرشحاً واحداً بشكل رسميّ، الأمر الذي يرفع حظوظ فرنجية ويضغط على كافة الأطراف الداخلية أمراً واقعاً أو مواجهة تهمة تطيير النصاب وتعطيل الاستحقاق الرئاسي». وكشفت المصادر أن «المسار الدستوري سيعود بقوة ليتحكم بالملف الرئاسي وإن لم يؤدِ سريعاً الى انتخاب رئيس، لكنه سيفرض على جميع الأطراف حسم خياراتها لا سيما تلك التي تقف في المنطقة الرمادية كما سيحث الدول المؤثرة في الساحة اللبنانية على الضغط على بعض القوى السياسية لتأمين النصاب». وأضافت المصادر أن «الرئيس بري قد يدعو الى جلسات انتخابية ودورات متتالية لانتخاب الرئيس بعد عطلة عيدي الفصح والفطر ويضع المسؤولية عند الكتل النيابية والقوى السياسية لا سيما تلك التي تتهم رئيس المجلس برفض الدعوة الى جلسات وفرض مرشح الثنائي حركة أمل وحزب الله».
ناشد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهريّ في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، النواب والكتل النيابية تحكيم ضمائرهم والتعامل بوطنيةٍ وإيجابية لإنجاح هذا الاستحقاق».
واستنكروا «بشدةٍ المحاولات الهادفة مجددًا إلى تحويل جنوب لبنان صندوقًا لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية. وطالبوا الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية بالحزم في تطبيق القرار 1701، بما في ذلك تعزيز أجهزة الرصد والتتبُّع والملاحقة، وناشدوا القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمُّلِ أعباءٍ لم تجلِبْ عليه ماضيًا سوى الخراب والدمار وتشتيت السكان، فضلاً عن الطعن بحقه بالأمن والسلام والاستقرار». كما أبدوا «رفضهم القاطع للمُمارَسات والسياسات الدولية الهادفة إلى ترسيخ نزوح السوريين في لبنان سعيًا إلى توطينهم».
في غضون ذلك، أقرّت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام خلال الاجتماع الذي رأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل لدرسها ولإقرارها.
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً لـ«اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، في السراي. وقال وزير الثقافة: «اتُّفق على سيناريو موحّد لمقاربة الرواتب على أن تلحظ الزيادة أكثر من راتبين وبدل نقل خلال «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام». وقال وزير الأشغال علي حميّة: «اقترحتُ إقرار مرسوم الأملاك البحريّة وطلبتُ عرضه الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء لتحصيل الإيرادات الإضافية».
على صعيد آخر، برز تطوّران قضائيان، الأول إعلان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أنها بصدد إصدار قرار يُبطل قرارها السابق بمنع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من السفر، بعد استرداده من الهيئة الاتهاميّة.
ويأتي قرارها بالسماح لحاكم مصرف لبنان بالسفر، بعد تلقيه أمر استدعاء من قاضي التحقيق الفرنسي في ملف سلامة أود بوروسي في 16 أيار المقبل، للمثول في جلسة تحقيق في فرنسا بتهم تبييض الأموال في الأراضي الفرنسية.
وأشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان الى أن الوفد القضائي الأوروبي سيعود الى لبنان في أواخر نيسان تقريباً وتحديداً ما بعد ٢٢ الشهر الحالي لاستكمال التحقيقات في ملف الاختلاس وتبييض الأموال المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وشدّد المرصد على ضرورة أن يتحرك القضاء اللبناني ويواكب عمل القضاء الأوروبي، آملاً أن تشهد الساحة اللبنانية إجراءات كتلك التي يتخذها الأوروبيون تساهم في استعادة أموال الدولة التي هي ملك الشعب اللبناني وتؤدي إلى استعادة الودائع.
والتطور الثاني، قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، بإخلاء سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع الموقوفين معها، في ملف فساد النافعة، وأحال الملف على النيابة العامة الاستئنافية لإبداء الرأي رفضًا أو موافقة.

المصدر: صحف