في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار تحدّث رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط الدكتور روبير نجم عن وضع مرضى غسيل الكلى مؤكّدا أن الأطباء لم يتخلّوا أبدا عن المرضى كما أن ّالمستشفيات الخاصة الصغيرة اضطرت الى الطلب من المرضى دفع فروقات أو إحضار أدويتهم معهم الى مركز غسيل الكلى.
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصّة المهندس سليمان هارون ذكر أن تعرفة جلسة غسيل الكلى قبل الأزمة كانت تبلغ 102 دولار للمستشفى و 25 دولار للطبيب، ولكن بعد تدهوّر سعر الليرة باتت الجهات الضامنة تدفع 25 دولارا للمستشفى و 4 الى 5 دولارات للطبيب. وشدّد على أنّ المستشفيات تعتبر مرضى غسيل الكلى خط أحمر ولا يمكن تحميلهم أية فروقات ولكنّها وصلت الى مرحلة لا فروقات تدفع وحتّى إن دفعت فإنّ قيمتها تقلّصت لافتا الى أنّ عددا من المستشفيات فقط طلب فروقات من المرضى بقيمة تبلغ حوالى 150 دولار.
في التقرير الذي عرض خلال الحلقة شرح مسؤول العلاقات الخارجية في مستشفى الساحل فخري علامة تفاصيل الأعباء التي تتحمّلها المستشفى لقاء تقديم خدمة غسيل الكلى كما وصّف الإختصاصي في أمراض الكلى والضغط الدكتور غدير علوه الحالة التي يعيشونها.
أيضا تحدّث نجم عن خطورة تقليص عدد جلسات غسيل الكلى كما عن نقص الأدوية حيث أن مريض غسيل الكلى يحتاج ما بين 10 الى 14 دواء وهذه الأدوية منها ما هو مرتفع السعر ومنها ما هو مفقود.
عن التعرفة المتحرّكة حسب تطوّر سعر صرف الدولار والتي تمّ التوصّل إليها بالإتّفاق بين وزارة الصحّة والمستشفيات والأطباء وأيضا وزارة المالية ومصرف لبنان وقد بلغت 53 دولارا للمستشفى و10 دولارات للطبيب، قال مدير العناية الطبّية د.جوزيف الحلو إنّ وزارة الصحّة ستدفع ما عليها من فروقات وقريبا كل الجهات الضامنة. ولدى سؤاله عن أدوية مرضى الغسيل ذكر بأنّه بات على المريض التسجيل على المنصّة والحصول على الدواء من أقرب صيدلية أو من الكرنتينا إذا كانت تغطيته الإستشفائية على حساب وزارة الصحّة. وأكّد الحلو على المواطنين عدم دفع أية فروقات الى المستشفيات ورفع شكواهم عبر الرقم 1214 الى وزارة الصحّة.
أخيرا عقّب هارون على ما ذكره الحلو فيما يخص المستحقّات التي حوّلتها وزارة الصحّة بأن وزارة المالية لم تحوّلها الى حسابات المستشفيات في المصارف بسبب إضراب الموظّفين فيها.
