قال “اتحاد نقابات عمال التعاونيات والمؤسسات وأسواق الخضار” في لبنان(سواء) في بيان له الجمعة “منذ ثلاث سنوات ونيف تتمدد خيوط الازمة الاقتصادية في لبنان بما لها من انعكاسات معيشية واجتماعية حادة على عموم الشعب اللبناني وتطال حياة اللبنانيين في غذائهم وصحتهم ومسكنهم وتعليمهم ومستقبلهم ويفقدون يوما بعد يوم ما بقي من آمال في تحسن اوضاعهم، فيما الممسكون بالسلطة يتدهورون في مهاوي فسادهم وارتباطهم بالمشاريع السياسية الخارجية الهدامة  ملتزمين اعلى درجات الالتزام مصالح اعداء لبنان واللبنانيين دونما ادنى مراعاة لمصالح وحقوق الوطن والمواطنين”.

واضاف البيان انه “في مقدمة من يتأثر بالمباشر بهذا الانحراف الأرعن خلف المصالح الخارجية هم عمال لبنان وذوي المداخيل المحدودة فيه ومنهم عمال التعاونيات والمؤسسات والسوبرماركت واسواق الخضار”، وتابع “للأسف لا يجد المسؤولون  في لبنان ما يدعوهم للعمل كل من موقعه على انصاف العمال واعطائهم أبسط الحقوق”، ولفت الى ان “أغلب التعاونيات والمولات والسوبرماركات والمؤسسات في هذه الأيام لا تعطي العامل فيها ادنى حقوقه، خاصة بعد فقدان الحماية الصحية والاستشفائية والمستشفيات باتت تسعر خدماتها بالدولار، وما من رقيب وحسيب ، في ظل عدم قدرة المواطن والعامل على شراء الأدوية، وتهاوي القدرة الشرائية لهؤلاء العمال امام دولار مهووس بعظمته بعض اللبنانین‌ للاسف”.

وقال البيان إن “اتحاد نقابات عمال التعاونيات والمؤسسات واسواق الخضار في لبنان (سواء) يهمه ان يؤكد بمسؤولية وطنية تامة ان الواجب الاساسي المتعين على الدولة اللبنانية بكل اركانها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان هو انصباب الجهود على اعادة الحياة السياسية الوطنية للوطن والحفاظ على مسلماته الاساسية في العيش الواحد الموحد ارضا وشعبا ومؤسسات واقتصاد ولا سبيل للوصول اليها الا باعادة تشكيل السلطة على مبادئ وطنية موحدة تبدأ بانتخاب  رئيس وطني للجمهورية قادر على توحيد كلمة اللبنانيبن واستثمار مواقفهم الوطنية مقابل التحديات الخارجية”، ولفت الى ان “اقتصاد الوطن بحاجة اكيدة لاستراتيجيات جامعة لمقدرات الوطن: امكانات، وموارد متاحة، وقوة عمل، وارادة متحررة، غير مرتهنة للخارج، وقد ذبلت ووهنت اقتصادات العالم وتساقط فيها وهم القوة”.

واوضح البيان ان “اتحاد نقابات عمال التعاونيات والمؤسسات واسواق الخضار (سواء)  لا يرى سبيلا مرحليا ناجعا لانقاذ اللبنانيين وبالخصوص العمال وذوي  الدخل المحدود الا  المبادرة فورا الى اعتماد استراتيجية  تصحيح  القيمة الشرائية لمداخيل الشعب اللبناني واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الاعتبار للعملة الوطنية وعدم السماح لعملة العدوان الامريكي المتساقطة في العالم ان تهزم الليرة اللبنانية الوطنية احدى اهم رموز سيادة لبنان، والمؤشر على قوة اقتصاده ولنخرج جميعا من كل ما عدا ذلك من خطابات دولرة رواتب وتسعير بالدولار”.

المصدر: بريد الموقع