تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  31-3-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

الناهبون يعرضون لبنان للبيع

مافيا الحكم: إنهاك المؤسسات العامة المنتجة تمهيداً لبيعها

كثرت الدعوات في أول أيام الأزمة، عندما كانت حكومة حسان دياب تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلى وجوب إنهاء الملف سريعاً، حتى لا يتاح للذين أُثروا على حساب المال العام والخاص في لبنان، وأمثالهم من «الكواسر»، أن يكرّروا فعلتهم بكلفة زهيدة هذه المرّة، عبر استعمال أصول الدولة لتغطية الخسائر الناجمة عن السياسات المالية والنقدية التي اتبعت منذ ثلاثة عقود.

قبل أكثر من عشر سنوات، لجأ الفريق القابض على السلطات التشريعية والتنفيذية، بالتكافل والتضامن مع شركائه في «المنظومة المالية»، إلى إطلاق برنامج هندسات مالية لتغذية القطاع المصرفي المتعثر، وإطلاق سياسة الفوائد المرتفعة التي أعطت الإشارة الأولى إلى قرب الانهيار. وقبل 4 سنوات، حصل ما كان متوقعاً. لكن سياسة الإنكار التي تحكمت بفعل «الشريكين» استمرت، وتم استغلال نتائج الانتخابات النيابية وتعثر القضاء في المحاسبة، لنفخ إعادة الروح في ماكينة عمل هذه المجموعة التي تنوي، على ما يبدو، إعادة إنتاج نظامها النقدي خلافاً لكل منطق، على قاعدة توفير بنية مالية من خلال وضع اليد على مرافق الدولة الحيوية.

وقد تعرف اللبنانيون، منذ إطلاق الرئيس الراحل رفيق الحريري برامجه للخصخصة، إلى مقولات أريد منها إقناع الرأي العام بأن مؤسسات الدولة غير منتجة. وروّج أصحاب هذه «النظرية»، من خلال إعلامهم ورجال أعمالهم وخبرائهم وأكاديمييهم، بأن لا جدوى من بقاء القطاع العام. وفيما عمدوا إلى سياسات توظيف عشوائية تحولت حشواً في الإدارات العامة، لجأوا إلى إضعاف المؤسسات المنتجة لبيعها بأبخس الأسعار لرجال أعمال هم في حقيقة الأمر ليسوا إلا شركاء أو واجهة للفريق السياسي الحاكم.

ما يطرحه «حزب المصرف»، اليوم، هو إنشاء صندوق خاص، توضع فيه أملاك الدولة وأصولها، بما يجعل إيراداتها مخصّصة لتمويل المساهمين الذين يتشكّلون من أصحاب الودائع الكبيرة. هذه مجرّد فكرة أوّلية عما يمكن أن يقوم هؤلاء الوحوش الذين حوّلوا أرباحهم إلى الخارج على مدى عقدين ونصف عقد من «الشفط». والخوف كل الخوف، الآن، هو أن يُعرض لبنان للبيع بأزهد الأكلاف، وهو ما يحصل في آخر ما تبقى من مرافق عامة عاملة لم تصل إليها يد الانهيار الطولى بعد.

«أوجيرو» تصارع لكي يبقى القطاع الأكثر حيوية في عصرنا على قيد الحياة، وفيما يحاول المطار أن يتخلّص من الاحتكار، ينزلق إلى صفقة غير مدروسة، أما البريد فامتيازه يؤول بشكل مشكوك فيه إلى شركة (CMA- CGM) التي سبق أن حصلت على قسم من أعمال المرفأ، والتي أسسها الأخوان سعادة، ويتولى رودولف سعادة إدارتها، وهو من حلقة رجال الأعمال الذين يعرفهم «مجتمع باريس» بـ«أصدقاء الرئيس» الفرنسي إيمانويل ماكرون المعروف بأنه الابن البار للنيبوليبرالية المتوحشّة، كما يبدو واضحاً من عمله على تفكيك نظام التغطية الصحية الاجتماعية في فرنسا. عملياً، يغرق لبنان في الفوضى التي تفكّك المؤسّسات وتجعلها فريسة لـ«الكواسر».

باريس تستضيف فرنجية: دعم أم اعتذار؟

عاد الملف الرئاسي إلى الواجهة أمس مع الإعلان عن تلقّي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية اتصالاً من المسؤول الفرنسي عن الملف اللبناني باتريك دوريل الذي وجه إليه الدعوة لزيارة باريس اليوم. تتزامن الزيارة مع وجود رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في باريس منذ أيام للقاء دوريل، علماً أن «لا لقاء سيجمع فرنجية وجنبلاط في العاصمة الفرنسية» وفقَ ما تؤكد مصادر الأخير.

وتأتي الدعوة بعد أيام من اتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «ناقشا خلاله الملف اللبناني»، وسط معلومات عن تراجع فرنسا عن الدعم الذي تقدمه باريس لفرنجية، وأن هناك احتمالاً كبيراً بأن تكون العاصمة الفرنسية في صدد إبلاغ فرنجية عجزها عن إقناع الولايات المتحدة أو السعودية بالسير به ضمن صفقة شاملة.

وبحسب مصادر ديبلوماسية، فإن الجانب الفرنسي بدا شديد التوتر إزاء ما سمعه من الجانبين الأميركي والسعودي لناحية رفض إطلاق مبادرة يعتبرها الطرفان «مراضاة لحزب الله»، وأن باريس شعرت بذلك من خلال تعرضها لحملة في لبنان من قبل حلفاء واشنطن والرياض، إضافة إلى إشارة مصرية إلى أن موقف السعودية يبقى أساسياً في الملف، ولا يمكن للقاهرة السير في أي خيار ترفضه الرياض.

وقالت المصادر إن المعطيات الحقيقية حول الاجتماع الخماسي الأخير في باريس أظهرت وجود خلافات كبيرة، وإن القاهرة تحاول القيام بمبادرة لإعادة التواصل إلى مستواه العملاني. وأضافت أن المصريين يعولون كثيراً على الاتفاق السعودي – الإيراني لتوسيع قنوات الحوار الخارجي حول لبنان، وإن كانت طهران والرياض تجنبتا الحديث عن أي انعكاسات مباشرة للاتفاق بينهما على الوضع في لبنان.

زوار فرنجية ينقلون ارتياحاً كبيراً لسير الأمور في اليومين الأخيرين

من جهته، أبدى فرنجية أمام زوراه «ارتياحاً كبيراً لسير الأمور في اليومين الأخيرين». ونقل هؤلاء أن «فرنسا لا تزال على موقفها من ترشيحه»، مشيرين إلى أن الزيارة «قد تكون من أجل استكمال البحث في الملف الرئاسي، أو إبلاغ رسالة سعودية إلى فرنجية على سبيل طلب بعض الضمانات أو الاستفسار عن بعض الأمور»، لكن من دون المبالغة في توقع الإيجابيات من هذه الزيارة. وقال الزوار أيضاً إن فرنجية سمع من السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف الذي زاره أمس كلاماً إيجابياً حول مساع تقوم بها موسكو مع الرياض لإقناعها بالسير بتسوية يكون فرنجية عنواناً لها. كما وضع روداكوف فرنجية في أجواء الشق اللبناني من الاجتماع الذي حصل أخيراً بين وزيري خارجية روسيا والسعودية.
في هذا الإطار، كانَ لافتاً كلام مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، إذ أملت في أن «ينعكس التقارب السعودي – الإيراني بشكل إيجابي على لبنان، وأي خفض للتوترات بين لاعبين إقليمين كبيرين، وأي شيء يؤمن هدنة للتصعيد المستمر منذ سنوات هو شيء عظيم». وليف التي زارت بيروت أخيراً في زيارة رسمية التقت خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وعدداً من المسؤولين، مقاطعةً القوى المسيحية، لفتت إلى «أنني شددت في بيروت على الحاجة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية لإعادة لبنان إلى طريق الانتعاش»، موضحة أنّ «مساعدة اللبنانيين في أوقات الأزمات أولوية بالنسبة لنا».

صيرفة تشلّ القطاع العام وسلامة ينفض يده من تثبيت السعر

خلال ثلاثة أشهر تضاعف سعر الدولار على منصة صيرفة نحو 3 مرات، آكلاً معه المساعدة الاجتماعية التي قدّمت على شكل ثلاثة رواتب، معيداً عقارب السّاعة إلى ما قبل إقرار موازنة عام 2022. واقع دفع بموظفي الإدارة العامة وأساتذة التعليم الرسمي إلى الإضراب منذ شهور، وها هو اليوم يدفع بالمتقاعدين مجدداً إلى الشارع ليخرجوا منه مؤقتاً في انتظار المشاورات التي سيجريها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في ما يتعلق بتثبيت سعر منصة «صيرفة» على 28.500 ليرة لرواتب القطاع العام

يكاد سعر صرف الدولار على منصة «صيرفة» يدخل البلاد في الشّلل التام. على إثر وصول قيمة الدولار عليها إلى 90 ألفاً في الأيام الماضية، واقتراب موعد دفع الرواتب آخر الشهر، المهدّدة بأغلبيتها العظمى بالنزول إلى ما دون سقف الـ100 دولار، يتوقف من يحضر من الموظفين إلى الدوائر عن العمل. من جهتها، استبقت روابط المتقاعدين كافةً من خلال المجلس التنسيقي المكون من (المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، رابطة قدماء القوى المسلحة في لبنان، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي) نزول المعاشات في المصارف، وتحرّكت أمس على أكثر من اتجاه، فطالبت أولاً بـ«عدم سحب الرواتب على السّعر الأعلى لصيرفة»، وتظاهرت ثانياً في ساحة رياض الصّلح أمام السّراي الحكومي، قبل الانتقال إلى مصرف لبنان، حاملةً «تثبيت سعر منصة صيرفة على 28500» مطلباً أساسياً، وإلّا «اقتحام المصرف» بحسب العسكريين المتقاعدين.

جاهزية عالية

انطلق التحرّك صباحاً من ساحة رياض الصلح، حيث حضر المتقاعدون من عسكريين وقوى أمن بتجهيزات المواجهة شبه الكاملة، وروحية قتال واضحة، لم تستطع سنوات التقاعد أن تغيّرها. ارتدوا بزاتهم العسكرية القديمة، مع قفازات سميكة، وحملوا الأدوات اللازمة لقطع الأسلاك الشائكة بمختلف القياسات، بالإضافة إلى أقنعة الغاز والنظارات الواقية من القنابل المسيّلة للدموع، التي لم تستخدم أمس. إلى جانب العسكريين المتقاعدين، كان هناك أساتذة وموظفو القطاع العام بروابط المتقاعدين، وحضور خجول للموظفين في الخدمة، عبر نقابيين من التيار النقابي المستقل، إذ «تفضّل روابط التعليم متابعة أعمالها في المدارس كي لا تخسر بدلات الإنتاجية الموعودة»، بحسب أستاذ متقاعد، على الرغم من أنّ المطالب لو تحقّقت، «ستكون لمصلحة الجميع، وأبرزها تثبيت سعر خاص بموظفي ومتقاعدي القطاع العام على منصة صيرفة، على أن لا يتخطى الـ28500 ليرة للدولار الواحد، ودعم الصناديق الضامنة لإعادة الاعتبار للاستشفاء والطبابة».

محاولات اقتحام

على الرغم من بعض المناوشات التي حصلت بين العسكر المتقاعد، ورفاقهم في الخدمة المولجين حفظ الأمن، سُجلّت تحية عسكرية متبادلة، وغضّ نظر عن بعض التحرّكات، بل ومساعدة لبعض المتقاعدين على تسلّق أسوار مصرف لبنان الذي انتقلوا إلى التظاهر أمامه، بعد عزوفهم عن القيام بالخطوة ذاتها في السّرايا بسبب غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عنه.

فقد حاول العسكريون المتقاعدون، الذين بقوا وحدهم في ساحة مصرف لبنان، اقتحام المصرف من بوابتيه مقابل وزارة الداخلية. «لا شيء أخسره، أرخص ما عندي حياتي»، يصرخ عسكري متقاعد في ضابط يحاول ثنيه عن تسلّق السور الخرساني مقابل المصرف، قبل أن يبدأ بتقطيع الأسلاك الشائكة ليلحق به زملائه، بعد فشل كلّ المحاولات بسبب الحضور الكبير لقوى مكافحة الشغب، التي استنكر المعتصمون حضورها، فهم «أولادنا الذين نطالب لأجلهم»، فيما يستنكر عميد متقاعد «وصول العسكر المتقاعد الذي دفع كلّ عمره في المؤسسة العسكرية إلى مرحلة استجداء المعاش».

نفض حاكم مصرف لبنان يده من سعر ثابت لمنصة صيرفة ووضعه عند الحكومة والمالية

يخرج مؤهل أول متقاعد من قوى الأمن الداخلي هاتفه ليستعرض معاشه المضاعف الذي «يبلغ بعد 25 سنة خدمة 5 ملايين ليرة، ولا يكفي لدفع 200 دولار أجرة للمنزل»، وفي حال وصل سعر الدولار على منصة صيرفة إلى 90 ألفاً، لن تتخطى قيمة الراتب الـ55 دولاراً. ويشكو زميله «مصادرة الدولة لكلّ ما يمتلكون، حتى سّلاح الحماية الشخصية»، إذ يؤدّي التفلت الأمني لـ«تهديده من قبل من أسهم سابقاً في اعتقالهم، كونه كان يعمل في التحري».

الحاكم يردّ الاثنين

ساعات الاعتصام انتهت بدخول لجنة ممثلة عن المعتصمين ومقابلة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي «نفض يده من سعر ثابت لمنصة صيرفة، ووضعها عند الحكومة ووزارة المالية، واعداً بالرّد قبل يوم الاثنين».

العميد المتقاعد شامل روكز، الذي استنكر «التسييج المبالغ به باستخدام الأسلاك الشائكة حول السّرايا الحكومي والمصرف» أكد أنه «إن لم يناسبنا سعر منصة صيرفة لن يكون أحد مرتاحاً»، مشدّداً على «ضرورة تثبيت سعر منصة صيرفة على 28500 للدولار، وإلّا قد تأخذ التحركات أشكالاً أخرى». يشبّه روكز المنصة بـ«تصريف الأعمال الضروري» على رغم عدم اقتناعه بها، كونها «مزراب هدر يستفيد منه أصحاب رؤوس الأموال». أما الحل برأيه «سياسي واقتصادي واجتماعي، يبدأ بانتخاب رئيس جمهورية، وتشكيل حكومة لتضع خطة للنهوض الوطني».

الإصلاح أو الشلل

في ساحة رياض الصلح، أشار الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب في حديث مع «الأخبار» إلى «مسؤولية الدولة المباشرة عن ما يقارب مليون مواطن، من موظفين وعسكريين وأبنائهم يعتاشون من رواتب القطاع العام»، ويطالب بـ«إصلاح الأجر النقدي والاجتماعي المتمثل بالاستشفاء والتعليم الرّسمي والنقل».

من جهتها، أكدّت عضو رابطة متقاعدي أساتذة الجامعة اللبنانية ليندا الحسيني على «رفض سياسة المساعدات التي لا تدخل في صلب الراتب»، مطالبة بـ«تثبيت سعر لمنصة، ودعم الصناديق الضامنة التي تسبّب تدهورها بوفاة أستاذ في منزله لعدم قدرته على الوصول إلى المستشفى».
«القرار المركزي بيد الحكومة وحاكم مصرف لبنان» يقول النقابي محمد قاسم، فـ«هي مدعوة للتحرّك العاجل، وإلّا الشلل التام، وتوقف دورة العمل في القطاع العام، ما سيؤدّي لفقدانه تماماً»، مؤكّداً «أهميّة إعادة النظر بالمساعدات، على رغم ضرورة إدخالها في صلب الراتب لاحقاً بقانون يصدر عن مجلس النواب، وتثبيت قيمة الرواتب على منصة صيرفة لأنّ الفقر طاول كلّ القطاع العام».

لجنة المؤشر ترفع الحد الأدنى وبدل النقل

أعلن وزير العمل مصطفى بيرم عن الاتفاق في لجنة المؤشر أمس على «رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة، أي بزيادة 4 ملايين ونصف، وتحديد بدل النقل بـ250 ألف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والأمومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة». وأكدّ أنه سيتم حمل هذا الاتفاق «سريعاً إلى مجلس شورى الدولة، ثم إلى أقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعاً مع المراسيم السابقة من أجل تكريس الحق». وعلى رغم أن لا علاقة للجنة المؤشر بالقطاع العام، كما قال بيرم، إلا أنّه أكد أن «ما يتم إقراره في لجنة المؤشر سنعتمده على أنه نوع من الحافز والضغط في ما يتعلق بمطالب القطاع العام، لأن الموظفين أصبحوا في حال يرثى لها».

وكانت لجنة المؤشر عقدت اجتماعاً أمس في مكتب الوزير وبرئاسته، في إطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.

قطر تنافس فرنسا في الملف الرئاسي

التحرك القطري المستجدّ على خط الملف الرئاسي، ليس معزولاً عما حصل بعد اللقاء الخماسي في باريس، وما تلاه من ارتدادات فرنسية – سعودية – أميركية. لكن من المبكر التعويل على خطوات مستجدة ولو أنها تحرك مياهاً راكدة

تسعى قطر إلى كسر المراوحة في ملف رئاسة الجمهورية. التحرك القطري المنتظر، عبر زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، يحمل معه احتمالات ومؤشرات، لكن من المبكر الكلام عن نهائيات لها، أو عن مبادرات كبيرة تشبه ما حصل في مؤتمر الدوحة.

تكرس في اللقاء الخماسي في باريس، أن الدور القطري أقرب إلى التوجه السعودي، في الخيارات المبدئية والتوجه العام، حيال توصيف الأزمة اللبنانية وسبل معالجتها. مع فارق أن قطر لا تزال تمسك بعلاقاتها مع الأطراف اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وتموضعهم السياسي، في شكل متوازن، وإن كانت تحتفظ بأفضليات في العلاقات نتيجة التجارب التي خاضتها سابقاً مع بعض القوى، وحزب الله تحديداً، في نسج علاقات حوارية معه سواء بفعل ملفات إقليمية أو لبنانية، أثبتت نجاحها. وأساساً كانت مشاركتها للمرة الأولى في لقاء باريس انعكاساً لعلاقتها الإقليمية مع إيران التي غابت عن اللقاء على رغم حيوية دورها وموقعها، ولعلاقتها المحلية مع حزب الله، من دون أن تكون لاعباً منفرداً بعيداً من المسار السعودي، خصوصاً في المرحلة الراهنة التي شهدت ملامح تقارب سعودي – قطري، بعد مرحلة تباعد، وتوافق حول لبنان وبعض الملفات الإقليمية.

منذ اللقاء الباريسي وما حصل من جرائه من تعثر دور فرنسي، بدت قطر، وكان الخليفي في باريس لنقاش ملف لبنان ووضع ليبيا وشمال أفريقيا مع فريق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أقرب إلى أن تنافس فرنسا وتعمل على أخذ دورها، بدعم السعودية والولايات المتحدة، مستفيدة من علاقاتها الدولية واتصالاتها اللبنانية، لا سيما أن واشنطن والرياض تعاملتا مع فرنسا على أنها تمثل طرفاً لبنانياً ولا تعكس الدور الذي يفترض أن تقوم به أي دولة راعية لحلول الأزمة من دون الانحياز إلى أحد الأطراف. فيما بقيت مصر على الحياد. علماً أن سفراء الدول الخمس في لبنان قاموا بجولة على المرجعيات السياسية، فيما عادت السفيرة الفرنسية آن غريو لتقوم بجولتها منفردة. الأمر الذي بدا لافتاً في ظروفه وحيثيات حركتها.

التدخل القطري يستفيد من اعتبار واشنطن والرياض أن باريس تمثل طرفاً لبنانياً

لذا احتاج اللقاء الخماسي إلى وسطاء آخرين، أكثر حياداً، وإلى دور ناقل الرسائل في مرحلة التهدئة الإقليمية، والقيام بخطوات عملية من جانب طرف آخر. من هنا استجد الدور القطري، مع ما يملكه من تغطية وازنة، كي يكون مؤثراً في الملف الرئاسي. وعلى رغم أن لا دخول علنياً في الأسماء والترشيحات التي قد تلاقي صدى محلياً، إلا أن قطر، كما تردد دوائرها، عبرت سابقاً وفي لقاءات إقليمية ودولية، عن تأييدها لقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي استقبلته العام الفائت، والسعودية ليست بعيدة من هذا الجو القطري، تماماً كما واشنطن المعروف موقفها المؤيد لقائد الجيش. وعلى رغم أن لقاء باريس انحصر في تحديد المواصفات، إلا أن انحياز قطر – ومصر في صورة غير مباشرة – إلى قائد الجيش كانا واضحين. وما استجد بالنسبة إليهما أن السعودية أبلغت من «يعنيهم الأمر» أنها تبدي «ارتياحاً» إلى اسم عون حين تطرح أمامها مجموعة من أسماء المرشحين، وهذا ما أعطى للتحرك القطري دفعاً إلى الأمام، خصوصاً أن قطر تربطها علاقة جيدة بقائد الجيش وهي التي بادرت إلى تقديم دعم مالي للمؤسسة العسكرية، عبر رواتب شهرية كان آخرها أوائل هذا الأسبوع، عطفاً على مشاركتها في ملف التنقيب عن الغاز، واستعدادها لتقديم المساعدة في المجال الاقتصادي، لكن ربطاً بالإصلاحات وبالاستقرار السياسي.

وإذا كان من المبكر استخلاص نتائج سريعة من أي تحرك قطري، ما دامت السعودية لم تدخل على الخط مباشرة وتعلن عودتها إلى الساحة اللبنانية، إلا أن التحرك القطري بعد زيارة الديبلوماسية الأميركية باربرا ليف إلى بيروت، وبعد زيارة الخليفي إلى طهران ولقائه كبار المسؤولين فيها، من شأنه أن يسهم في تحريك الملف الرئاسي بعد المراوحة الحالية، ويعطي دفعاً للداخل في ظل تفاقم مؤشرات الانهيار وتحذيرات صندوق النقد من مغبة الاستمرار في الوضع الراهن من دون معالجات جدية.

لكن الكرة لن تصبح في ملعب قطر أو باريس بمعزل عن السعودية وإيران، في صورة واضحة من دون التباسات حول وضع الرئاسة ومستقبلها كما اسم الرئيس المقبل. وطهران لم تقل بعد ما هي رؤيتها لملف الرئاسة اللبنانية، حتى لو أيد الثنائي الشيعي ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لأن أي منحى إقليمي بفعل ما تريده إيران في لبنان، قد يصبح ثمنه تغيراً في التكتيك اللبناني لمصلحة الاستراتيجية الإقليمية بعد الاتفاق الأخير، التي تبدأ بتهدئة الساحات المشتركة، من دون الاقتناع محلياً، أن ما يمكن أن يبدأ في اليمن قد يصل إلى لبنان قريباً.

اللواء:

انتفاضة القطاع العام: إنقاذ الدولة بإنقاذ الرواتب!
واشنطن تكرّر: لا خروج من الأزمة إلا عبر صندوق النقد.. وفرنجية يلتقي مستشار ماكرون اليوم

يوم غاضب في لبنان، لم يرتقِ بعد الى الأيام الباريسية، لكن القاسم المشترك بين سنوات المحن اللبنانية العجاف منذ 17 (ت1) 2019 لتاريخه وأسابيع الغضب الفرنسية هو أن القطاع العام، اي موظفي الدولة ينتفضون في لبنان للمطالبة بالتعويض عن الجزء اليسير من رواتبهم التي هبطت بضربات متتالية خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعادل اكثر من 50 ضعفاً وتراجع سعر صرف الليرة 70 ضعفاً، وفي فرنسا رفضاً لرفع سن التقاعد من 62 عاماً الى 64 عاماً، والأسباب في البلدين الأزمات المالية والتي فاقت التصور في لبنان.

في يوم الغضب اللبناني، رفع العسكريون المتقاعدون مع اساتذة الجامعة المتقاعدين، وروابط الموظفين المتضررين من قبض رواتبهم على سعر صيرفة 90000 ليرة شعارات المطالبة ويافطات المآسي التي يعانون منها، لدرجة ان احد العسكريين المتقاعدين صرخ بوجه السلطات القائمة، مبلغاً اياها ان راتبه المضاعف ثلاث مرات، لا يكاد يساوي اربعين دولارا.

الواقعة كانت امام مصرف لبنان، حيث تمكن المحتجون من رفع العلم اللبناني عند مدخله، قبل ان يجتمع فريق من الضباط المتقاعدين، وممثلين لسائر القطاعات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطالبوه بتحويل الرواتب والسماح بقبضها على سعر صيرفة 28500 ليرة كما كان عليه الحال عندما اقرت المساعدتين الاضافيتين على الرواتب.

الحاكم الذي بدا محرجاً، وغير قادر على مجابهة الموقف، لم يُبدِ اعتراضاً قوياً لكنه اعتبر ان موافقته لا تكفي، فهو يريد غطاء من الحكومة ووزير المالية يقضي بالموافقة على سداد الفارق ما بين سعر صيرفة على الـ90000 الفاً وما يتم الاتفاق عليه، ويكون مقبولاً بدءاً من 30 ألفاً للدولار وصولاً الى 45 الفاً او خمسين على ابعد احتمال، وفقاً لمسار التفاوض ونتائجه.

نصَّ التحرك، بعد اعلان الاتفاق على عدم قبض الرواتب والمعاشات لا بالنسبة للموظفين في الأسلاك العسكرية والتعليمية والإدارية، ولا بالنسبة لسائر موظفي الدولة السابقين في الأسلاك التعليمية والدبلوماسية والعسكرية والإدارية، وبالتالي انتظار الاثنين المقبل في 3 نيسان لتكون الدولة (الحكومة + وزارة المال + مصرف لبنان) حسمت امرها، واستجابت لمطالب القطاع العام بموظفيه ومتقاعديه.

وحسب المطلعين، فان انتفاضة «القطاع العام» تمهد لانقاذ الدولة، أو دولة الرعاية، عبر انقاذ الرواتب المتآكلة والمتهالكة.

وعلى وقع هذه الوقائع المؤلمة، بقيت الأنظار تتجه الى الحراك الداخلي، بعد هدوء عواصف ساعة «الشتاء والصيف» والعنف الكلامي بين نواب من اتجاهات متخاصمة في اللجان النيابية، لكن هذا الحراك بات شبه مرهون بالكامل الى معطيات حلقات الاتصال المستمرة بين العواصم المعنية بالمنطقة ولبنان من فرنسا الى المملكة العربية السعودية وسائر الدول ذات التأثير.

واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها انه بالرغم من الجمود الذي يلف الانتخابات الرئاسية بالداخل اللبناني،وغياب اي مؤشرات توحي بتحقيق اختراق ما، يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في وقت قريب،ترددت معلومات ديبلوماسية عن حركة اتصالات ولقاءات ناشطة محورها العاصمة الفرنسية واكثر من دولة عربية واقليمية،تهدف إلى جوجلة اسماء مرشحي الرئاسة المطروحين،لاختيار المرشح الذي تنطبق عليه المواصفات التي تحدث عنها سفراء دول اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس منذ شهرين تقريبا،وتم ابلاغ نتائجه إلى المسؤولين والسياسيين اللبنانيين .

وكشفت المصادر ان عدد المرشحين الرئاسيين المطروحين، تقلص إلى حدود الثلاثة ، وتم التقاء اثنان منهما، بعيدا من الاضواء،للإستفسار عن رؤيتهما للمرحلة المقبلة في حال تم انتخاب اي منهما للرئاسة.

وفي تحديدها لمعنى المواصفات المطلوبة برئيس الجمهورية، قالت المصادر ان يكون قادرا على جمع اللبنانيين من حوله وعلى مسافة واحدة من الجميع،وعلى علاقه جيدة مع الدول العربية الشقيقة وتحديدا دول الخليج العربي، وان يتمتع بعلاقات مماثلة مع دول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية،ويكون قادرا على التحادث مع الجهات الدولية المانحة للمساعدات،كي يتمكن من الحصول على المساعدات اللازمة لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا.

واشارت المصادر إلى ان تحديد اسم المرشح الرئاسي الذي سيتم طرحه في اطار التسوية التي تجمع الاطراف السياسيين، في النهاية بعد المباشرة بتنفيذ الاتفاق السعودي الايراني سيكون بديلا عن الأسماء المطروحة ،والتي يسمى بعضها بالمرشحين الاستفزازين .

من جهة ثانية، نفت المصادر علمها بما اعلنه وئام وهاب عن بدء تنفيذ مفاعيل الاتفاق بإغلاق عدد من القنوات الفضائية التابعة للحوثيين والمعارضة السعودية التي تبث من الضاحية الجنوبية بحماية حزب الله وقالت ان هذه الاقنية تواصل بثها كالمعتاد.

وفي أول تحرك معلن له، يزور المرشح الرئاسي النائب السابق سليمان فرنجية باريس اليوم للقاء المستشار الرئاسي الفرنسي لشمال افريقيا والشرق الاوسط باتريك دوريل، والذي يتابع موضوع الرئاسة في لبنان.

أميركياً، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، الخميس، إن الإدارة الأميركية، تبقى مركزة على مصالحها الدائمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشفت خلال مؤتمر صحفي بالهاتف، إنها أكدت خلال زيارتها لبعض بلدان المنطقة على ضرورة خفض تصعيد الصراعات ودعم قيم الديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان.
بخصوص لبنان، شددت ليف على أن واشنطن ملتزمة بمساعدة الشعب وقالت «مساعدة اللبنانيين في أوقات الأزمات أولوية بالنسبة لنا».
ولفتت خلال حديثها إلى أن قادة لبنان «يفتقرون إلى الإحساس بضرورة الإسراع بإخراج البلاد من أزمتها».

وكشفت المسؤولة الأميركية أنها شددت خلال زيارتها لبيروت «وبإلحاح شديد» وفق تعبيرها، على الحاجة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة لإعادة لبنان إلى طريق الانتعاش.

وقالت «نحث القادة اللبنانيين على تبني الشعور بالإلحاح الذي افتقدوه والشعور بالجدية واتخاذ القرارات والخطوات الحاسمة التي من شأنها أن تضع البلد على طريق الخروج من الأزمة الحالية غير المسبوقة».

وفي اطار التحركات العربية، يصل الى بيروت الاثنين وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي للاجتماع مع الرئيس ميقاتي وعدد من المسؤولين.

حمية: المشروع غير موجود

نيابياً، وفي تطور مفاجيء، اعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في تصريح له من مجلس النواب، بأنه «على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في مطار بيروت الدولي، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في البلد، ولأن الموضوع اتخذ منحاً غير المنحى والهدف الذي نبتغيه، وحسماً للاختلاف الحاصل في وجهات النظر، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود».

وكانت الهيئة الاستشارية في ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران قد تسلمت كتاباً من الوزير حميه مرفقاً بكتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، طلب عرض موضوع العقد الموقّع من وزير الأشغال العامة في شأن إنشاء مبنى جديد للركّاب المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي، وكذلك جميع العقود الموقّعة من الوزارة المشابهة والمماثلة والتي يرعاها قانون رسوم المطارات وتعديلاته، على ديوان المحاسبة لإبداء رأيه في شأنها، لا سيما حول طريقة التعاقد ومضمونها، وتعليق العمل بعقد إنشاء المبنى الجديد بإنتظار صدور رأي الديوان. وستبدي هيئة الاستشارات في الديوان رأيها خلال الأيام القليلة المقبلة في هذا العقد.

إذاً، كان من الطبيعي ان تشتد وتتفاقم حركة اعتراض موظفي الادارات الرسمية بمختلف مؤسساتها على الاهمال اللاحق بهم لا سيما المتقاعدين منهم، وشهدت بيروت امس حركة غاضبة للموظفين، فيما يستمر اضراب موظفي هيئة «اوجيرو» تاركاً الكثيرمن المدن والبلدات والقرى من دون هواتف وخدمة انترنت، عدا لمؤسسات العامة والخاصة على اختلافها.لكن بقيت المتابعات الرسمية للمطالب دون المستوى برغم الاعلان الدائم عن معالجات ستتم في مجلس الوزراء. لكن بعض الوزراء ابلغ «اللواء» انهم لم يتبلغوا حتى مساء امس اي دعوة لعقد الجلسة.

توافد معتصمون الى ساحة رياض الصلح في بيروت، منذ صباح امس الخميس، بدعوة من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام، وبمشاركة كثيفة من تجمع «الولاء للوطن»، بالإضافة الى رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية ومختلف مجموعات العسكريين المتقاعدين.

و طالب المعتصمون بالتراجع عن احتساب رواتب القطاع العام اساس سعر منصة «صيرفة»، أي 90000 ليرة، داعين للاحتساب على سعر 28500 ليرة.بينما تردد ان هناك اقتراحاً بأن تكون رواتب الموظفين على سعر بين 60 و70الف ليرة.

وتم رفع لافتات تُدين المسؤولين على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة، وسط انتشار امني كثيف للجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب. وأجمعت كلمات عدد من المحتجين على «التنديد بالمسؤولين الفاسدين الذين سرقوا شعبهم ودمّروا البلد بكلّ مؤسساته وإداراته، محذرين السلطة من تمييع وتضييع قضيتهم المحقة وصولاً إلى تصعيد لا يُحمد عقباه. مطالبين بأن يكون سعر صيرفة على دولار 22 الف ليرة».

وانتقل المعتصمون ظهرا الى مصرف لبنان في شارع الحمراء، وحاول بعضهم تجاوز الاسلاك الشائكة التي تحيط بالمصرف لدخول باحته وتمكن عدد قليل منهم من الدخول لمقابلة الحاكم رياض سلامة.

ولاحقاً، افيد عن اجتماع بين وفد من العسكريين المتقاعدين وسلامة داخل مصرف لبنان، وطلب منه اعتماد سعر 28500 للرواتب، وهو قال لهم انه بحاجة لموافقة الحكومة … والوفد استمهل حتى يوم الاثنين.

وفي سياق رفض تسعيرة صيرفة للرواتب، أبدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي تخوفها «من أن تصرف الرواتب على سعر صيرفة 90 ألف ليرة وما فوق، مما يعني تآكل القيمة الشرائية بشكل كامل والعودة الى الوضع الذي كنا عليه قبل اقرار الموازنة».

كما طالبت في بيان «الزملاء المعلمين في حال كان سعر صيرفة أكثر مما كان عليه الشهر المنصرم، بعدم سحب رواتبهم خلال عطلة نهاية الأسبوع والدعوة الى جمعيات عمومية في المدارس يوم الإثنين المقبل وأن يكون يوماً إدارياً فقط، والتصويت من خلال الجمعيات العمومية الحضورية في المدارس، إما التوقف عن الحضور الى المدرسة في الدوام الصباحي الثلاثاء والأربعاء ومتابعة المعالجة خلال الأسبوع المقبل وإما متابعة التدريس خلال شهر نيسان بمعدل 9 أيام متبقية للتدريس بهدف الإستفادة من بدل الإنتاجية».

وزير المال يحذر

وحول مطالب الموظفين، اكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ان «انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبت بمسودات مشاريع المراسيم التي رفعتها وزارة المالية بشأن تعويضات الإنتاجية وبدلات النقل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلية الى غيرها من الشؤون اليومية الحياتية، وهو أمر بغاية الأهمية لإعادة العمل الى الإدارات العامة والمؤسسات بطريقة مستدامة.

وشدّد على أن «كل يوم يضيع من دون إعادة تفعيل العمل في القطاع العام يرّتب أعباء جمة ويدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور»، مشيراً إلى أن «الانهيار إذا ما أصاب القطاع العام فذلك ينعكس حكماً عرقلة في بعض شؤون القطاع الخاص المرتبطة بالإدارة.

وختم: يقع لبنان اليوم على منعطف خطير: فإما الحفاظ على كيان دولة ومؤسسات قادرة على إدراة شؤون الدولة، أو أننا سنكون أمام مزيد من التدهور والانزلاق نحو المجهول.

الحد الأدنى
9 ملايين للقطاع الخاص

بالمقابل، كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إثراجتماع للجنة المؤشر بحضورقطاعات الانتاج والعمال، في اطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص، انه اتفق على رفع الحدّ الادنى في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة اي بزيادة 4 ملايين ونصف المليون، وبدل النقل سيصبح 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والامومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة.

أضاف: سنحمل هذه المخارج سريعاً الى مجلس شورى الدولة، ثم الى اقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعاً مع المراسيم السابقة من اجل تكريس الحق.
وقال:ان هناك اجتماعاً الاثنين المقبل للجنة الطوارئ في المرفق العام، وسأحمل هذه التوصية وسأضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء الوزراء لوضع المطالب الشاملة للقطاع العام على النار الحامية.

اضراب اوجيرو

وبالنسبة لإضراب موظفي اوجيرو، فقد تأثرت به مناطق كثيرة حيث افادت المعلومات ان ستة سنترالات فقط ستبقى في الخدمة وهي: راس بيروت، الجديدة، النهر، العدلية، المينا طرابلس ومينا الحصن.

اما السنترالات خارج الخدمة حتى الان، والتي سيعمل الانترنت فيها فقط حين يكون هناك كهرباء من شركة كهرباء لبنان، عرف منها:

– سنترال راس النبع.
– سنترال شتورا وستتأثر به مناطق: جب جنين، قرعون، قب الياس، خربت قنافار، صغبين، مشغرة، سحمر، كوكبة، عنجر، غزة، ينطى، برالياس، سعدنايل، زحلة، الفرزل، رياق، النبي شيت، بدنايل، شمسطار، بعلبك، الهرمل، علي النهري، كوسايا، المعلقة وتربل
– سنترال جل الديب وستتأثر به مناطق: جورة البلوط، برمانا، المنصورية، بيت مري، بعبدات، بكفيا، ضهور الشوير، بتغرين، المتين، عين طورا، ترشيش، المتن، الزعرور وبسكنتا.
– سنترال خلدة.
– سنترال المريجة.
– سنترال بعبدا
وتتأثر بالسنترالات الثلاثة الاخيرة مناطق واسعة من ساحل المتن الجنوبي وعاليه.

ونتيجة الاضراب وتوقف خدمات الانترنت، كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، أنه تشاور مع  الرئيس نجيب ميقاتي صباحاً ، وقال: لقد طلب منّي تدخل الجيش وأن نستلم قطاع «أوجيرو» بالكامل.

وقال: لا أقبل بأن يأخذ أحد المواطن كرهينة، فقطاع الانترنت هو أمر ضروي وأساسي لاستمرار الحياة وممنوع أي توقف.

ودعا القرم مجلس الوزراء الى عقد جلسة طارئة وعلى جدول أعمالها ملف موظفي هيئة «أوجيرو».

وشدّد الوزير القرم على أن الحوار هو الباب الأفضل لسلوك طريق الحل، ودعا نقابة موظفي هيئة «أوجيرو» إلى فكّ الإضراب والعودة الى لغة الحوار خدمةً لقطاع الاتصالات وللقطاعات كافة.

وعلق المجلس التنفيذي لنقابة «أوجيرو» في بيان بعد اجتماع طارئ، على كلام وزير الاتصالات حول دعوة الجيش لتسلُّم مراكز «أوجيرو» معلنا «ترحيبه بالجيش اللبناني حامي الوطن والقلعة الصامدة المنيعة، مؤكداً أنّ جميع المراكز والمكاتب هي بتصرّفه من المركز الرئيسي إلى آخر مركز على مساحة الوطن».

كما أكد المجلس «استمراره بالإضراب المفتوح واستعداده لمتابعة التفاوض حينما تهدأ النفوس».

لكن «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية، ذكرت ان حالة من الغضب والاستنكار تسود اجواء المستخدمين والعاملين في هيئة «اوجيرو»، على خلفية طلب تدخل الجيش لكسر اضراب العاملين في اوجيرو،  معتبرين ان هذا الامر يؤكد مرة اخرى «تنصل وزير الوصاية من تحمل مسؤولياته»، بحسب تعبيرهم.

وقالوا: ان لهم كامل الثقة في حكمة قيادة الجيش التي لم تكن الا الى جانب الحقوق سواء أكانت للعسكريين ام للمدنيين.

البناء:

موسكو تترأس مجلس الأمن في نيسان… وتصعيد مع واشنطن بعد توقيف «مراسل جاسوس»

نتنياهو والحلفاء متمسكون بالتعديلات… ويفشلون بحشد أكثر من 10 % من حشود المعارضة

حمية: حزب الله لإنهاء عقد المطار… عفيف: من القرية الكبرى إلى القرى الصغرى إيقاع أميركي

‭‬ كتب المحرر السياسي

يقدم كل يوم المزيد من عناصر التصعيد في العلاقات الروسية الأميركية، إضافة لما توفره الحرب المتصاعدة في أوكرانيا، حيث تحول حشد الدبابات الى رديف للحديث عن الصواريخ الحديثة والطائرات المسيّرة، مع الإعلان الأوكراني عن وصول دفعة من الدبابات الأميركية والغربية تجعلها أقرب الى النصر وإعلان موسكو عن الدفع بمئات من الدبابات الحديثة إلى جبهات الحرب. والجديد أمس، هو توقيف موسكو لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال الذي اتهمته بالتجسس الحربي لصالح المخابرات الأميركية، ورفضت القول إنه مجرد اشتباه مؤكدة أنه تم ضبطه بالجرم المشهود، وسط إنكار واستنكار من الجانب الأميركي. وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي إنه «أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في مكتب موسكو المواطن الأميركي إيفان غيرشكوفيتش»، وأضاف « تمّ ضبط المراسل الأميركي من أصل روسيّ وهو يجمع معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة «حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي بناء على تعليمات من الولايات المتحدة»، بينما تتولى روسيا بالتوازي رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نيسان، وهو ما يعني تحكم موسكو بالقدرة الغربية على إثارة ملف أوكرانيا في جلسات المجلس خلال شهر الرئاسة الروسية، وهو ما وصفته كييف بـ الخبر السيئ.

على ضفة المواجهة الدائرة بين حكومة بنيامين نتنياهو وجبهة المعارضة المدعومة من الجيش وواشنطن، لم تصمد التطمينات التي تحدثت عن فرص للحوار والتوصل للتسويات، أمام الكلام الواضح لنتنياهو وحلفائه عن المضي قدماً بالتعديلات القضائية التي يرفضها ثلاثي المعارضة والجيش وواشنطن، وجاءت التظاهرة التي بذل نتنياهو وحلفاؤه جهوداً ضخمة لجعلها نوعاً من استعراض القوة أمام خصومه، لتمثل فشلاً لنتنياهو وحلفائه بعدما بقيت الحشود تحت سقف 10% من حجم حشود المعارضة فقارب الـ 30 ألف متظاهر في تل أبيب، بينما نجحت المعارضة بحشد قرابة الـ 300 ألف بين مظاهرات تل أبيب والقدس وحيفا وعدد من المدن في فلسطين المحتلة، ووفقاً لمصادر متابعة للشؤون الإسرائيلية فإن السبب يعود لتمركز مناصري نتنياهو وحلفائه في مستوطنات الضفة الغربية بعيداً عن المدن، بعكس جمهور المعارضة المتمركز في المدن.

في لبنان مواقف لحزب الله عبر عنها وزير الأشغال علي حمية بإعلانه قرار الحزب بالخروج من عقد قاعة السفر الجديدة في مطار بيروت بعد السجال حول قانونية العقد، وأنه يعتبر العقد كأنه لم يوجد، بينما كان مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب الحاج محمد عفيف يطلق مواقف إعلامية في احتفال موقع صدى فور برس، حيث استخلص تراجع مسار العولمة لحساب الخصوصيّات، معتبراً أن شعار أميركا أولاً أطلق شعارات العراق أولاً ومصر أولاً والأردن أولاً وإيران أولاً ولبنان أولاً، ورأى ذلك نتاج انسحاب أميركا من مشروع العولمة الذي كانت وراء إطلاقه بصفته إطار هيمنتها على العالم، لكن العودة إلى القرية الصغيرة إعلامياً تتبعه العودة الى القرى الأصغر، مشيراً الى ظهور مواقع إعلامية تهتم بالمنطقة والجهة والحي، وبدا الكلام إسقاطاً لواقع التفتت السياسي والتشتت الطائفي الذي أشار إليه عفيف في مقدّمة كلمته، وما رافق سجال التوقيت الصيفيّ والشتويّ من شعارات ومواقف وصلت حد الحديث عن التقسيم.
فيما يستمرّ مسلسل الانهيار التدريجي المالي والاقتصادي والاجتماعي يبدو أن الشلل يقضم ما تبقى من مؤسسات ومرافق لا تزال على قيد الحياة والعمل، في المقابل لم تفضِ المشاورات الخارجيّة على الخط الفرنسي – السعودي حتى الساعة إلى نتائج عملية بانتظار استكمال المباحثات بين باريس والرياض وسط حديث عن زيارة سيقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى السعودية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإجراء مباحثات في عدة ملفات من بينها لبنان.

وعلمت «البناء» أن «السعودية لا تزال على موقفها من الملف الرئاسي اللبناني مع مرونة مستجدّة لجهة البحث بتسوية رئاسية، فالرياض لم تدخل في الشأن اللبناني ولا بأسماء بل تترك للمجلس النيابي اللبناني اختيار الرئيس الذي يمثل مصالح اللبنانيين وبعد انتخابه تتعامل معه وفق المواصفات التي تراها مناسبة ووفق برنامج العمل الذي يحمله وهوية الحكومة التي ستشكل لاحقاً وشخصية رئيسها وسياساتها الداخلية والخارجية لا سيما لجهة مكافحة الفساد والاستقلالية وحماية أمن الخليج والدول العربية»، لكن المعلومات تؤكد بأن السعودية «لم تضع فيتو على اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وإن لم تتبنّه أو تعلن دعمها له». ولفتت المعلومات الى أن الفرنسيين «أعادوا صياغة مبادرتهم باتجاه تجاوز المقايضة مع السعودية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى الانفتاح على أسماء جديدة يمكن أن تشكل توافقاً بين اللبنانيين».

وأفادت مصادر إعلامية أن فرنجية يزور فرنسا اليوم ويلتقي مستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الرئاسية الفرنسية باتريك دوريل.
ويأتي ذلك بعد زيارة قام بها رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع وفد مرافق الى باريس وأجرى مباحثات مع القيادة الفرنسية بالملف اللبناني.
ومن المتوقع وفق مصادر «البناء» أن يحسم فرنجيّة موقفه من مسألة الترشح بعد عودته الى لبنان سلباً أم إيجاباً، مع ترجيح المصادر أن يعلن فرنجية ترشيحه مع برنامج عمله في مؤتمر صحافي خلال الأسابيع القليلة المقبلة وقد يكون في نيسان المقبل وهو ينتظر نضوج الظروف الإقليمية والدولية التي تصبّ في صالح انتخابه لا سيما الاتفاق الإيراني السعودي وعودة العلاقات الديبلوماسيّة بين الرياض ودمشق.

إلا أن أوساطاً سياسية مطلعة حذرت عبر «البناء» من «عرقلة أميركية لأي تسوية في لبنان، واضعة زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف لشؤون الشرق الأدنى، الى لبنان في إطار محاولة تعطيل أي تسوية قد ترعاها السعودية مع كل من باريس وطهران ودمشق من خلال إبلاغ بعض الأطراف السياسية والنيابية في لبنان بأن الأميركيين غير معنيين بأي تداعيات للانفتاح السعودي الإيراني على الساحة اللبنانية». وأشارت الأوساط الى أن الأميركيين يريدون لبنان ضعيفاً لفرض الشروط السياسية عليه تحت عنوان توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، متهمة الولايات المتحدة بأنها حوّلت لبنان الى متسوّل للمساعدات الخارجية بعد تطبيق سياسة الحصار الاقتصادي والمالي على لبنان وسورية منذ 3 سنوات، محذرة من أن واشنطن تريد أن يصل الانهيار الى مرحلة تستطيع عبرها فرض الإملاءات على حزب الله والحكومة والدولة اللبنانية.

ولفتت بربارا ليف في تصريح الى أنّ «لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته، سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي»، لافتة إلى أنّ «قادة لبنان يفتقرون إلى الإحساس بضرورة الإسراع بإخراج البلاد من أزمتها». وأشارت إلى «أنني شدّدت في بيروت على الحاجة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية لإعادة لبنان إلى طريق الانتعاش»، موضحة أنّ «مساعدة اللبنانيين في أوقات الأزمات أولوية بالنسبة لنا»، مشدّدة على «أنني آمل أن ينعكس التقارب السعودي الإيراني بشكل إيجابي على لبنان، وأي خفض للتوترات بين لاعبين إقليميين كبيرين، وأي شيء يؤمن هدنة للتصعيد المستمرّ منذ سنوات هو شيء عظيم».

وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش الذي زار لبنان أمس، «تقديم 60 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، بمن فيهم اللاجئون السوريون واللبنانيون المعوزون».

في غضون ذلك، عادت التحركات الاحتجاجية الى الشارع، حيث نفّذ المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام اعتصاماً، في رياض الصلح، بمشاركة كثيفة من تجمّع «الولاء للوطن»، بالإضافة إلى رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية ومختلف مجموعات العسكريين المتقاعدين دعماً لمطالبهم المعيشية، وسط انتشار أمني كثيف للجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب. وتمّ رفع لافتات تندّد وتدين المسؤولين عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة والكارثية والمصارف ومصرف لبنان. وأجمعت كلمات عدد من المحتجين على «التنديد بالمسؤولين الفاسدين الذين سرقوا شعبهم ودمّروا البلد بكلّ مؤسساته وإداراته»، محذرين «السلطة من تمييع وتضييع قضيتهم المحقة وصولاً إلى تصعيد لا يُحمد عقباه»، مطالبين بأن «يكون سعر صيرفة على دولار 28».

وتوجّه عدد من المحتجين الى أمام مصرف لبنان للتظاهر. وقد حاول عدد من العسكريين المتقاعدين إزالة الأسلاك الشائكة، في مواجهة فرقة مكافحة الشغب. وكانت مواجهات بين الجيش اللبناني والعسكر المتقاعد. وبعد أن التقى وفد من العسكريين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث طلب منه اعتماد سعر 28500 للرواتب، أبلغهم أنه بحاجة لموافقة الحكومة ووزير المال، واستمهل الوفد حتى يوم الاثنين.

وأشارت مصادر نقابية الى أنّ «المركزي» كان سيعتمد سعر «صيرفة» الحالي أي 90 ألف لكل الرواتب، ويمكن أن يعيد النظر بالموضوع لتصبح الرواتب على سعر صيرفة ما بين الـ60 أو 70 ألف ليرة لشهر آذار. في المقابل، أكدت مصادر معنية أخرى بأن سعر صيرفة لرواتب القطاع العام من بينهم العسكريون ومعاشات المتقاعدين سيُحتسب على ستين الف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بدلاً من التسعين ألف ليرة.

ولفتت مصادر العسكريين المتقاعدين لـ»البناء» الى أننا لن نستكين ونهون قبل تحقيق مطالبنا وفرض حقوقنا وسيكون هناك تحركات مقبلة بحال لم تستجب الحكومة لمطالبنا، وسنمهل رئيس الحكومة ووزير المالي حتى الاثنين المقبل وفي حال لم نر نتيجة، سنعود الى تصعيد كبير في الشارع.

وفيما لفتت مصادر مالية وحكومية «البناء» الى صعوبة صرف الرواتب على سعر 90 الفاً بسبب عجز مصرف لبنان عن تأمين السيولة بالدولار للمصارف دعا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبتّ بمسودات مشاريع المراسيم التي رفعتها وزارة المالية بشأن تعويضات الإنتاجية وبدلات النقل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلية الى غيرها من الشؤون اليومية الحياتية. واعتبر أن هذا الأمر «أمر بغاية الأهمية لإعادة العمل الى الإدارات العامة والمؤسسات بطريقة مستدامة، فتعطيل المرافق العامة يكلّف الخزينة خسارة موارد هامة في وقت هي بأمسّ الحاجة لتأمين واردات وتمويل الحدّ الأدنى من الخدمات العامة».

وشدّد خليل على أن «كل يوم يضيع من دون إعادة تفعيل العمل في القطاع العام يرّتب أعباء جمة ويدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور»، مشيراً إلى أن «الانهيار إذا ما أصاب القطاع العام، فذلك ينعكس حكماً عرقلة في بعض شؤون القطاع الخاص المرتبطة بالإدارة، ويفتح الباب أمام نشوء قطاعات عشوائية وفلتان لا يمكن ضبطه وتغرق بالتالي القطاعات الاقتصادية في خسائر أكثر». وقال: «يقع لبنان اليوم على منعطف خطير: فإما الحفاظ على كيان دولة ومؤسسات قادرة على إدارة شؤون الدولة، أو أننا سنكون أمام مزيد من التدهور والانزلاق نحو المجهول».
الى ذلك، أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه «اتفق في اجتماع «لجنة المؤشر» على رفع الحدّ الأدنى في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة أي بزيادة 4 ملايين ونصف المليون، وبدل النقل سيصبح 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والأمومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة».

وواصل موظفو «أوجيرو» إضرابهم وقد تعطلت المزيد من سنترالات الإنترنت والاتصالات في مناطق عدة، وكشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنه تشاور مع الرئيس نجيب ميقاتي «وهو طلب منّي تدخل الجيش وأن يتسلم قطاع «أوجيرو» بالكامل». وقال: لا أقبل بأن يأخذ أحد المواطن كرهينة، فقطاع الإنترنت هو أمر ضروي وأساسي لاستمرار الحياة وممنوع أي توقف.

وأفيد أن «الجيش لم يتبلّغ بأي أمر يتعلّق بالتدخل في إضراب «أوجيرو». بدوره، علّق المجلس التنفيذي لنقابة «أوجيرو» في بيان بعد اجتماع طارئ، على كلام وزير الاتصالات دعوة الجيش الى تسلُّم مراكز «أوجيرو»، فأعلن «ترحيبه بالجيش اللبناني حامي الوطن والقلعة الصامدة المنيعة»، مؤكداً أنّ «جميع المراكز والمكاتب هي بتصرّفه من المركز الرئيسي إلى آخر مركز على مساحة الوطن». كما أكد المجلس «استمراره في الإضراب المفتوح واستعداده لمتابعة التفاوض حينما تهدأ النفوس».

على مقلب آخر، أعلن وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حميه خلال جلسة لجنة الأشغال النيابية أنه «على أثر الجدل القانوني الحاصل حول إنشاء مبنى جديد في المطار وبالرغم من أهمية المشروع وبناءً على طلب حزب الله الجهة التي أتشرّف بتمثيلها في الحكومة أعلن بكل شجاعة عدم السير بالعقد وكأنه غير موجود».

في الجنوب أعلنت قيادة الجيش أنّ «بتاريخ 30 / 3 /2023 عُقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ورئيس البعثة اللواء أرولدو لاثارو، وحضور وفد من الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة العميد منير شحادة».

ولفت إلى أنّ «الجانب اللبناني تطرّق خلال الاجتماع إلى الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، ودعا الأمم المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف تعدياته».

وأكد «الجانب اللبناني على إزالة الجدار الإسمنتي الذي أقامه العدو الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية عند المدخل الشمالي لنفق سكة الحديد بين لبنان وفلسطين المحتلة».

المصدر: صحف