تأخذ جلستا الاستجواب المطولتان لرياض سلامة في قصر العدل في اليومين الماضيين امام قضاء اوروبي وادعاء الدولة اللبنانية عليه صدى كبيرا كونه يحمل صفة حاكم مصرف مركزي، ولمدة طويلة تخطت 30 عاماً، وكون ذلك يحصل في بلد يعاني واحدة من اسوأ الازمات النقدية والمالية والاقتصادية، رغم ان التحقيقات التي جرت معه خلال يومين وقاربت 200 سؤال تختلف عن الموضوع الاكبر والاهم وهو السياسات المالية وازمة الدولار واموال المودعين.

وقائع التحقيقات ومراحل لاحقة

في مراحل لاحقة سيتابع القضاء اللبناني تحقيقاته في الدعوى التي رفعتها الدولة ضده في عدة تهم هي جرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال ومخالفة القانون الضريبي.

في الجلسة الاولى في قصر عدل بيروت اجاب سلامة عن اسئلة قاربت المئة وفي جلسة اخرى كانت اسئلة مكثفة اخرى لتقارب الاسئلة مئتي سؤال في ملفِ التحويلات وتبييضِ الاموال والاثراء غير المشروع ، وهي اسئلة لا تَحجِب آلاف الاسئلة المشروعة لدى اللبنانيين حول اموالهم والمنهوبة والمهرَّبة الى الخارج من المصارف.

غادر الوفد القضائي الاوروبي بيروت لنقل الأجوبة الى السلطات القضائية الأوروبية لتقرر الادعاء على سلامة من عدمه على أن يعود الوفد مطلع الشهر المقبل.

اما القضاء اللبناني فيتوقع ان يتولى التحقيقات مع سلامة في الايام المقبلة في الادعاء عليه.

وذكرت صحيفة “الأخبار” أن القاضية الفرنسية طلبت من سلامة أول من أمس إحضار مستندات تخص بعض التحويلات لكنه لم يأت بها أمس معتبراً أن الأمر لا يفيد في التحقيق.. وقال الصحيفة ان القاضية الفرنسية وجهت له اسئلة في الاستجواب عن كيفية حصوله على أرباح كبيرة. وسألته مباشرة: كيف يحصل أنك كنت تملك مبلغاً بـ15 مليون دولار صاروا خلال أقل من عشر سنوات بقيمة تجاوز الـ 100 مليون دولار. فرد سلامة بأن لديه استثماراته الكثيرة في لبنان وخارجه، وأن حساباته هذه لا علاقة لها بحسابه في المصرف المركزي ولا تتناقض مع وظيفته وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف.

ادعاء الدولة

تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وتطلب توقيفهم وحجز أملاكهم، ذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

وبحسب المصادر التي ذكرتها صحيفة الاخبار فإن السبب الرئيسي وراء الادعاء ضد الثلاثة وطلبها الحجز على ممتلكاتهم وتجميد حساباتهم وحسابات عائلاتهم، هو ادعاء النيابة العامة ضدهم وتحريك الحق العام. فبالاستناد إلى المادة 67 من الأصول الجزائية، يمكن للمتضرر من الجريمة التقدم بادعاء شخصي إلى قاضي التحقيق تبعاً للدعوى العامة التي حركها ادعاء النيابة العامة. وفي هذه الحالة الدولة اللبنانية هي المتضررة وإسكندر هي ممثلة عن الدولة بصفتها رئيسة هيئة القضايا. وعدم الادعاء يعني إهدار أكثر من 300 مليون دولار من الأموال المحتجزة في الخارج.

واعتبرت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق لها أن ثمة أجزاء كاملة متعلقة بإمبراطورية سلامة المالية يتعيّن الكشف عنها إلا أن عمل النشطاء يتابع اليوم من القضاة الأوروبيين واللبنانيين. اضافت ان هؤلاء يشتبهون بتحويل عشرات ملايين من اليورو من مصرف لبنان الذي يحكمه سلامة منذ ثلاثين عاماً لتبييضها في أوروبا في إطار إساءة استخدام عمله الوظيفي.

مسار زمني

-فتح القضاء اللبناني في نيسان 2021 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا.

-في تموز 2021 بدأ القضاء الفرنسي التحقيق في ثروة سلامة.

-في 28 آذار/مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي.

-استمع محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في كانون الثاني 2023 إلى شهود في قضية سلامة بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في المصرف المركزي.

-في 23 شباط 2023 ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال ومخالفة القانون الضريبي.

-في 15 اذار  2023 تقدمت الدولة بادعاء شخصي في حق كل من رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان مجيد الحويك، بجرائم “الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي”.

-في اليوم نفسه لم يحضر سلامة الى قصر العدل لاستجوابه في اطار التحقيق الاوروبي.

-في 15 و16 اذار 2023 حضر سلامة جلستين مطولتين في قصر العدل اجاب فيهما عن 190 سؤالاً.

-ينتظر تحديد موعد جلسة تحقيق استنادا الى ادعاء الدولة في الفترة المقبلة.

-كشفت مصادر صحفية ان قاضية التحقيق في باريس أبلغت سلامة وجوب مثوله أمامها في باريس في 20 أيار المقبل للاستماع إليه في التهم المنسوبة اليه.

المصدر: موقع المنار