تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 16-3-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

جبهة ترشيح معوض تعترف بعدم امتلاك مرشح بوجه فرنجية يجمع الثلث المعطل / الأسد وبوتين وخطة تجمع احتواء تركيا وتعافي سورية… والكيان عالق في «مجدو» / تهرّب سلامة من القضاء يُنصف ملاحقة غادة عون له… والحكومة أمام تحدّي كف يده

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “كشف عدد من أقطاب جبهة ترشيح النائب ميشال معوض، أن التطورات التي لحقت الاستحقاق الرئاسي منذ إعلان الحزب التقدمي الاشتراكي الخروج من جبهة معوض الى جبهة ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون مزيناً بمرشحين تجميلين هما الوزير السابق جهاد أزعور والنائب السابق صلاح حنين، قد أنهت مرحلة ترشيح معوض، خصوصاً مع انضمام القوة الأكبر نيابياً في جبهة معوض التي تمثلها القوات اللبنانية الى تسويق قائد الجيش كمرشح بديل. ويقول هؤلاء إن عدم الانتباه لكون مصير ترشيح قائد الجيش مرهون بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يعود له الأخذ أو عدم الأخذ باجتهاد عدم الحاجة لتعديل دستوري استثناء، بينما الأصل هو في شرط التعديل، الذي يشكل تمسك بري به إسقاطاً لخيار قائد الجيش الرئاسي بالضربة القاضية. وهذا ما حصل عندما قال بري علناً إنه لن يكرر ما حصل في انتخاب قائد الجيش السابق العماد ميشال سليمان رئيساً بتجاوز التعديل الدستوري، لأن الإجماع النيابي يومها وفر الحصانة لهذا الاجتهاد، سواء لكون الإجماع أعلى من اي نصاب نيابي مطلوب لأجل تعديل الدستور، أو لكون الإجماع ضمانة لعدم تقدم عشرة نواب بطعن بالانتخاب دون تعديل الدستور أمام المجلس الدستوري، لأنهم سوف يكسبون طعنهم ويتم إبطال العملية الانتخابية. وهكذا تفككت جبهة معوض وباتت بلا مرشح، وعليها الآن البحث عن اسم مرشح بديل، لم يعد مطلوباً أن يستطيع تأمين الأغلبية اللازمة لإنتخابه كما كان يشترط معوض لإعلان الإنسحاب، بل لضمان الحصول على الثلث المعطل للنصاب، بما يضمن التوازن التفاوضي مع فرنجية وجبهة ترشيحه، وقد بات يملك فرنجية هذا الثلث المعطل ويقترب من تحقيق الأغلبية اللازمة للانتخاب، ولو أن ضمان الأصوات العشرة التي تلزمه لا تزال صعبة المنال.
دولياً وإقليمياً، الحدث في موسكو، حيث القمة الروسية السورية التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد، وعلى جدول أعمال القمة استحقاقات ما بعد الانتصارات العسكرية والتحولات السياسية، وما بعد حرب أوكرانيا والتراجع الأميركي الدولي والصعود الصيني والاتفاق الثلاثي الصيني السعودي الإيراني، بما يضع خرائط الجغرافيا السياسية التي شكلت سورية وروسيا حجر الرحى في صناعة جبهتها المتوسطية، على طاولة الرئيسين بوتين والأسد، وتتقدم هذه الخرائط كيفية الجمع بين المضي قدماً بالنجاح في احتواء تركيا وجذبها بعيداً عن الحلف الأميركي بلغة المصالح أمام الحروب الأميركية الخاسرة، وعدم تناسي أن معيار النجاح الحقيقي للجبهة المناوئة للهيمنة الأميركية هو في تقديم مثال الدولة الوطنية الناجحة، التي تعرضت لضراوة الحرب لتدميرها بصفته الهدف الجامع لكل الحروب الأميركية،، والمثال والنموذج هنا هو سورية، والتحدي باقٍ في كيف يقدّم أركان جبهة الدول المستقلة وعلى رأسهم روسيا والصين وإيران نموذجاً سورياً يقول إن وحدة وسيادة الدولة الوطنية غير قابلة للمساومة، وإن التعافي الاقتصادي وبناء نموذج سياسي جاذب واستعادة السيطرة على الموارد النفطية والثروة الزراعية معايير لا رجعة عنها للنصر بوجه الحروب الأميركية التي تم خوضها بواسطة الإرهاب والحروب الحدودية وإثارة الهواجس التقسيمية.
لبنانياً، في الواجهة الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومسرحها الاستجواب الذي كان مقرراً أمس في قصر العدل، بطلب من القضاء اللبناني، بمشاركة الوفود الأوروبية القضائية، وقد ترافق الموعد مع حدثين، الأول تهرب سلامة من الحضور بذريعة السيادة ورفض حضور وفود أجنبية للاستجواب، وهو ما رفضته النيابة العامة التمييزية مؤكدة انسجام الحضور مع المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد، ضمن الضوابط السيادية التي تم احترامها. والحدث الثاني هو ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل على سلامة بجرم الاختلاس وتبييض الأموال، وتعليقاً على الحدثين، قال مصدر حقوقي إن تهرب سلامة من المثول أمام القضاء ينصف القاضية غادة عون وملاحقتها لسلامة، ويؤكد أن كل الاتهامات التي اعتبرت ملاحقة سلامة تسييساً وانتقاماً سياسياً تسقط مع هروب سلامة من المثول أمام قضاة ليست القاضية غادة عون بينهم، ويظهر أن حملة الدفاع عن سلامة بوجه القاضية عون كانت لغايات أخرى لا علاقة لها بالبحث عن أداء قضائي سليم. واضاف المصدر أن ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل بجرم الاختلاس وتبييض الأموال على سلامة وطلب حجز أمواله وعقاراته يمثل تحدياً للحكومة، لأنه من غير الطبيعي أن يكون سلامة متهماً بالاختلاس ويبقى قادراً على التصرف بأموال اللبنانيين والدولة اللبنانية، ومن غير الطبيعي ان يحجز على أمواله واملاكه ويسحب منه حق التوقيع المالي الشخصي ويبقى مستولياً على حق التوقيع المالي العام والأهم في لبنان، متسائلاً عما اذا كانت الحكومة ستجرؤ انسجاماً مع المسار القضائي على كف يد سلامة؟
وفيما لا تزال الساحة الداخلية تترقب التداعيات الإيجابية للاتفاق الإيراني – السعودي في الصين على الملف الرئاسي، خطف قصر العدل الأضواء، حيث كان يفترض أن يتمّ استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا والمحققين الأوروبيين. إلا أن المحققين حضروا وتغيّب سلامة بعدما تقدّم بمذكرة توضيحية، معتبراً فيها أن استدعاءه الى جلسة تحقيق أوروبية هو انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية.
لكن النيابة العامة التمييزيّة رفضت مذكّرة التوضيح، وتم رفع جلسة الاستجواب الى اليوم، وحدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا موعداً جديداً لحاكم مصرف لبنان اليوم صباحاً. وأوضح أبو سمرا أن «تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني وفي حال تغيّب سلامة، فأنا أنفذ استنابة قضائية وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الأراضي اللبنانية».
وفي خطوة مفاجئة وجديدة، وسيكون لها تأثير كبير في المسار القضائي ضد سلامة، تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
وطلبت في الخاتمة، أولاً: توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس. ثانياً: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية. ثالثاً: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها».
ويشير خبراء قانونيون لـ«البناء» الى أنه من حق المشتبه به تقديم الدفوع الشكلية وفق أصول المحاكمات الجزائية التي تتعلق بعدم قانونية الدعوى أو سقوطها بمرور الزمن أو عدم صفة المدعي، لكن سلامة استند على عدم الحضور الى جلسة استجوابه على دراسة قدّمها محاميه تشرح عدم قانونية حضور الوفد القضائي الأوروبي الجلسة»، موضحة أنه «يحق للحاكم تقديم الدفوع مرة واحدة وأن لا يحضر جلسة استجوابه إلى حين بتّ القاضي المختص بالدفوع الشكلية، وبحال قدم سلامة اليوم دفوعاً شكلية فيمكن له أن لا يحضر، أما إذا تغيب من دون تقديم هذه الدفوع فيحق لقاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف بحقه».
وعن قانونيّة حضور الوفد القضائي الأوروبي لفت الخبراء الى أنه «وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لا شيء يمنع ذلك، بشرط التنسيق مع السلطات القضائية اللبنانية وفق الأصول».
واستبعد الخبراء «صدور القرار الظني بحق سلامة، إلا بعد اختتام التحقيقات ومطالعة النيابة العامة، فإما يُحال الى المحكمة أو تُمنع عنه المحاكمة».
ووفق معلومات «البناء» فإن «رفض سلامة حضور الوفد الأوروبي الجلسة يعود الى تخوفه من الأسئلة التي ستوجه اليه والأدلة والمستندات التي سيواجه بها من القضاة الأوروبيين، والتي ستكون الأساس لإقامة الادعاء عليه في عدد من الدول الأوروبية لا سيما فرنسا وألمانيا وسويسرا، وحينها يمكن للقضاة الأوروبيين مقاضاة سلامة وفق الاتفاقات الدولية لكون الجرائم المالية الموجهة إليه لا تقتصر على لبنان بل تتعلق بدول أوروبية عدة، وبالتالي يصبح الحاكم ملاحق دولياً والسلطات القضائية اللبنانية ملزمة بالتجاوب مع القضاء الأوروبي وتنفيذ اي أحكام قضائية».
واعتبرت النائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أن «طلب توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جاء بمحله، له ما يبرره، هو ملاحق في الداخل والخارج أيضاً»، موضحة أن «سبب توقيت صدور القرار يعود لوجود ضغط أوروبي، فهم يخافون من الأوروبيين، طبعاً للأوروبيين تأثير معنوي، ونحن لله الحمد لا نريد إلا الحقيقة».
واعتبرت عون أنه «وبصدور هذا القرار، هناك بصيص أمل، نأمل أن يكون هذا القرار مساراً جديداً لمحاربة الفساد في لبنان، حتى نعرف في نهاية المطاف إلى أين ذهبت تلك الأموال وأموال المودعين، فسلامة لم يقدم أبداً أي أرقام».
وعلى وقع الحرب القضائية – المصرفية، واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه وبلغ 102000 ليرة وارتفعت بدورها أسعار المحروقات والخبز. في السياق نفسه، أكّد وزير الاقتصاد امين سلام خلال استقباله نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج «الحرص على تأمين الاستقرار على مستوى الرغيف وهو ما تحقق من خلال اتفاقية القرض والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع التلاعب برغيف اللبنانيين».
بدوره، أطلق وزير الاتصالات جوني القرم صرخة، محذراً من أن «أوجيرو لا تستطيع الاستمرار كما هي وإن بقينا كذلك نتجه نحو خطى الكهرباء».
ووفق معلومات «البناء» فإن الاجتماعات الأخيرة في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة وحاكم البنك المركزي أفضت الى أن المركزي لم يعد لديه قدرة على احتواء السوق السوداء، وبالتالي لا سقف للدولار وقد يرتفع الى معدلات خيالية، ما سيرفع بدوره سعر منصة صيرفة الى 100 ألف ليرة لكونها ارتبطت بدولار السوق السوداء، ما سيرفع أيضاً الدولار الرسمي والجمركي الى حدود صيرفة، ما سيرفع بشكل جنوني أسعار الفواتير الرسمية المسعّرة على صيرفة، كالكهرباء والمياه والاتصالات، فضلاً عن الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية والأدوية والطبابة ومختلف السلع والخدمات، ما سيكبد المواطنين أعباء كبيرة جداً».
ويعدّد خبراء اقتصاديون جملة من الأسباب التي تؤدي الى تفلت الدولار، ومنها شح السيولة بالاقتصاد اللبناني وتراجع تدفق رؤوس الأموال والودائع الى لبنان منذ ثلاث سنوات، لكون القطاع المصرفي هو الوسيلة الوحيدة لاستقطاب الأموال، ونعيش أزمة ثقة منذ الـ2018 بسبب قرارات خاطئة وقرارات لم تتخذ، والتخلف عن إقرار القوانين والإصلاحات الهامة كقانون الكابيتال كونترول، لاستعادة الثقة وبالتالي استعادة رؤوس الأموال الى لبنان».
ويرى الخبراء لـ«البناء» أن «ارتفاع الدولار غير مبني على أسس علمية ومعطيات اقتصادية وتقنية، بل يتحكم به المضاربون وتجار الأزمات، وأيضاً الشغور الرئاسي والتشريعي ووجود حكومة تصريف أعمال يفسحان المجال أمام المضاربين وتجار الازمات للتلاعب بالعملة الوطنية»، ويشير الخبراء الى أن «مصرف لبنان يلجم التضخم عبر الفائدة والنفقات العامة، الأولى معطلة منذ أيلول وتوقف تدفق الودائع، والثانية معطلة بغياب موازنة 2022»، ولفتوا الى أن «إيرادات الخزينة جفت بسبب الإضراب في المؤسسات فلجأت الحكومة الى رفع الدولار الجمركي لتعويض الإيرادات»، معتبرين أن «الحل بالبحث عن مصادر الإيرادات الحقيقية كالتهرب الضريبي والجمركي والتهريب عبر الحدود لتخفيف الضغط على مصرف لبنان». ويستغرب الخبراء ارتفاع الدولار من 33 ألف ليرة في كانون الأول الماضي الى 100 ألف اليوم أي ثلاثة أضعاف خلال شهرين ونصف».
في غضون ذلك، لم يسجل الملف الرئاسي أي جديد بانتظار المشاورات الجارية بين القوى السياسية والكتل النيابية ليتضح المشهد الرئاسي الجديد عقب الانفراجة السعودية الإيرانية في الصين.
وأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن يتمكن المجلس النيابي من إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية قريباً»، معتبراً «أن المطلوب من الجميع الإدراك، أن ما من أحد يملك ترف هدر الوقت في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية على النحو الذي يجري خاصة بعد أن تخطى سعر صرف الدولار المئة ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد».
أضاف: «لا أخفي قلقي من أن إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات ستكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلين». وجدّد الرئيس بري التأكيد «أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل الذي يمهد لسلوك مسار الإنقاذ»، معتبراً «أن لبنان يمتلك كل مقومات النهوض والتعافي من الأزمات التي يتخبط بها وكل ذلك رهن بالاستثمار على النيات الصادقة والإرادات الخيرة والوعي بأن لبنان أصغر من أن يقسّم وأن لا خيار لمقاربة كل القضايا مهما كبرت أو صغرت إلا بالحوار والتوافق وفي المقدمة رئاسة الجمهورية».
ووفق معلومات «البناء» فإن مشاورات تجري بين كتل المعارضة التي تضم القوات اللبنانية والكتائب وتجدد للبحث عن خيارات رئاسية أخرى غير دعم ترشيح النائب ميشال معوض ويجري التواصل مع كتلة التغييريين للتوافق على اسم آخر يواجهون به رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو على الأقل قطع الطريق على وصوله الى رئاسة الجمهورية.
وقد حمل تصريح معوض أمس، في طياته انسحاباً غير معلن من السباق الرئاسي، وقال معوض الى «قد أربح وقد أخسر في معركة الرئاسة، وسأدعم أي مرشح سيادي إصلاحي يستطيع الحصول على الـ 65 صوتاً».
وردّت أوساط حكومية معنية على بيان تكتل لبنان القوي أمس، ووصفت الحملة الإعلامية المتجددة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنها تعبير عن حنق سياسيّ من الزيارة البارزة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، ومحاولة بائسة من المتضررين من الزيارة ممن يزعمون الدفاع عن حقوق المسيحيين لتحويل الأنظار عن الزيارة التي تكتسب أهمية قصوى مضموناً وتوقيتاً.
وقالت الاوساط الحكومية» لـ«البناء» إن المزاعم الإعلامية المتجددة ضد رئيس الحكومة لا تتعدى كونها غباراً سياسياً واعلامياً وتزويراً فاضحاً، تتزامن مع تجدد حملة الابتزاز المفضوحة ضد رئيس الحكومة وعائلته». وتشدد الاوساط على أن «الرد على كل هذه الحملات هو في القضاء الذي يبقى الملاذ الأول والأخير في وجه المبتزين وملفقي الإشاعات والأخبار المغرضة».
وتختم الاوساط بالقول «في مطلق الأحوال هناك حقيقة واضحة لا لبس فيها هي أن رئيس الحكومة يستعدّ للاجتماع مع قداسة البابا فرنسيس غداً وسيبحثان وجهاً لوجه في خلوة ثنائية الملف اللبناني والجهود لحل الأزمات الكبيرة التي يعاني منها، مع الاشارة الى ان لقاء الرئيس ميقاتي مع قداسة البابا فرنسيس هو الثاني في أقل من عام ونصف العام».
على صعيد آخر، زعم جيش العدو الإسرائيليّ أن «منفّذ تفجير لغم كبير عند مفترق مجدو قرب مدينة حيفا، الإثنين الماضي، هو شخص تسلَّل من لبنان إلى «إسرائيل»، وبعد تفجير اللغم عاد إلى منطقة الحدود حاملاً حزاماً ناسفاً، وهناك قتله الجيش الإسرائيلي، واحتجز جثته».
وصدر بيان مشترك عن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، و»الشاباك»، والشرطة، ذكر أنه «يتم فحص مدى تورّط منظمة حزب الله في التفجير»، بحسب زعم العدو.
وعقب البيان توالى المسؤولون الاسرائيليون على إطلاق التهديدات ضد لبنان وحزب الله بشن حرب عسكرية.
وحذرت مصادر سياسية عبر «لبناء» من «اتجاه العدو الإسرائيلي لنقل المعركة الداخلية التي تعصف بالكيان ومأزقه مع المقاومة الفلسطينيية والشعب الفلسطيني، الى الحدود مع لبنان لحرف الأنظار عن المشكلة في كيانه، واستدراج الحزب الى معركة لا تتطور الى حرب»”.

الأخبار:

اتصال فرنسي بفرنجية واستدعاء البخاري إلى الرياض

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار “طوفان التحليلات حول الاتفاق الإيراني – السعودي لم يغيّر في الوقائع الملتبسة لـ «التسوية» التي يتُم الترويج لها، بين «معلومات» تتحدث عن معطيات تعزّز حظوظها، وأخرى تشير إلى أنها لا تزال مجرد نوايا. فيما لا يزال مستبعداً، وفقاً لموازين القوى السياسية الحالية، حصول أي اختراق من شأنه إنهاء الشغور.

وفيما تتظاهَر الرياض بأنها لا تزال تنأى بنفسها عن الملف اللبناني، مغلّفة موقفها بسقف محايد يعبّر عنه سفيرها في بيروت وليد البخاري بالكلام عن معايير ومواصفات الرئيس المقبل من دون الدخول في أسماء، قبل أن يغادر أمس على عجل بعد استدعائه من الرياض، تؤكد مصادر مطلعة أن «باريس لا تزال متمسكة بخيار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مقابل السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة»، وأن «المسؤولين الفرنسيين ينظرون إلى الاتفاق الإيراني – السعودي باعتباره رافعة لتسويق هذه التسوية». وكشفت المصادر عن «تواصل بين فرنجية وأحد المسؤولين الفرنسيين البارزين أخيراً، تخلّله نقاش في الملف الرئاسي ورؤية رئيس المردة للمرحلة المقبلة، إضافة إلى مواقفه وعلاقاته الداخلية والخارجية». وأشارت إلى أن «مسؤولاً في الإليزيه زار السعودية والتقى مستشار الأمن القومي مساعد العيبان والمدير العام لوزارة الخارجية السعودية، عادَ بانطباع بأن الأجواء ليست مقفلة تماماً، وأن المسؤولين السعوديين بدأوا يُبدون ليونة خلال الحديث عن الملف اللبناني». وفي بيروت، زار السفير المصري ياسر علوي فرنجية وأبلغه بأن «ليس لدى القاهرة أي فيتو على ترشيحه وهي لا تتبنى مرشحاً بحد ذاته».

مع ذلك، كانَ لافتاً تراجع منسوب التفاؤل الذي «انفجر» عقب الإعلان عن الاتفاق، وعادت القوى السياسية إلى الترقب واستكشاف آفاقه من دون أوهام بإمكان حصول تقدم فعلي لكسر الأزمة قريباً. وعبّر عن ذلك رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال لقائه وفداً من لقاء التوازن الوطني، معرباً عن القلق من «أن إطالة أمد الشغور في موقع الرئاسة والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات، ستكون لهما تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلون».
وعليه، فإن كل التقديرات بأن أي اختراق في الواقع اللبناني على المستوى السياسي ليس متاحاً بعد. وعلمت «الأخبار» أن البخاري استكمل قبلَ مغادرته تواصله مع مرشحين رئاسيين من بينهم الوزير السابق جهاد أزعور وقائد الجيش جوزيف عون، علماً أنه كان قد استفسر من رئيس مجلس النواب خلال لقائه الأخير به عن «المشكلة مع عون والموقف السلبي من ترشيحه»، فكرّر بري موقفه الداعم لفرنجية باعتباره «قادراً على التواصل مع القوى الداخلية وحفظ التفاهم والحفاظ على العلاقات العربية والخليجية»”.

أيام «الخوف» الإسرائيلية: متسلل من لبنان هاجَم قلب الجليل!

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار ” لليوم الثالث على التوالي، عاشت المؤسستان الأمنية والسياسية في إسرائيل حالة إرباك وترقّب، على خلفية «حدث أمني» في الشمال. انسحبت الحالة على كل المستويات الرسمية في الكيان، وكذلك على الإعلام، وأثارت هلَعاً كبيراً في أوساط المستوطنين. ورغم الرقابة التي فرضتها المؤسسة الأمنية على وسائل الإعلام لعدم نشر تفاصيل «الحدث الأمني» المزعوم، إلا أن وسائل الإعلام المختلفة، والسياسيين والمعلّقين، قالوا الكثير، وتطرّقوا إلى معظم جوانب الحدث، مع الإشارة دائماً إلى «الرقابة» المفروضة على نشر التفاصيل. «الحادث» الذي مهما جرى التداول حوله من إشاعات، كان واضحاً منذ اليوم الأول، أنه تفجير عبوة ناسفة على الطريق السريع رقم 65، وتحديداً عند مفترق بلدة مجدو جنوب شرقي مدينة حيفا. انفجرت العبوة، صباح الاثنين، على مسافة أمتار من سيارة كانت تعبر الطريق، طاولت شظايا العبوة السيارة، وأصابت سائقها بجروح. كذلك تضرّرت سيارة أخرى، لكن من دون إصابات. كل هذه المعلومات سرّبتها وسائل الإعلام. ورغم الرقابة، شرعت في تحليل الحدث وأبعاده وتفاصيله التقنية. فأشارت إلى أن «شكل» العبوة مختلف عمّا تم الاعتياد عليه في الأراضي الفلسطينية، وهي «تشبه العبوات الجانبية التي كان يزرعها حزب الله في الحزام الأمني جنوب لبنان (قبل التحرير عام 2000)». 24 ساعة مرّت، ووسائل الإعلام منشغلة في تحليل الحدث، في حين ترصّد المعلقون الإسرائيليون حَراك المسؤولين الأمنيين والسياسيين. ونشر هؤلاء أخباراً مكرّرة حول عقد وزير الأمن يوآف غالانت مشاورات أمنية مستمرة لثلاثة أيام. بمشاركة كل القادة العسكريين والأمنيين، قبل أن ينضم إليهم أمس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد تأجيل رحلته إلى ألمانيا بضع ساعات. ولم يكن ينقص المشهد الدرامي، سوى حملة «التشويق» التي قادتها المؤسسة الأمنية، إذ بدأت صباح أمس بالتلميح إلى أنها ستنشر خلال ساعات جزءاً من تفاصيل الحدث، وسرعان ما حدّدت توقيتاً دقيقاً للنشر.

السادسة مساء أمس، نُشر بيان مشترك، عن الجيش و«الشاباك» والشرطة، يؤكّد التسريبات السابقة، وأن الحدث هو تفجير مجدو، مع تأكيد أن قوات العدو حيّدت منفّذ العملية الذي أوقفته قوة من «اليمام» في سيارة في منطقة موشاف يعارا (خط 899)، لكنها قتلته لأنه «شكّل خطراً على الشاباك وقوات الجيش الإسرائيلي». وأشار البيان إلى أن القوات عثرت بحوزة المنفّذ «على أسلحة وأحزمة ناسفة جاهزة للاستخدام وأشياء أخرى»، لافتة إلى أن التحقيق الأولي يظهر أنه «عبر على ما يبدو الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل». وخُتم البيان، بالإشارة إلى أن «الهجوم يخضع لتحقيق موسّع، يجري فيه التحقيق أيضاً في تورّط منظمة حزب الله». بعد البيان، توسّع هامش النشر لدى وسائل الإعلام العبرية، ونقلت القناة 13 عن الجيش «أن الحظ فقط هو الذي حال دون وقوع كارثة كبيرة لأن المنفذ لو نجح في تفجير عبوة كليماغور (عبوة تلفزيونية بكرات حديدية كبيرة)، ضد حافلة جنود أو مدنيين لسقط العشرات». إضافة إلى بث معلومات متضاربة حول هوية المقاوم وما إذا كان فلسطينياً أو لبنانياً.

وأشار موقع «واللا» إلى أن «الجيش طلب من المستوى السياسي الردّ على عملية مجدو، إلا أن نتنياهو ووزير أمنه غالانت، تجاهلا التوصية». كما عبّرت جهات أمنية عن خشيتها من أن يكون «تقرّر ضبط النفس»، مشيرين إلى أن «ذلك سيشكل ضربة لقوة الردع الإسرائيلية». وأكدت التقارير الإعلامية أن لدى المؤسسة الأمنية الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة، حول هوية المرسل والمنفّذ، وبالتالي على من ينبغي الردّ، وبأي مستوى، وفي أي ساحة؟”.

المقاومة لن تعلّق… ولن تسكت على أي تهديد أو عدوان: هل يحاول العدو الهروب نحو حرب؟

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “هل تريد إسرائيل فعلاً تصدير أزمتها الداخلية إلى الخارج؟
قبل فترة، كان النقاش قوياً داخل الكيان المحتل وخارجه حول طريقة تعامل حكومة بنيامين نتنياهو مع الأزمة السياسية الداخلية. وفي ظل تزامن الانقسام الحادّ مع التطورات النوعية في عمليات المقاومة في الضفة الغربية، كثرت الأسئلة عن احتمال لجوء العدو إلى خيار كهذا، وتوالت حول الساحة التي ستختارها إسرائيل لتنفيس احتقانها الداخلي ومحاولة إعادة الوحدة: غزة أم لبنان أم إيران؟
حتى اللحظة، لم يُحسم الجدل بشأن هذه الفرضية. ورغم أن الحسابات العقلانية تفيد بأن العدو لن يدخل مغامرة من هذا النوع، خصوصاً أن الموافقة الأميركية ضرورية على أمر كهذا، أعادت تطورات الأيام القليلة الماضية الملف إلى طاولة المعنيين. فقد أعلنت القيادات العسكرية والأمنية في كيان العدو، أمس، اكتشاف عملية نوعية تعتقد بأنها نُفذت بدعم أو بعناصر دخلت إلى الأراضي المحتلة عبر الحدود مع لبنان، مع سيل من التلميحات إلى علاقة لحزب الله بالأمر.

وبعد يومين من الغموض والتعتيم والإشاعات والسجالات الخفية، أعلن العدو في بيان أصدره الجيش والشاباك والشرطة أن العبوة الناسفة التي فجرت عند مفترق بلدة مجدو، وسط فلسطين المحتلة، نقلها مقاوم تم قتله برصاص وحدة خاصة أثناء انتقاله إلى مناطق الشمال. وأوضح البيان أن المقاوم تسلل من لبنان وعمد إلى زرع العبوة على بعد خمسين كيلومتراً من الحدود وفجّرها بهدف مدني، وعاد أدراجه شمالاً، قبل أن تكتشفه وحدة خاصة وتقتله. لكن البيان حافظ على «الغموض النوعي»، إذ أشار إلى أن هوية المقاوم لم يتم تحديدها، وأن التحقيقات لم تحسم بعد المعبر الذي دخل منه عبر لبنان، كما لم يتم بعد حسم ما إذا كانت لحزب الله علاقة بالأمر.
ردود الفعل على العملية والبيان بقيت محصورة داخل الكيان نفسه، حيث سادت مخاوف من تطور نوعي في العمليات ضد قوات الاحتلال في الضفة أو مناطق الـ 48، باستخدام نوع خاص من العبوات الناسفة، قال العدو إنها تذكره بعمليات المقاومة في جنوب لبنان. وانشغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية ومواقع التواصل الاجتماعي بسيل من التعليقات والتحليلات التي سبقتها إشاعات حول حقيقة ما حصل، إضافة إلى بيانات عن استنفار قادة العدو وتأجيل زيارات خارجية واستدعاء وزراء من الخارج وتلميحات إلى درس الرد المناسب.
في لبنان لم يصدر أي تعليق على هذه المعلومات. ولا يبدو حزب الله، المعني قبل غيره، في وارد التعليق نفياً أو تبنّياً أو غير ذلك. لكن المقاومة التي تدرس واقع المؤسسات السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال، تتحسّب لأي نوع من التهديدات أو حتى الأفعال المعادية، ولن يُسمع صوتها إلا في حال خروج اتهامات مباشرة أو تهديدات عن حكومة الاحتلال. عندها، سيكون لحزب الله موقفه الواضح. أما في حال إقدام العدو على أي عمل عسكري أو أمني في لبنان، فمن الواضح أن المقاومة سيكون لها ردها الواضح أيضاً.
لكن ما جرى يفتح باب الأسئلة حول حقيقة ما حصل من جهة، وخلفية القرارات التي اتخذها العدو، سواء للرواية الموزعة ولبعض التفاصيل فيها، خصوصاً أن البيان أبقى على مساحة واسعة من الغموض. وهو ما يثير جملة من الأسئلة:
هل علينا تصديق السردية التي أوردها البيان للحدث وما تلاه، وهل الوقائع التي وردت فيها صحيحة أم مختلقة؟

أي علاقة للحدث بإيقاع عمل القيادتين السياسية والأمنية والمواكبة الإعلامية للحدث من جهة، وبمحاولة حرف أنظار الرأي العام الإسرائيلي الداخلي في ضوء الضغوط الشعبية على حكومة نتنياهو، والمخاوف التي تعبر الأجهزة الأمنية عن استمرارها وتمددها وتأثيرها في المؤسسة العسكرية.
هل يهدف نتنياهو، ومعه المؤسسة الأمنية في كيان العدو، من وراء هذه الرواية التمهيد لرفع مستوى التوتر مع لبنان، أو ربما أكثر من ذلك، أم أن حجم الحدث كبير وخطير إلى درجة توجب هذه المخاوف لدى المعنيين في قيادة العدو؟

وإذا افترضنا جدلاً أن رواية العدو صحيحة، فإن السؤال: لماذا يتسلل مقاوم من الحدود اللبنانية إلى منطقة مجدو الأقرب إلى شمال الضفة لتنفيذ عملية هناك؟ وإذا كان تفجير عبوة قد حدث فعلاً، فما هو الهدف الذي أوجب عبور كل هذه المسافة؟ وما هي حقيقة ما جرى ونتائجه؟.
يشير بيان العدو إلى أن المقاوم كان يحمل أسلحة وأحزمة ناسفة جاهزة للاستخدام وغيرها، فلماذا كل هذا العتاد مع شخص واحد، وإلى أين كان يتجه بها؟ وكيف يمكن فهم أن المقاوم شكل خطراً على الشاباك وقوات الجيش، وهل حصلت مواجهة معه؟

هل يعني اتجاه المقاوم نحو الشمال، بحسب ما زعم بيان العدو، أنه كان يريد تنفيذ عملية أخرى في مكان آخر، ولماذا يحمل هذه الأسلحة بعد تنفيذ عملية التفجير؟
وإلى ذلك، يأتي السؤال عن الفقرة التي تشير إلى أن الهجوم «يخضع لتحقيق موسع يجري فيه التحقيق أيضاً في تورط منظمة حزب الله».
عند هذه النقطة، يجب التنبه إلى مسائل كثيرة، من بينها أن العدو لا يبدو حاسماً في معلوماته حول هوية المنفذ وطريقة دخوله إلى الأراضي المحتلة. وقد يكون الأمر على هذا النحو، وربما يكون العكس، ليكون العدو في موقع من يمهد لإعلان إضافي لاحقاً، وهو بذلك يوحي لجمهوره، وللجمهور في لبنان، وباستخدام ماكينة إعلامية ضخمة لاتهام المقاومة في لبنان، بما يعتقد أنه مبرر كاف له للقيام برد عسكري أو أمني ضد لبنان.
وقد كان لافتاً أن قوات الاحتلال جهدت خلال الساعات الـ36 الماضية، لتهدئة مستوطني المناطق الشمالية. إلا أن إعلام العدو عاد إلى الحديث عن استنفار للجيش على الحدود مع لبنان، وأطل الوزير المجنون إيتمار بن غفير ليعلن: «استعدوا للحدث الذي قد يبدأ غداً»، إلى جانب أصوات قيادات من اليمين الحاكم تدعو إلى ضربات استباقية ضد قوى ودول محور المقاومة. وكان البارز فيها إشارة داني دانون، عضو الكنيست عن الليكود، إلى أن «المنظمات الإرهابية تختبرنا. بدأت حماس في رفع رأسها، ويضخ الجهاد الإسلامي وإيران كميات من الأموال في الضفة الغربية لتمويل الأسلحة، والاتفاق الإيراني – السعودي سيدر الأموال لإيران ويساهم في استقرار العملة الإيرانية، مما سيجعل المزيد من الأموال تذهب إلى الإرهاب، وتفيد التقارير بأن حزب الله يرسل الأموال إلى كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية لإعادة بناء البنية التحتية، والهجوم على مجدو، هو بمثابة تجاوز لجميع الخطوط الحمر، وحان وقت اتخاذ قرار حاسم للرد على أعداء إسرائيل المتورطين في الحادث»”.

المصدر: الصحف اللبنانية