سلَّطت صور جوية جديدة لقبيلة برازيلية مُنقطعة عن العالم الضوء على أهمية حماية أراضيها من التهديد المتزايد الذي تشكله أعمال التعدين غير المشروعة بالمنطقة، وفقاً لنشطاء حقوقيين من السكان الأصليين.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية؛ قد التُقِطت الصور -التي بيّنت أفراد القبيلة داخل ساحة دائرية تُعرف باسم مالوكا- بمنطقة يانومامي بالقرب من حدود البلاد مع فنزويلا، وتعد الأوضح لمُجتمع الموكسيهاتيتيما الذي يبدو صحياً وآخذاً في النمو، والذي لم يُر منذ أكثر من عام.
فقد كانت تلك القبيلة –وهي واحدة من 3 مجموعات في يانومامي رُصِدوا عن بعد قطع الطريق أمام الغرباء- مصدرَ قلقٍ بعدما فُقِد سكانها بالتزامن مع الغارات المتكررة لعمال المناجم غير الشرعيين الذين يُعرفون باسم “غاريمبيرو”، ولكن العثور على أبناء القبيلة على قيد الحياة لايزال مشوباً بالمخاوف؛ إذ أنهم تحرّكوا مُقتربين من العاملين بالمناجم، التي تجلب الأمراض وتلوّث مصادر المياه بالزئبق، وغالباً ما يحمل العاملين غير الشرعيين فيها البنادق.
وقد وقعت اشتباكات عديدة في الماضي بين الطرفين، كان أسوأها مجزرة هاكسيمو عام 1993، والتي ذبح فيها المُنقِّبون عن الذهب 16 شخصاً من سكان منطقة يانومامي، وحرقوا منازلهم بالكامل.
وقالت فيونا واتسون من مؤسسة Survival International إن الأخبار الجيدة التي تُنبئ بها تلك الصور هي أن قبيلة موكسيهاتيتيما صار لديها كوخان من القش أكثر مما كان لديها في الماضي، وهو ما يُرجّح أن القبيلة قد نَمَت بواقع عائلتين، منذ انتقالها، ولكن الخبر السيئ هو أن حماية السلطات لها آخذة في التضاؤل نتيجة لتخفيض الميزانية؛ فقد تضررت المؤسسة الهندية الوطنية التي تُعرف باسم “فوناي”، وهي المسؤولة عن أراضي السكان الأصليين، على نحو أكثر صعوبة من مناطق أُخرى تابعة للحكومة، نظراً لتدابير التقشّف التي أدخلها الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر.
ومع ذلك؛ فإن هناك مخاوف من أن البرازيل تسير في الاتجاه المُعاكس، نتيجة للركود الاقتصادي وجهازها التشريعي المناهض لحقوق السكان الأصليين، حيث تضاءلت ميزانية فوناي بنسبة 37.7% هذا العام، ويناقش المجلس التشريعي للبلاد في الوقت الراهن تخفيضاً إضافياً لميزانية المؤسسة بحلول 2017، لتبلغ آنذاك 110 مليون ريال برازيلي (ما يعادل 32 مليون دولار أميركي)، وهو أدنى مُستوى نالته المؤسسة في السنوات العشر الماضية.
ويخشى سكان منطقة يانومامي التخلّي عنهم على هذا النحو؛ فبدون دعم ثابت، هناك خطر كبير بعودة عمال التنقيب غير الشرعيين.
المصدر: هافينغتون بوست